مصر والطريق إلى عضوية مجلس الأمن الموسع

لا شك في أن ترشيح مصر للعضوية الدائمة في مجلس الأمن قضية تترجم نضال الشعب المصري خلال العقد المقبل، وأن المسألة لا يمكن حسمها بالخطب وعبارات الإنشاء، وإنما تتطلب عملاً منسقاً يشحذ همة الأمة للقيام بدور عالمي من خلال مجلس الأمن. فقد أوضحت مناقشات الجمعية العامة في دورتها الاخيرة أن المجلس مقبل على مرحلة جديدة وعلى خطة شاملة لاصلاحه، لأنه نشأ مع الأمم المتحدة عام 1945 ومرّ بتغيرات هائلة في بيئة العلاقات الدولية، ما يجعل إصلاحه من حيث العضوية، خصوصاً العضوية الدائمة، وامتيازات الأعضاء الدائمين، وأساليب العمل والإجراءات بحاجة إلى مراجعة شاملة، ما دام الهدف النهائي للأمم المتحدة هو العمل على صيانة السلم والأمن الدوليين، وأن مهددات الأمن الدولي أصبحت لا تقع تحت حصر. وإذا كان الاتجاه في ما يتعلق بتوسيع العضوية بإضافة ستة مقاعد على الاقل، فإن بعض الدول أعلنت ترشيحها ويتم تداول الامر حول هذا الترشيح، منها اليابان والهند وألمانيا والبرازيل، وشكلت حلفاً متسانداً. كما رشحت جنوب إفريقيا ونيجيريا ثم مصر. ومن المتصور ان اليابان وألمانيا، وهما من الدول الاعداء للتحالف الذي سمي الأمم المتحدة عام 1945، ويسمح باستخدام القوة ضدها بحكم المادة 107 من الميثاق، ولهما وضع خاص، وان ضمهما إلى العضوية الدائمة في المجلس هو اعلان عن انتهاء خطرهما، بل وصلاحيتهما لتحمل المسؤولية الرئيسة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ولكل منهما سجل عامر بالأدوار والمواقف التي ترشحهما لهذا المقعد، ومن ثم لا يدخلان في إطار التوزيع الجغرافي. أما الهند والبرازيل، فيمثل كل منهما القارة التي ينتمي إليها، ولكن المشكلة الحقيقية هي القارة الإفريقية التي رشحت لها دول ثلاث ولم يتحدد حتى الآن عدد المقاعد الدائمة المخصصة لافريقيا، ومن ثم فإن السؤال الذي يلح في هذه المناسبة هو كيف تعد مصر لكي تفي بمعايير العضوية الدائمة في مجلس الأمن؟
لقد قدم السيد أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر مرافعة قيمة أمام الجمعية العامة يوم 24 أيلول سبتمبر 2004 حول أحقية مصر في شغل المقعد الدائم. ونحن في هذه المقالة نريد أن نلقي أضواء على كيفية إعداد مصر لشغل هذا المقعد الدائم الذي يستحق كل جهد في ضوء المعايير التي يحتكم إليها في اختيار الدول.
