يتصدر مشروع نظام (قانون) المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، جدول أعمال مجلس الشورى ليوم غد (الأحد) بعد غياب طال أمده، أمضته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس (اللجنة التي درست المشروع) في مراجعة شاملة لأحكامه، ومواده، في ضوء ما طرحه الأعضاء من ملاحظات، وآراء، وانتقادات، وطبقاً لجدول الأعمال الذي - سبق أن أعلنه الأمين العام المساعد للمجلس أحمد بن عبدالعزيز اليحيى - من المقرر أن يستكمل المجلس أثناء هذه الجلسة مشروع النظام (القانون) الجديد للجمعيات التعاونية، ثم يدرس طلباً من وزارة التجارة والصناعة، بتخفيض الضمان البنكي المطلوب من مزاولي مهنة التعقيب على المعاملات في الأجهزة الحكومية، المرجأ منذ أسبوعين بسبب استنفاد وقت المجلس.