البطالة بين استثمار رجال الأعمال وتجربة واقع الوافدين

« الجزيرة » تستضيف جلسة مصغرة لمجلس الشورى

بلا تعريف أو احصائية أو الزام أو بدل تستنزف معدلات البطالة جهود استراتيجيات المرحلة المقبلة.
ومع تعدد تسميات الخلل الواقع وغياب الدور التكاملي في المنظومة الاقتصادية تجتذب عوامل جانبية سلبيات تعزز معها معوقات تضعف فاعلية القرارات المرحلية. وبين الثمانية إلى الأربعين في المائة كمعدل تقريبي للبطالة لا يوضع لوزارة العمل عن جهودها تقديراً أكثر من تلك العلاقة من المائة أيضاً فبخلاف الزام تسجيل الباحثين في المكاتب وتفعيل قرارات السعودة وتحديد الأجر الأدنى واغلاق الاستقدام لبعض المهن يظهر عامل الوقت أهم الأولويات في أجندة أغلب الاقتصاديين.
وفي المقابل تظهر ضرورة ملحة على رجال الأعمال لوضع الشاب السعودي ضمن استثماراتهم بعيدة المدى ذات المردود الايجابي غير المباشر لهم.وتظهر الضرورة كذلك التفريق بين مستويات التعليم في التعامل مع البطالة وتقدير حال كل منطقة على حدة والخروج بعلاج للتستر والاستفادة من الدول المتقدمة في توطين الوظائف مع تفعيل برامج التدريب.من هذه المنطلقات استضافت «الجزيرة» جلسة مصغرة لمجلس الشورى تحدث أعضاؤها كعادتهم بشفافية أصدروا خلالها اقتراحاتهم الرامية التي تعالج جوانب القصور ضمن مفاهيم تضع قاعدة لمنهج علمي مدروس وواضح يخرج بآلية يمكن أن تكون منطلقاً للعمل فإلى بداية الجلسة:
تفسير غياب مؤشرات معدل البطالة
افتتح الجلسة معالي الأستاذ محمد الضلعان مفسراً غياب معدلات البطالة قائلاً: غياب المؤشرات لدينا ناتج من عدم وجود تعريف علمي لها وكما أشار صاحب السمو الملكي الأمير نايف فإن المؤشرات تنطلق من 8% إلى 40% ولكن هل نعتبر ربة المنزل التي تؤدي دورها في منزلها وليس لديها في الأساس طموح أو رغبة هي عاطلة عن العمل وهل تدخل ضمن احصاءات البطالة، إذا أخذنا هذه الشريحة في المجتمع واعتبرناها غائبة عن العمل فستخرج بشريحة كبيرة جداً لأنه من تراثنا أو مفهومنا أن ربة المنزل قائمة بالعمل وأضاف:
الشيء الآخر الذي يؤثر في غياب المؤشرات أنه لا يوجد لدينا ركيزة أساسية بني عليها المؤشر الرئيسي ولا يوجد لدينا احصاء دقيق وإذا وجدت هذه القاعدة العريضة اللاحقة ينتج منها قاعدة واقعية مبنية على أساس علمي مدروس وواضح ومحدد.
والسبب الثاني الذي جعل مؤشرات البطالة ترتفع أو تتباين اختلافات كبيرة من نسب إلى حد ما مقبولة إلى نسبة غير مقبولة على الاطلاق.
وأكد المهندس: أسامة كردي ما ذهب إليه الأستاذ الضلعان قائلاً نعم ان واحداً من أهم أسباب غياب مؤشرات عدد البطالة هو التعريف فما زلنا نواجه مشكلة رئيسية في التعريف وعدم وجود عمل أو محاولات للوصول إلى هذا التعريف.
وأضاف المهندس كردي في نظري أن تعريف البطالة هي وجود شخص في عمر مناسب أو بالأحرى أن يكون راغباً في العمل وقادراً على أدائه وأن يكون باحثاً عن العمل وليس بما نسميه البطالة الانشائية بحيث أن يكون اسمه موجوداً في مكتب العمل لكنه لا يبادر بالبحث عن العمل ومن ثم هذه ليست بطالة حقيقية إذا كان راغباً وقادراً بمعنى أنه يقع ضمن السن التي تسمح له بالعمل وهذا أمر يحتاج إلى دراسة أكثر لأن هناك من يقول إن من عمره 12 سنة ممكن أن يدخل في القوى العاملة ومن ثم يحدث تضخم لأرقام البطالة.
