اطلعت على ما كتبه الأخ الكريم علي الحسين تعقيباً على الأخت الفاضلة سلطانة الشمري بشأن المطلقات وأسباب الطلاق، وكثيراً ما تسعدنا وتتحفنا صحيفة الجزيرة الغراء بمواضيع تدغدغ أحاسيسنا ومشاعرنا، وجميع تلك المقالات تصف الداء ولا تصف الدواء عن موضوع الطلاق الذي بات يؤرق المجتمع السعودي. في فصل الصيف يكثر عقد القران وتأتي الاحصائيات من مأذوني الأنكحة فنستبشر خيراً بهذه المناسبات السعيدة والتي تعد سنة من سنن المرسلين ولكن الفرح لا يدوم وتأتي احصائيات أخرى تبين عدد حالات الطلاق احصائيات يندى لها الجبين ويعتصر القلب دماً وألماً وحسرة لأن الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله، ولا أعلم إن كان هناك دراسات أكاديمية من ذوي الاختصاص عن هذه الظاهرة وما الذي توصل إليه الباحثون، ومن هذا المنطلق أود أن أدلي بدلوي حول هذا الموضوع مستعيناً بالله عز وجل وأقول أما آن لذوي الاختصاص التدخل في هذا الشأن والحد من تلك الحالات التي نعرف جميعاً تبعياتها وما ينشأ عنها مآس وتشريد ومصائب وفتن. في هذا الزمن نحن بحاجة إلى «من يعلق الجرس». اما من أصحاب الفضيلة العلماء أو من السلطان الذي يزع الله به ما لا يزع بالقرآن، لماذا لا يكون الطلاق حكراً على المحاكم ولا يقع إلا في المحاكم، قد يتساءل البعض قائلاً إن الطلاق حق من حقوق الرجل وبيده العصمة وبيده الأمر والنهي أقول إن الزمن هو الزمن ولكن الرجال تغيروا والنساء تغيرن وإليك الدليل رجل يطلق زوجته لأنها لا تشجع النادي الفلاني وتشجع النادي الفلاني ورجل طلق زوجته لأنها لم تعمل له طعام افطاره ورجل طلق زوجته لأنها لم تعمل الشاي والقهوة لضيوفه ورجل طلق زوجته لأنها لم تكرم ضيوفه ورجل طلق زوجته لأنها لم تطبخ الطبخة الفلانية ورجل طلق زوجته لأنها مدحته في قصيدة، تلك الأمثلة نقرأها تباعاً في الصحف بين الفينة والأخرى إنها مهازل يجني المجتمع ثمارها. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن نعرف جميعاً من هو عمر ذلك الرجل القوى في إيمانه والقوي في بدنه ذلك الرجل الذي إذا جاء ماشياً تحسبه راكباً يفر الشيطان منه جاءه رجل يود أن يطلق زوجته قائلاً يا عمر: أود أن أطلق زوجتي فيحقق معه ويسأله هل لك منها أولاد فيقول الرجل نعم ثم يسأله عن السبب فيقول لا أحبها فوكزه بعصاه قائلاً ألم تقرأ قول الله تعالى {وّجّعّلّ بّيًنّكٍم مَّوّدَّةْ وّرّحًمّةْ} فإذا مات الحب فإن الرحمة لا تموت ويقصد رحمة الزوجة ورحمة الأولاد إنها حكمة عمرية، قد يتساءل البعض ان هذا الأمر صعب مناقشته أو تحقيقه لتعطيل حكم وأنا أتحفظ عن الحكم كونه حكماً . وأقول إن عمر رضي الله عنه أوقف حداً شرعياً في عام الرمادة عندما اشتد الجوع والقحط بالمسلمين وهو حد السرقة، لذا ألا يحق للسلطان أو كبار العلماء إيقاف ما يجري وأن يكون الطلاق حكراً على المحاكم الشرعية لإيقاف ما يحصل من مهازل في الطلاق.
