اتفق الحزبان الحاكمان في دولتي السودان وتشاد اللتين تتبادلان الاتهامات بانتهاك السيادة، على حل خلافاتهما عبر الحوار. وقال بيان مشترك صادر عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم والحركة الوطنية للإنقاذ الحاكمة في تشاد (يفترض استخدام ضبط النفس واللجوء إلى آليات الحوار والتعاون من أجل حل سوء التفاهم). ودان السودان أخيراً انتهاكات الجيش التشادي لحدوده البرية وأجوائه. وهدّدت تشاد بملاحقة عسكريين تشاديين متمردين فروا إلى منطقة دارفور الحدودية مع تشاد في غرب السودان. وكانت تشاد اتهمت في منتصف تشرين الثاني - نوفمبر جارتها بزعزعة استقرارها واستخدام العسكريين الفارين إلى جانب قواتها من أجل محاربة المتمردين في دارفور. وفي نهاية أيلول - سبتمبر، قتل 75 شخصاً على الأقل، بينهم 55 مدنياً، في قرية تشادية قريبة من الحدود السودانية في هجوم قالت السلطات التشادية وشهود إن ميليشيا الجنجويد القادمة من السودان نفذته، وتقول الحكومة السودانية إن هذه المليشيات خارجة عن القانون. وفي شأن تشادي آخر قالت الحكومة السنغالية إن قضية الرئيس التشادي السابق حسين حبري الذي يقاوم طلباً بلجيكيا لتسليمه بتهمة ارتكاب فظائع ستسلم إلى الزعماء الأفارقة لكي يتخذوا قرارا بشأنها الشهر القادم. وكان هذا الإعلان أحدث منعطفاً في قضية بارزة أصبحت موضوعاً سياسياً شائكاً للرئيس السنغالي عبد الله واد. ويتعرض واد لضغوط من الحكومات وجماعات حقوق الإنسان في الغرب لإرسال حبري للمحاكمة في بلجيكا. وتجنبت محكمة استئناف سنغالية يوم الجمعة الحكم بشأن طلب بلجيكي يحمّل حبري مسؤولية عن أعمال قتل جماعي وتعذيب نفذته شرطته السياسية بين 1982 و1990م. وقالت المحكمة إنه ليس من اختصاصها الحكم على رئيس دولة سابق. ويوم الجمعة الماضي أطلق سراح حبري الذي يعيش منذ 15 عاماً على الأقل في المنفى بالسنغال لكن السلطات السنغالية وضعته قيد الإقامة الجبرية. وقال وزير الخارجية السنغالي شيخ تيدياني جاديو للصحفيين إن قضية حبري ستطرح أمام قمة زعماء الاتحاد الإفريقي التي ستعقد في الخرطوم في يناير - كانون الثاني. وقال جاديو (إن قمة الاتحاد الإفريقي هي التي تملك أن تشير إلى الولاية القضائية الملائمة للفصل في هذا الأمر). ولم يقل ما إذا كان الزعماء الأفارقة سيردون على طلب التسليم البلجيكي أو سيحاولون اختيار سلطة أخرى أو سلطة قضائية ربما في إفريقيا للاستماع إلى القضية ضد حبري. وقال جاديو (قررت بلادنا السماح لحبري باستمرار البقاء في السنغال في انتظار قرار الاتحاد الإفريقي). وأضاف أن الرئيس السابق متهم بجرائم (فظيعة) ضد الإنسانية وأن السنغال لن يسمح له بتجنب مواجهة العدالة على هذه الاتهامات. وكانت وزارة الداخلية السنغالية قالت في مطلع الأسبوع إن حبري تحت تصرف رئيس الاتحاد الإفريقي (الرئيس النيجيري اولوسيجون اوباسانجو) مما قاد إلى تكهنات بأنه قد يتم ترحيله إلى نيجيريا. وقال محامو حبري إنه لم يكن يعرف أن شرطته السياسية تعذب وتقتل المعتقلين.