مرة أخرى أقول لا بد أن يكون راغباً وقادراً وأن يكون باحثاً وإذا ما توفرت هذه الشروط الرئيسية أصبح ضمن أرقام البطالة واستشهد بآخر الدراسات التي ذكرت أن مؤشر معدل البطالة وصل إلى 47% في منطقة مكة المكرمة وقد أجراها مكتب السجيني بتكليف من شركة عبداللطيف جميل.
مشيراً المهندس كردي إلى أن الرقم الأقرب الذي نجح في اختبارات دقة هذه الأرقام ما صدر مؤخراً من وزارة التخطيط «مصلحة الاحصاءات العامة» وهو «50 ،8%» وهو الرقم الأقرب للواقع ولا أعتقد بأنه رقم خطير بالنسبة الى السعودية يميل للارتفاع وليس مرتفعاً جداً بنسبة 3 -5% وهذه نسبة بطالة مقبولة في كثير من بلدان العالم فانتقال الشخص من وظيفة إلى أخرى يعني بقاءه في احصاءات البطالة لفترة بسيطة.
الدكتور شويش المطيري كانت له مداخلة في هذا الجانب حيث قال: التعريف العلمي للبطالة يمكن الحصول عليه من الأجندة التي تحدثت عن هذا الموضوع في كل المجالات ويجب أن يتم الاتفاق بين جميع الأطراف ذات العلاقة بموضوع البطالة قطاع حكومي أو خاص لوضع التعريف.
البطالة نشعر بها ونراها موجودة فهناك طالبون للعمل ولا يحصلون عليه وهذا الأمر الخطير يجب تداركه لأن هناك ازدياداً في نسبة الخريجين من الجامعات وتسرباً من مراحل التعليم وهي في ازدياد مطرد إذا لم نتفق سواء على موضوع البطالة وتعريفها وعلى طريقة فتح وظائف جديدة والتوظيف من خلال استثمارات جديدة وفي السعودة يجب أن يكون هناك اتفاق بين جميع الأطراف سواء الخاص أو العام وليس هناك نقص للطرح والسنوات السابقة كان الطرح كبيراً جداً لكن عدم الوصول إلى نقاط اتفاق أضحى المشكلة.
مخرجات التعليم ومحاربة البطالة
تحدث الدكتور عبدالعزيز الثنيان قائلاً:
أعتقد أن هناك وظائف كثيرة جداً موجودة بالسوق ولا تتطلب تأهيلاً علمياً كبيراً ولا علاقة للتعليم بالتأهيل فيها.
فقطاع الخدمات «البيع والشراء» مجال رحب جداً والتأهيل فيه محدود ولا نحمل المسؤولية على التعليم الخطورة من المستقبل لأن شعب السعودية شعب وليد ينمو وقرابة ال«60%» من اعماره دون العشرين سنة هؤلاء يجب وضع قوانين لحماية فئتهم، أما قطاع الصناعة حسب ما نشرته مركز المعلومات الاحصائية بوزارة التخطيط فيوجد به «260» ألف وظيفة وهذا العدد محدود جداً ونجد الكثرة في قطاع الخدمات البيع والشراء وقطاع النقل والسياحة.
وأرى أن نفصل بين بطالة المرأة والرجل وأرقامهم لأن المرأة لها مهن محددة ولا يجب أن نخلط بينهم.
المهندس أسامة كردي ركز على نقطة جوهرية قائلاً: كنت أتمنى لو أن وزارة العمل التي تقوم حالياً بتسجيل كل موظف يعمل بالقطاع الخاص لديها حالياً برنامج لكتابة أسماء العاملين في القطاع الخاص فرداً فرداً قد يصل العدد إلى «5» ملايين أو «7» ملايين وحسب معلوماتي فإنهم وصلوا إلى «5 ،2» مليون أقول كنت لو أن هذا المجهود بذل في كتابة أسماء الباحثين عن العمل بدلاً من أن نكتب أسماء الموظفين فعلاً وهم على رأس العمل فهذا المجهود من الوزارة سيؤدي إلى وضوح كبير جداً ونقلة من لا وضوح إلى وضوح كامل.