من الواضح أن افريقيا قد يخصص لها مقعد واحد دائم أو قد يخصص لها مقعد دائم يتم التناوب عليه لمدد معينة بين أكثر من دولة أو قد يخصص لها مقعدان دائمان. وهذا أمر - في نظرنا - قد يصعب تحقيقه. والأرجح أن يخصص لإفريقيا مقعد واحد دائم، إما في شكل مطلق أو على سبيل التناوب. ومعنى ذلك أن مصر ستدخل منافسة ساخنة للغاية مع كل من جنوب افريقيا ونيجيريا، ويفترض أن الاختيار لهذا المنصب قد يتم إما من طريق مجلس الأمن أو الجمعية العامة، وهو الأرجح بعد أن تقوم الجمعية العامة بتعديل الميثاق بموجب أحكام المادة 109 منه، والتي تشترط أصول التعديل على ثلث الدول الأعضاء، أو قد يتم الاختيار داخل افريقيا فيها، بحيث تقوم الدول الافريقية في إطار الاتحاد الافريقي بترشيح دولة واحدة لشغل مقعد افريقيا. فإذا كانت المنافسة داخل افريقيا على مقعد افريقيا، فإن الدول الافريقية، وهي تفاضل بين الدول المرشحة الثلاث، ستحتكم إلى عدد من المعايير، أولها، قدرة الدول المرشحة على تمثيل مصالح افريقيا في مجلس الأمن، ومن ثم دورها في حفظ السلم والأمن في افريقيا. والمعيار الثاني، هو الدور الذي تقوم به الدولة في تسوية المنازعات الافريقية، وحضورها في الساحة الافريقية السياسية والاقتصادية والثقافية. المعيار الثالث، هو مدى قدرتها الاقتصادية. والمعيار الرابع، هو علاقة الدول المرشحة بقوى النظام الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة. إذ تدرك الدول الافريقية أن اليابان وألمانيا دفعتا ثمناً كبيراً لارضاء الولايات المتحدة طوال الخمسين عاماً الماضية بعد أن قادت الولايات المتحدة قوات الحلفاء لتدمير المدن الألمانية، وإرغام الجيش على الاستسلام، ومحاكمة كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في محاكم الميدان في نورمبرغ، كما دمرت بالقنابل الذرية هيروشيما وناغازاكي، وحكمت على الدولتين أن تكونا قزمين سياسيين، وأن يطلق العنان لهما في مجال النمو الاقتصادي. والمفاضلة بين مصر وجنوب افريقيا ونيجيريا إذا تمت الآن، فإنها تظهر أن مصر بحاجة إلى الاستعداد لهذه المنافسة.
وأهم المعايير التي ستوزن بها الدول المرشحة هي: القدرة الاقتصادية ومعدل النمو الاقتصادي، ودور الدولة في تسوية المنازعات الافريقية، وغيرها من المعايير التي تسهل الاختيار بين الدول الافريقية.
والراجح أن هناك معايير تصلح للاختيار على المستوى الاقليمي والمستوى العالمي، وهذه المعايير يجب استيفاؤها في إطار إعداد مصر لمشروع قومي تعمل عليه كل فئات المجتمع المصري. وأهم عناصر المشروع التي تؤدي في النهاية إلى استيفاء مصر معايير الترشيح، هي:
أولاً: نظام ديموقراطي حقيقي يكفل انتماء جميع المواطنين والتفاهم على هدف واحد وشعورهم بأن جهدهم منصرف الى خدمة الوطن وحده ورفعته وازدهاره. وهذا المعيار متوافر في حال جنوب افريقيا. وتحتاج مصر إلى استكمال بناء التجربة الديموقراطية المصرية، ووضع البرنامج الزمني على الأساس العلمي الذي يكفل بناء هذه التجربة والتوقف تماماً عن ترديد مصطلحات مثل الاصلاح والتطوير والتجديد، لأن الأمر لا يتعلق بإقناع طائفة من الناس، وانما يتعلق بعمل تاريخي. ولسنا بحاجة إلى القول إن قضية الديموقراطية في مصر لم تعد طرفاً او سجالاً بين الحاكم والمحكوم، وانما اصبحت ضرورة، إذا أريد لمصر أن تقوم بدور عالمي. كما أننا لسنا بحاجة إلى القول إن النظم الديموقراطية الحقيقية هي وحدها المرشحة للمشاركة في إدارة العالم. وقد رأينا كيف أن هذه النظم هي التي تطالب المنطقة العربية بجدول للاصلاح السياسي والاقتصادي.
