رحبت الأحزاب السياسية والفاعليات الاقتصادية في ألمانيا امس، بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ايّد قرار حل البرلمان الاتحادي والدعوة الى انتخابات مبكرة في 18 الشهر المقبل. واعتبر رئيس الدولة هورست كولر والمستشار غيرهارد شرودر في اول رد فعل على الحكم الرافض للطعنين المقدمين من نائبين بعدم دستورية الحل وإجراء الانتخابات، أن قرار المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه يثبّت صحة وجهة نظرهما السياسية والدستورية. وأعلن رئيس المحكمة القاضي فينفريد هاسمر ان قضاة المحكمة اقروا الحكم بغالبية واضحة سبعة اصوات في مقابل صوت واحد، ومع ذلك وجهوا بعض الانتقادات الى الطريقة التي اتبعت لحل البرلمان. وكانت نائبة عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم وآخر عن حزب الخضر الحليف في حكومة المستشار شرودر، طعنا في دستورية قرار الرئيس كولر الذي وافق على حل البرلمان وحدد موعد الانتخابات المقبلة"متجاهلاً"ان جلسة التصويت على الحل ناقضت الدستور لجهة ادعاء المستشار فقدانه الغالبية الحكومية في المجلس. وقال رئيس المحكمة ان القضاة"رأوا ان المستشار يتمتع بصلاحية واسعة لتقدير ما اذا كان نهجه الحكومي لا يزال يتمتع بغالبية برلمانية مستدامة ام لا". وأضاف ان حل البرلمان المبكر"ينتهك دون شك الوضع القانوني للنواب المنتخبين من الشعب، لكن الأولوية هي لتحقيق هدف الدستور في البحث عن طرق من اجل اعادة إرساء غالبية حكومية في البرلمان على خلفية نشوء وضع غير مستقر فيه". وتابع انه لتحقيق هذا الهدف"من الممكن في ظل ظروف محددة تبرير طرح الثقة حتى ولو كان التبرير غير حقيقي". واعترف مقرر المحكمة القاضي اودو دي فابيو بأن"من الممكن في صورة حصرية فقط الطعن في التقدير الذي قدمه المستشار"لتبرير طرحه للثقة. وأعلن الرئيس كولر بعد صدور الحكم ان لدى الناخبات والناخبين الألمان الآن"امكان اختيار الطريق التي ستسير عليها البلاد في السنوات اللاحقة". وجدد المستشار شرودر قوله انه يحتاج من الناخبين الألمان"تفويضاً جديداً لنهجه الإصلاحي". ورحب وزير الداخلية اوتو شيلي الذي مثل الحكومة امام المحكمة، وكذلك وزير الخارجية يوشكا فيشر ومجموعة من قادة التحالف الحاكم،"بالحكم الذي أزال كل العوائق"من امام الحملة الانتخابية الجارية. كما رحبت بالحكم مرشحة الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار آنغيلا مركل وحليفها البافاري ادموند شتويبر وقادة الحزب الليبرالي المعارض. وكذلك رحب ارباب العمل في البلاد الذين يتوقعون المزيد من الإصلاحات لمصلحتهم في حال فوز المعارضة. وجدد رئيس البرلمان فولفغانغ تيرزه مطالبته تعديل الدستور لإعطاء البرلمان حق حل نفسه بنفسه.