وحتى عندما نبحث لهم عن عمل نعرف تخصصاتهم دون الحاجة إلى تدريب.
مساهمة الاستراتيجيات في انخفاض معدلات البطالة
يقول الأستاذ الضلعان
ليس هناك خطط واستراتيجيات واضحة القرارات التي اتخذت لتوطين بعض الوظائف المحددة وعلى سبيل المثال سائقي الأجرة خمس سنوات ونحن نتحدث عن هذا القرار لكن ما هي الآليات اللازمة لاتخاذ مثل هذه القرارات يفترض أن تكون لدينا قرارات من قبل الدولة واضحة لارتباط الاستقدام بهذا الموضوع.
وعندما اتخذ قرار أسواق الخضار والفواكه وجدنا صعوبات ومعاناة مع الشباب السعودي على أن يبدأ وجدت نفسيات سيئة وجدت شباباً غير ملتزم ووجدت التستر لكن الموضوع الآن اختلف تماماً بعد سنة التجربة تطورت ووجد الشباب المكاسب وتعود على العمل وبدأت المنافسة فيما بينهم فنحن بالتالي نحتاج إلى قرارات من مثل هذا النوع.
ومجلس الشورى درس وبحث قطاع البيع والتجزئة فالمفترض أن يخصص كل ما يتعلق بهذا المجال للسعوديين على فترة انتقالية لأنه لا يتطلب تدريبهم لوقت طويل ويمكن تدريبهم على رأس العمل ومن خلال التدريب الثنائي وخريجي المعاهد أيضاً بالاضافة إلى أنها مقبولة للسعوديين.
فطالما أن صاحب العمل يجد عاملاً رخيصاً سهل الاستقدام وسهل التخلص منه لماذا يبادر بتوظيف الشباب السعودي؟
وأضاف الضلعان قائلاً: التدريب المهني والتعليم الفني ناقص كماً وكيفاً بشكل كبير ويحتاج إلى دعم وتوسيع وبالذات في البرامج الحديثة التي ترتبط مباشرة بسوق العمل مثل برنامج التدريب الثنائي وصندوق تنمية الموارد البشرية.
كل هذه لو جمعت في استراتيجيات لتغيرت الأمور أضف إلى ذلك أن مكاتب العمل والتوظيف تعمل بعقلية الخمسين سنة الماضية ولا يأتي لها إلا النطيحة والمتردية، ويرسل إلى الشركة وهي بدورها تقول هذا لا نقبل به فالمفروض هنا أن يوجد مكاتب متخصصة في التوظيف تؤسس من الآن على أساس علمي بحيث تطلب كل الاحتياجات ومستلزماته ويجب أن تكون لها فعالية ودور أكبر من مكاتب العمل الحالية.
ويغير دورها أو تستقل وإنشاء مكتب متخصص في الاستقدام والتوظيف على مستوى عالٍ من التقنيات بحيث يستطيع أن يزاوج بين احتياج الشركات ومتطلباتها وبين المتقدمين من أعلى المؤهلات إلى أدنى مؤهلات وايجاد برامج تدريبية تؤهله لسوق العمل.
محاور السعودة الاستراتيجية
المهندس أسامة كردي كانت له مداخلة في هذا الصدد حيث قال: يجب أن يكون هناك الزام للباحث عن عمل بأن يسجل اسمه في مكتب العمل حتى لا يوجد اختلال رئيسي في العرض والطلب فعدم تسجيل طالبي العمل لدى المكتب أدى إلى خلل شديد ويوجد معوق آخر من معوقات العمل والاستثمار في المملكة لأن الطلب واضح لدى مكتب العمل والعرض غير واضح أمامنا.
والحاجة ملحة إلى نقل مكاتب العمل الحالية إلى القرن الحادي والعشرين بالنسبة إلى الاستراتيجيا ت ليس هناك بديل عن الاقتصاد السعودي لكي يمتص العمالة السعودية التي تصل إلى نسبة كبيرة تتخطى «40%» وهذه واحدة من أعلى النسب في العالم.