ثانياً: اصلاح اقتصادي شامل لا يستند إلى الأعذار والحجج، ويستعين بكل الكفايات من أبناء مصر. فلم يعد الوقت يتسع للتراخي في هذه القضية، لأنها تتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي الواجب توافرها في الدولة حتى تصبح مؤهلة للمشاركة في القرار الدولي. وليس متصوراً أن الدول التي تعتمد على غيرها في المساعدات يمكن أن تتأهل لهذا الموقع، كما أن القضية بالطبع لم تعد - كما هو مطروح الآن - متعلقة بتحسين مستوى محدودي الدخل أو غير ذلك من العبارات التي ترجو بها بعض الحكومات تحسين صورتها لدى الطبقات الفقيرة، وهي لا تعلم أن عملية الإفقار طاولت المجتمع بأسره. وهذا المعيار متوافر في حال جنوب افريقيا. ولكنه، مثل المعيار الأول، ليس متوافراً في حالي مصر ونيجيريا.
ثالثاً: المشاركة في عمليات السلام الدولية والاقليمية. والحق أن مصر تشارك في معظم عمليات حفظ السلام، مثلما أن جنوب افريقيا لها رصيد طيب في هذا المجال، كما تسهم نيجيريا بدور مهم في تحقيق السلام في غرب افريقيا من خلال دورها المشهود في منظمة "الاكواس".
رابعاً: المساهمة في تسوية القضايا الاقليمية والدولية. وفق هذا المعيار سجلت جنوب افريقيا سبقاً ضخماً، بحيث لا تترك قضية افريقية من دون أن يكون لها فيها دور وافر. وفي هذا الصدد، فإن مصر بحاجة إلى تخطيط دقيق لسياساتها الخارجية، لأن وضع مصر أو تحول السياسات الإقليمية والعالمية لم يعد يحتمل ترف ردود الأفعال على أحداث متسارعة فتصيب صانع القرار بالارتباك والدوار، كما لم يعد في مقدور مصر ترف القعود عن القيام بالأدوار التي أشرنا إليها.
خامساً: المساهمة في موازنات المنظمات الدولية، ولا نظن ان هذه القضية حاسمة، لأنها ترتبط بالقدرات الاقتصادية للدول، ولكنها تصبح حاسمة من منظور آخر، وهو أن إصلاح مصر اقتصادياً سيرفع معدل مساهماتها المالية. ونذكر في هذا الصدد أن مساهمات المنطقة العربية بأكملها في موازنة الأمم المتحدة لا تتجاوز واحداً في المئة، بينما تساهم اليابان بأكثر من 20 في المئة من موازنات الأمم المتحدة.
سادساً: احترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية. لم يعد هذا المعيار محل جدل بين الحاكم والمحكوم، أو انه محل مزايدة من جانب بعض النظم، أو مناورة من جانب بعضها الآخر، لأن الأمم التي تنتهك حقوق الإنسان لأبنائها لا تجرؤ على تولي مسؤوليات دولية، وإنما تكون دائماً عرضة للمؤاخذة والمراقبة من جانب الدول التي تحفظ لأبنائها قدرهم وكرامتهم، ويكون القانون بين أبنائها حكماً فاصلاً. ويبدو أن هذا المعيار سيكون العنصر الحاسم للتفاضل بين الأمم المتمدنة وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي. ولا شك في أن حصول مصر على صفر كبير في لجنة الاختيار بين مصر والمغرب وجنوب افريقيا لإقامة المونديال، بينما حصلت المغرب على عشرة أصوات في مقابل 15 صوتاً لجنوب افريقيا، يُعد أبلغ الدروس على الأهمية القصوى التي يجب أن نعلقها على هذا البرنامج والمشروع القومي لإنهاض مصر.
وهكذا يتبين أن مصر بحاجة إلى مشروع قومي يعيدها مرة أخرى إلى كل الساحات الاقليمية ويرشحها للقيام بدور على الساحة العالمية، وهذا يتطلب العمل وفق هذا المشروع لئلا تفلت الفرصة وقد لا تعود مرة أخرى قبل خمسين عاماً مقبلة.
* كاتب مصري.