تشهد قضية توسيع عضوية مجلس الأمن الدولي جدلاً متصاعداً في الأوساط السياسية المصرية والعربية وذلك بعدما أعلنت مصر ترشيح نفسها لشغل أحد المقاعد الدائمة والمخصصة لإفريقيا في مجلس الأمن مؤكدة على ضرورة وجود مقعد يمثل العرب والقارة الإفريقية وذلك في إطار عملية توسعة مجلس الأمن الدولي بإضافة عضويات دائمة آلية وتطوير المنظمة الدولية العريقة التي أصابها الترهل والانكماش بفضل السياسات الأمريكية المنفردة على العالم. المساعي المصرية لشغل المقعد الدائم حظيت بإجماع عربي غير أن ليبيا أعلنت هي الأخرى ترشيح نفسها إضافة إلى جنوب إفريقيا ونيجيريا ليصبح هناك أربع دول تتنافس على المقعد وكانت مصر هي السباقة في تقديم اقتراحاتها لتطوير المنظمة الدولية حيث كانت قد دعت إلى وجود مقعد عربي إسلامي دائم في مجلس الأمن في بداية الحديث عن إعادة هيكلة الأممالمتحدة. ويؤكد المراقبون أن هذا التنافس لا يجب أن يتحول إلى معركة بل يجب أن يتم حله بالمساعي الدبلوماسية وخاصة أن العرب وإفريقيا يحتاجون هذا المقعد بالفعل. ويرى الدكتور حسن نافعه أن هناك شروطاً موضوعية للحصول على هذا المقعد وهي ضرورة وجود نظام ديمقراطي شفاف معترف به دولياً وسجلاً لاحترام حقوق الإنسان ووجود معدل نمو اقتصادي مرتفع وحقيقي ووجود دور اقليمي فعال في إفريقيا وكذلك تاريخ من احترام القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة. وبناء على ما أعلنه وزير الخارجية المصري السابق احمد ماهر أن مصر تلتزم التزاما صارما بما نص عليه إعلان القمة الإفريقية في هراري من المطالبة بحق القارة الإفريقية في الحصول على مقعدين دائمين وثلاثة مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن الموسع كما تلتزم مصر بما تطالب به وثائق حركة عدم الانحياز من زيادة عدد أعضاء المجلس الموسع ليضم 26 مقعدا على الأقل مع إمكان الاقتصار على توسيع العضوية غير الدائمة إذا ما تعذر توسيع العضوية في الفئتين. كما تدعو مصر إلى إعادة تشكيل المجلس بما يضمن تمثيل جميع الحضارات والثقافات في مجلس الأمن الموسع في إطار التقسيم الجغرافي المعمول به في الأممالمتحدة حيث لن يكون بمقدور مجلس الأمن الموسع القيام بدور فاعل لحفظ السلام والأمن الدوليين ما لم يكن أكثر إدراكا لظروف وطبيعة جميع المجتمعات وما تصدر عنه مواقفها من منظمات ثقافية وحضارية وفي هذا السياق أكدت مصر حق أكثر من مليار مسلم وأكثر من 300 مليون عربي في التمثيل داخل المجلس على قدم المساواة مع ممثلي باقي الحضارات والثقافات. ويؤكد الدكتور حسن نافعة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن شغل مقعد دائم في مجلس الأمن هو حق عربي خاصة وأن الحضارة العربية والإسلامية على اتساع دولها وقضاياها لابد وأن تكون ممثلة في العضوية الدائمة لمجلس الأمن ولان هناك منافسة قوية على شغل المقاعد الدائمة لمجلس الأمن في حال توسيعه فهذا يحتاج إلى موقف عربي موحد ودعم كامل لدولة عربية واحدة تكون ممثلة لهذه الحضارة . ومن ناحيتة يرى الدكتور مصطفى علوي أستاذ العلوم السياسية ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن مصر بوصفها الدولة صاحبة الفرص الأكبر للفوز بهذا المقعد يجب أن تلقى دعما ومساندة قوية من جانب الدول العربية الأخرى فمصر من جهة ستكون ممثلة للحضارة العربية والإسلامية وستكون ممثلة أيضاً للقارة الإفريقية التي يدور الحديث بقوة عن تخصيص مقعد دائم لها في مجلس الأمن وقد جاء الطرح المصري في إطار حشد التأييد لها لشغل هذا المقعد منطقيا ومقنعا حيث ركز على منطق ضرورة تمثيل الدوائر الحضارية الكبرى كلها عند توزيع المقاعد الدائمة