وعن تنمية الاقتصاد السعودي ليس هناك بديل له الآن فالقطاع الخاص يوظف «90%» من القوى العاملة والاهتمام بهذا القطاع يؤدي إلى أربعة محاور في الاستراتيجيات والخطط.
المحور الأول هو تنمية الاقتصاد التي تتم حالياً عن طريق ثلاث وسائل أولاً: فتح مجالات جديدة للاستثمار مثل السياحة والسكك والطرق وانضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية هذه الأمور تقع تحت هذا المجال.
أما التوجه الثاني فهو الخروج بنظم جديدة تحفز القطاع الخاص إلى العمل بإصدار نظام الاستثمار الأجنبي ونظام سوق المال والأسهم.
والتوجه الثالث: انشاء هيئات جديدة تسند القطاع الخاص كهيئة الاستثمار والمجلس الاقتصادي الأعلى وصندوق الموارد البشرية. المحور الثاني: أقول يجب أن يكون لدينا وعي لأهمية السعودة والحاجة إلى تطويرها على مدى السنوات القادمة بحيث يكون هناك خطط على المدى الطويل والمتوسط تحدد احتياجاتنا.
وأضاف الكردي قائلاً:
وزارة المالية ترفض أن يكون من ضمن مستندات المناقصة وبالذات التشغيل والصيانة «هذا القطاع الذي يشغله نسبة كبيرة من العمالة» ترفض أن يكون تحديد الجنسية بمستندات المناقصة لكن في المقابل المقاول يطالب بالسعودة في وقت لاحق لو كانت هذه المطالبة موجودة في مستندات المناقصة لاستطعنا أن نسعود نسبة أكبر وبطبيعة الحال قد تزيد التكلفة على الدولة.
الجزئية الثالثة هي تحديد الجهات المعنية ومطالبتها بنشاطات معينة بهذا التوجه بالذات إن لم يكن هو شغلها الوحيد فالمجلس الاقتصادي الأعلى مطلوب منه جزئيات معينة في هذا الموضوع وهيئة الاستثمار منها أيضاً ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ومجلس القوى العاملة والجامعات وبحوثها ودراساتها هذه الجهات يجب أن تدرك أهمية دورها في القطاع العام والخاص وتوظيف السعوديين بشكل خاص.
أما الجزئية الرابعة فهي الوسائل التي قد تحقق لنا الوصول إلى أقل نسبة من البطالة هي وسيلة السعودة ويجب أن ننظر إليها باعتبارها إحلالاً وتوظيفاً ورفع تكلفة العمالة الأجنبية بحيث يصبح البديل السعودي مميزاً.
وعلق الدكتور شويش المطيري على هذا الموضوع قائلاً:
فتح الفرص الوظيفية يساهم في انخفاض البطالة وهو مرتبط بأمرين فتح الفرص الوظيفية عن طريق الاستثمارات الجديدة سواءً محلية أو قدوم استثمارات أجنبية والأمر الثاني الإحلال فلدينا الآن في السعودية ثلاثة أسباب هي:
الندرة والقدرة والتكلفة ونحن نفسر جميع هذه الأسباب ولكن لا نبررها فكل مهنة يعتبر وجود سعودي نادراً فيها يفتح باب الاستقدام لها لكي لا تتعطل مصالح الناس واستثماراتهم.
ومن ناحية القدرة لا أرى أن مناهج التعليم فيها مشكلة الاشكالية في موضوع القدرة هي المقارنة حيث تأتي بسعودي «خريج جديد» ونقارنه بالأجنبي الذي اكتسب الخبرة ونعتبره أفضل من السعودي فهذا ليس صحيحاً.
وقضية التكلفة فإن قطاع مستقدم العمالة من خارج السعودية خلال السنوات الماضية اكتسب خبرة متناهية في قضية الاستقدام لكن التوظيف من داخل السعودية الخبرة قليلة جداً أو تكاد تكون معدومة والتكلفة لبعض وثانياً زيارة مباشرة للشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية وثالثاً زيارة مكاتب العمل هذا الأمر يجب أن يتغير يجب أن تكون أولى الطرق هي زيارة مكتب العمل ثم يذهب بعد ذلك إلى الأقارب والمؤسسات.
