في مثل هذا اليوم من عام 1973م صدق الرئيس السوري حافظ الأسد على دستور سوريا الجديد بعد يوم واحد من تعيينه رئيسا للبلاد، ونص هذا الدستور في مادته الأولى على أن الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أرضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية، وفي مادته الثانية على أن 2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي. أما فيما يتعلق بنظام الحكم فقد نص الدستور على أن 1- نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري، وأن السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور، وأنا الإسلام هو الدين الرئيسي للجمهورية، وأن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. وكان حافظ الأسد قد وصل إلى الحكم في أعقاب سلسلة من الانقلابات العسكرية التي ضربت استقرار البلاد. وبفضل خبرته كقائد للقوات الجوية وناشط سياسي في صفوف حزب البعث تمكن حافظ الأسد من وضع حد لهذه الانقلابات وفرض سيطرة حزب البعث على الحكم باعتباره التشكيل السياسي الوحيد إلى جانب مجموعة من أحزاب الصغيرة التي شكلت معه جبهة حاكمة. وساهم انتصار مصر وسوريا في حرب السادس من اكتوبر عام 1973 في تثبيت حكم حافظ الأسد الذي اكتسب شرعية ثورية بهذا الانتصار على الرغم من أنه لم يؤد إلى استعادة هضبة الجولان التي ما زالت إسرائيل تحتلها حتى الآن. واستمر العمل بهذا الدستور دون تعديل حتى عام 2000 عندما اضطر مجلس الشعب السوري إلى تعديل المادة الخاصة بتحديد سن رئيس الجمهورية حتى يتمكن بشار الأسد من تولي الرئاسة بعد الوفاة المفاجأة لوالده حافظ الأسد.