في مجلس الأمن عند توسيعه وهو ما لم يكن موجودا في المجلس القديم كما لم تقف مصر عند الإصرار على شغل المقعد الإفريقي منفردة وطرحت اقتراحا بتناوب هذا المقعد مع كل من نيجيرياوجنوب إفريقيا واللتان تنافسان بقوة على هذا المقعد ولاشك أن هذا الاقتراح يوسع من فرص مصر سواء منفردة أو بالتقارب لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن ولا شك أن هذا سيمثل نصرا قويا للدول العربية كلها والتي سيكون لها تمثيل في مجلس الأمن من خلال مصر. وطالب علوي بضرورة أن يصطف العالم العربي وراء الطرح المصري لدعم مصر في هذه المنافسة وان تستغل الدول العربية الأخرى علاقاتها الجيدة بالدول الإفريقية والإسلامية ودول العالم الثالث لحشد التأييد لمصر وضمان حصولها على هذا المقعد لأن ذلك يخدم المصالح القومية للنظام العربي ككل. وأكد الدكتور سيد عليوة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن المعركة المتحدمة حول توسيع مجلس الأمن والتنافس القوي بين الدول المختلفة لشغل المقاعد الدائمة الجديدة هي معركة من نوع خاص ومختلفة لأن الأمر لا يتعلق بمنصب مفتوح للترشيح مطلوب شغله من خلال عملية منافسة متكافئة أمام الجميع وانما بالاتفاق على معايير محددة لتمثيل القوى الاقليمية الفاعلة في مجلس الأمن ولذلك فهناك دور كبير يقع على عاتق العرب للتوحد من أجل وجود تمثيل لهم بعضوية دائمة في مجلس الأمن لخدمة قضاياهم ومصالحهم. ويشير الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق إلى أن هناك منافسة قوية تجري بين الدول الثلاث الكبرى بالقارة حول المقعد الدائم بمجلس الأمن هي مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا مشددا على ضرورة مراجعة شروط المنافسة مع الدول الإفريقية وقال إنها منذ انتهاء النظام العنصري في جنوب إفريقيا عام 1994 أصبحت هي أكبر منافس لمصر على الساحة الدولية والإفريقية فعلى مدى عشر سنوات حلت محل مصر في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفازت بمقر البرلمان الإفريقي ويحتمل أن تفوز بمقر محكمة العدل الإفريقية وتنافس أيضا وبقوة على مقعد إفريقيا في مجلس الأمن بعد فوزها بتنظيم مونديال 2010 لكرة القدم كما تقدمت جنوب إفريقيا للمساهمة في تسوية النزاعات الناشبة في القارة بل وقدمت مرافعات مكتوبة وشفوية أمام محكمة العدل الدولية ضد بناء الجدار الإسرائيلي العازل .وأشار الأشعل إلى ضرورة تكثيف الجهود المصرية والتحركات التي يقوم بها وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط حتى يتم دعم ترشيح مصر لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن باعتبارها ممثلة لإفريقيا التي سيخصص لها هذا المقعد باعتبارها أيضاً ممثلة للحضارة العربية والإسلامية وقال إنه لابد من التركيز على هذا في حشد التأييد والدعم لترشيح مصر لهذا المقعد والتنسيق بشأنه مع الدائرتين العربية والإسلامية لأن المنافسة المتوقعة مع جنوب إفريقيا لن يكون إطارها إفريقيا فقط ولكن العالم كله وأضاف أن المنافسة قد تكون صعبة بالفعل خاصة مع وجود دول أخرى كبيرة على خط المنافسة مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وربما يكون من الأفضل في حالة تعثر الجهود المصرية لشغل هذا المقعد لأن ذلك يعني وجودا إفريقيا بصرف النظر عمن يشغل هذا المقعد مؤكدا أنه لو تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين هذه الدول الثلاث ستضمن وجودنا في مجلس الأمن بنسبة كبيرة وبصورة شبة دائمة خاصة وان المنافسة قد تخلف حساسيات خاصة في ضوء محاولات بعض الدول التحرك بشكل منفرد مثل جنوب إفريقيا لكسب أكبر تأييد ممكن.
