قضت المحكمة الدستورية الاتحادية وهي أعلى محكمة في ألمانيا بإزالة العقبة الأخيرة أمس الخميس التي كانت تعترض الانتخابات العامة المقرر أن تُجرى يوم 18 سبتمبر أيلول عندما رفضت شكاوى من أن النهج الذي سلكه المستشار جيرهارد شرودر بإجراء انتخابات مبكرة غير دستوري. وقضت المحكمة الدستورية الاتحادية بأغلبية سبعة قضاة واعتراض قاض واحد بأن الرئيس هورست كويلر كان على صواب عندما حل البرلمان في يوليو تموز ودعا إلى إجراء انتخابات عامة قبل عام من موعدها المقرر.