قالت مصر أمس السبت انها مؤهلة من خلال اسهامها في النظام العالمي والنظام الاقليمي والنظام العربي لعضوية مجلس الأمن الدولي الموسع. وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ان "مساهمات مصر الاقليمية والدولية وفي الأطر الافريقية والعربية والاسلامية وفي الشرق الاوسط وبين الدول النامية والاقتصاديات البازغة فضلاً عن اسهاماتها في دعم نشاطات وتحقيق مقاصد الأممالمتحدة وعملياتها لحفظ السلام انما تؤهلها لتحمل مسؤوليات العضوية الجديدة في مجلس الامن الموسع". وأضاف أن مصر ستكتسب عضوية المجلس "في الإطار الذي سيتم الاتفاق عليه في شأن هذه العضوية الجديدة وفي اطار التقسيم الجغرافي المعمول به في الاممالمتحدة". جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها ابو الغيط أمس في افتتاح اعمال مؤتمر المجلس المصري للشؤون الخارجية "تحدي التهديدات والتحديات والاصلاح، بناء الأمن في منطقتي المتوسط والخليج" الذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الاممالمتحدة ومركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية والمعهد الايطالي للشؤون الدولية. وتابع "سيكون من الصعب تحقيق تقدم حقيقي في هذا الموضوع من دون منظور متكامل يدرك أن العضوية العامة للأمم المتحدة تنتظر التطوير بقدر ما تنتظر التوسيع ويدرك أيضاً أهمية تمثيل كافة الحضارات والثقافات في المجلس الموسع وعدم امكان قصر التوسيع على مجتمعات بعينها دون غيرها". وعبر عقود نوقش في الجمعية العامة للأمم المتحدة اصلاح مجلس الأمن الذي تهيمن عليه حكومات تمثل الحضارة الغربية. وهناك اتفاق عام على أن المجلس يمثل الدول الصناعية المتقدمة لكن ليس هناك اتفاق في أي منطقة في العالم على الدول التي يمكن أن تشغل مقاعد العضوية الدائمة في المجلس الموسع. وعن مشروعات الاصلاح المطروحة من الغرب على دول الشرق الاوسط، قال وزير الخارجية المصري: "الاصلاح في اللغة وربما مثلما أفهمه شخصياً هو ازالة ما شاب الشيء من كسر أو عطل أو تقويم ما ألم به من شرخ أو اعوجاج. قبول هذا التعبير يعني التسليم ابتداء بوجود خلل في الأصل وهو ما لا نتفق معه حيث لا نرى في مجتمعاتنا فشلاً وكسراً يستلزم استخدام كلمة الاصلاح بهذا الاسلوب الذي دار ويدور الحديث حوله وانما نرى بها حاجة للتطوير والتحديث لمواكبة ومواجهة ما تتعرض له من تحديات".
