بداية لابد من التأكيد على أن هناك صعوبات كبيرة فى مسألة حصول دولة عربية على مقعد دائم فى مجلس الأمن؛ لأن دول الفيتو أو الدول الخمس دائمة العضوية، لا تريد شركاء جددا، وهناك ازدواجية فى المعايير التى يسير عليها مجلس الأمن وأعضاؤه، وللتغلب على ذلك الوضع يجب ممارسة ضغوط على هذه الدول لتغير مواقفها، وكبح جماح استخدام حق الفيتو، وتعديل نظام العضوية بمجلس الأمن بما يسمح بمواكبة التطورات التي يشهدها المجتمع الدولي وظهور مراكز قوى جديدة، بالإضافة إلى مقارنة المساهمات المالية في ميزانية المنظمات الدولية، التي تتجاوز فى بعض الأحيان مساهمات الدول دائمة العضوية. وبالعودة على سبيل المثال إلى الطلب الذي تقدمت به مصر منذ أيام، على لسان الدكتور معتز أحمدين خليل، المندوب المصري الدائم لدى الأممالمتحدة، في الجلسة التي تم تخصيصها لمناقشة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه، وعدم إغفال حق القارة الأفريقية على سبيل المثال، وأن الموقف الأفريقي الموحد الذي ينعكس في اتفاق إزولونى وإعلان سرت الذى يهدف إلى تحقيق التطلعات المشروعة لأفريقيا التي تضم 54 بلدا وتصحيح الظلم التاريخي بحق القارة فى تمثيلها بمجلس الأمن، نرى أن مندوب مصر الدائم طالب بالنظر بعين الاعتبار لحق الدول العربية والإسلامية والدول الأفريقية في التمثيل الدائم بمجلس الأمن الدولي بما يتناسب مع المساهمة الفعالة التى تقدمها تلك الدول وعددها الكبير في دعم وتحقيق مقاصد ميثاق ومبادئ المنظمة الدولية. إن مطلب مصر على مقعد دائم ليس بجديد على هذه المنظمة الدولية، وسبق أن طرح هذا الأمر وجرت مناقشات ومداولات ومفاضلة بين مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا، وسبق أيضا أن تردد هذا الطلب عقب الحرب العالمية الثانية، وكان من المفترض أن يذهب المقعد الذى تشغله فرنسا الآن إلى مصر، إلا أن التفاهمات الغربية حرمت مصر فى ذلك الوقت من العضوية، وهناك دول كبرى مثل ألمانيا واليابان فشلت فى الحصول على مقعد دائم فى مجلس الأمن طالما استمرت الأنظمة كما هي عليه فى مجلس الأمن.. ولا ننسى فى هذا الصدد الموقف الشجاع للمملكة المتمثل فى رفضها شغل مقعد غير دائم فى مجلس الأمن فى رسالة قوية للعالم لتحذيره فى الاختلالات في النظام الدولي.
