أكدت مصادر تجمع (كونسرتيوم) الشركات الحكومية المصرية المنفذة للمرحلة الثانية من خط الغاز العربي التي تمتد من العقبة جنوبي الأردن حتى رحاب شمالا على الحدود مع سوريا بطول 394 كيلومترا تحقيق معدلات إنجاز عالية في التنفيذ بحيث سيتمكن الكونسرتيوم من تنفيذ المشروع قبل حوالي عام عن الموعد المحدد بما يعد إنجازا غير مسبوق في مثل تلك المشروعات العملاقة. وأوضحت المصادر ذاتها (في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان) أنه يجري حاليا الانتهاء من الاستعدادات النهائية لبدء عمل الاختبارات الهيدروستاتيكية لأول 200 كيلومتر من الخط مشيرة إلى أن ذلك يدل على قرب انتهاء العمل بالمشروع الذي بقي من الوقت لإنجازه حوالي 7 أشهر حيث تخطط شركة (فجر) المصرية الأردنية المالكة للمشروع أن تنهي أعمالها قبل موعد التسليم المتعاقد عليه مع الحكومة الأردنية بنحو سنة وأن تسلم عهدتها في نهاية ديسمبر القادم. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إجمالي أعمال الحفر والتمديد وتمهيد المسار التي انتهى العمل بها حتى الآن تبلغ حوالي 85 من حجم العمل بالمشروع مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تمهيد مسار خط الغاز بالكامل حاليا والبالغ طوله 393 كيلومترا من العقبة جنوبا وحتى منطقة رحاب على الحدود الأردنية السورية كما تم حفر 375 كيلومترا على طول المسار وتم لحام 365 كيلومترا من مواسير التمديد التي سيمر الغاز عبرها إضافة إلى عمليات ردم ما يقارب 250 كيلومترا من كامل مسار الخط. وقالت المصادر إن حجم الانفاق الكلي على المعدات والآليات التي يتطلبها إنشاء الخط ضمن المسار الممهد بلغ نحو 165 مليون دولار تضمنت ما سحبته الشركة من قرض التجمع البنكي حيث تم تفعيل عمليات السحب من القرض الممنوح لشركة (فجر) من خلال اتفاقية القرض الموقعة في يونيو 2004 والبالغة 160 مليون دولار بعد تحقيق القفل المالي الناجح للمشروع. وقد فاز الكونسورتيوم المصري إيست غاز إيجيبشين كامباني والمكون من أربع شركات هي (القابضة للغازات الطبيعية، المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، إنبي، وبتروجت بعطاء تشييد المرحلة الثانية من أنبوب الغاز العربي داخل الأراضي الأردنية وفق نظام (بي أو تي) لفترة قصوى من أربعين عاما وستؤول المرحلة الثانية من المشروع إلى الحكومة الأردنية بعد فترة التعاقد حيث تم تأسيس شركة فجر لإدارة هذه المرحلة. في الإطار ذاته طرحت شركة (فجر) الأردنية المصرية مناقصة لشركات هندسية وشركات إنشاءات محلية بهدف استكمال الجزء المتبقي في الأردن من خط الغاز العربي والذي يصل بين منطقة رحاب الأردنية شمالا والحدود السورية بطول 30 كيلومترا. وقال مصدر مطلع في قطاع الطاقة الأردني إن خط الغاز العربي يسير حاليا بخطى كبيرة حيث ابتدأ بالتحرك فيما وراء الاردن وطرح الجانب السوري مناقصة لإنشاء خط للغاز ابتداء من نقطة التقائه مع خط شركة (فجر) على الحدود السورية الأردنية وحتى منطقة ريان وسط سوريا تمهيدا لاستكماله حتى الحدود السورية التركية وستستلم سوريا طلبات المهتمين بالمشروع خلال شهر أبريل المقبل. وأشار المصدر إلى أن مفاوضات تجري حاليا بين تركيا من جهة والجانبين السوري والمصري من جهة أخرى لشراء 4 بلايين متر مكعب من الغاز سنويا بينما تم تحديد النقطة التي سيلتقي فيها خط الغاز السوري مع الخط التركي. وقاد بنك الاسكان الأردني في الفترة الماضية تجمعا بنكيا أردنيا مصريا لتغطية 160 مليون دولار من قيمة الإنشاء في المرحلة الثانية من مشروع الغاز العربي والذي تبلغ تكلفته الاجمالية 300 مليون دولار. وتمكنت شركة (فجر) من بدء السحب من القرض البالغ 160 مليون دولار بعد قيام شركة (تراكتابل) الهندسية وهي المستشار الفني المشترك لوزارة الطاقة الأردنية وبنك الإسكان في مشروع أنبوب الغاز الطبيعي بمراجعة التقدم في تنفيذ المشروع والتأكد من أن المشروع ينفذ وفقا للمواصفات المتفق عليها ومن ثم تقديم الموافقة لقيام شركة (فجر) بالسحب من القرض.. وبدأت شركة (تراكتابل) الهندسية العمل في المشروع في مطلع هذا العام بعد توقيع عقد تعيين المستشار الفني المشترك معها. ويعتبر مشروع خط الغاز العربي أول مشروع استراتيجي عربي كبير ينفذ على أساس بناء تملك وتشغيل ونقل ملكية (بي أو تي حع) ويتم تأمين التمويل له داخل الأردن من خلال قيام بنك الإسكان بقيادة 19 بنكا وموسسة تمويل أردنية ومصرية. ويتكون الهيكل التمويلي للمشروع من رأس مال قدره 125 مليون دولار و160 مليون دولار قرض التجمع البنكي إضافة إلى 15 مليون دولار تمويل ذاتي من صافي إيرادات محطة العقبة الحرارية خلال فترة إنشاء المشروع. وكان الرئيس حسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد افتتحا المرحلة الأولى لمشروع خط الغاز العربي في شهر يوليو من عام 2003 وتم بمقتضاها توصيل الغاز المصري إلى محطة العقبة الحرارية للكهرباء. ويعتبر هذا المشروع بمراحله المختلفة أكبر مشروع تكاملي عربي في العصر الحديث نظرا لنتائجه الكبيرة على اقتصاديات المنطقة على المدى القصير والطويل. وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع نقل الغاز الطبيعي المصري من طابا إلى محطة العقبة الحرارية لتلحق بها خلال الفترة المقبلة المراحل الأخرى المتمثلة في نقل الغاز إلى ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط مرورا بالأراضي الأردنية والسورية ثم إلى مصفاة الزهراني في لبنان عام 2005 وبعد ذلك إلى قبرص في عام 2006 ثم إلى أوروبا عبر تركيا بتكلفة إجمالية تبلغ مليار دولار. وكان قد تم إنجاز الجزء البري من المرحلة الأولى للمشروع داخل الأراضي المصرية والذي يربط بين مدينتي العريش (على المتوسط) وطابا (على خليج العقبة) في يناير عام 2003م.. ويبدأ الجزء المصري من الانبوب (250 كيلومترا) من العريش ويعبر البحر الاحمر وصولا إلى ميناء العقبة ويقدر الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي بنحو 165 مليار متر مكعب سيتم نقل جزء كبير منه عبر خط الغاز العربي. وينقل أنبوب الغاز المصري الاردني 1.1 مليون متر مكعب في العام من الغاز الطبيعي المصري المسال إلى الاردن.. وقد حققت الحكومة الأردنية من خلال المرحلة الأولى للمشروع وفرا كبيرا في تكلفة فاتورة الوقود الذي كانت تستخدمه لتشغيل محطة العقبة الحرارية منذ بداية التشغيل وحتى الوقت الحالي.