وكان للدكتور شويش المطيري كلمة في هذا الجانب حيث قال:
من ضمن الاستراتيجيا ت الموضوعة من قبل الجهات المختصة يجب أن تعتمد على اللغة العربية ولا شك أن اللغة الانجليزية مطلوبة بالقطاع الخاص لكن لا نسلم بهذا الأمر على المدى الاستراتيجي.
وأدعو إلى تطوير مراكز الموارد البشرية في القطاع الخاص التي يعول عليها كثيراً في هذا الشأن.
وأتبعه الأستاذ محمد الضلعان قائلاً:
الاقتصاد السعودي يعتمد على الاقتصاد الحر والمنافسة العادلة ويجب أن نكون دقيقين وحريصين جداً على أن نوفر هذه العدالة المطلقة عندما نطالب بالمساواة في النهاية أنا سأتحمل التكلفة لذلك دائماً نحاول أن نصنع الحلول التي تحقق هذه العدالة وقضية التستر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسيطر عليها ونوقشت بمجلس الشورى وكان رأي المجلس والحل الأمثل في ذلك هو أن نوقف الاستقدام.
ونشترط مثلاً أن كل البائعين بقطاع التجزئة والجملة أن يكون سعوديين على مدى 5 سنوات بخطة استراتيجية واضحة بحيث إنه خلال الفترة لا يزاول البيع إلا سعودي وبذلك تنتهي قضية التستر.
ويضيف الضلعان أن مجلس الشورى بحث أيضاً دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كان لدينا نظام لصندوق التسليف من ضمنه حفز لهذه القطاعات لكن الحكومة كانت أسرع منا فصدر خلال الأيام الماضية قرار بأن يكفل صندوق التنمية الصناعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في قروض لدى البنوك.
التستر والبطالة
وكان للمهندس الكردي رأي في مسألة التستر طرحها في الجلسة قائلاً:
تحدثنا عن التستر سنين طويلة وأصدرنا من القرارات وعدة من التوصيات ولم نترك وسيلة إلا تطرقنا لها.
ما الذي يمنع أن نمنح هؤلاء الوافدين من خبرات أو مقدرات مالية لدعم الاقتصاد السعودي والقوى العاملة ما الذي يمنع أن نرخص لهذه المؤسسات المتسترة ونطالبهم بنسبة سعودة أعلى مما نطالب به غيرهم، وأن نفرض عليهم ضرائب فإذا استفدنا من هؤلاء الأشخاص واكتسبنا خبرتهم ومن وضعهم المالي وان كانت هذه الفكرة بها بعض نقاط الضعف فهي لا شك أفضل مما هو موجود حالياً ولم ننجح فيه بتاتاً فلنجرب ونطالب منهم سعودة 100%.
وكانت «الجزيرة» قد طرحت على أعضاء مجلس الشورى عدة أسئلة خلال الجلسة منها:
* لماذا لا يفعل بند بدل البطالة الموجود في لوائح وأنظمة وزارة العمل؟
* وكيف يمكن تحقيق المعادلة بين انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وتحديدها لسقف عمالة وافدة لا تتجاوز 20% من اجمالي السعوديين؟
فبادر الأستاذ محمد الضلعان بالاجابة قائلاً:
بدل البطالة الموضوع مطروح للمناقشة ويدرس حالياً
وقال المهندس أسامة كردي:
ليس التعارض من متطلبات منظمة التجارة العالمية لكن مع متطلبات الانضمام الموجودة الحالية إلى منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ان هؤلاء العمال الوافدين يحظون باهتمام وكثيراً ما تناقش هذه الأنظمة والتعليمات التي تحكم عملية السعودة وأنظمة أخرى متعلقة بالقوى العاملة الوافدة للسعودية وموقفنا يسهل الدفاع عنه بدرجة كبيرة.
وأضاف المهندس كردي أن مبدأ انتقال العمالة من دولة إلى أخرى أصبح مقبولاً نتيجة زيادة نسبة التعدد وموجودة في العالم كله، ففي الوقت الذي كان في السعودية «200» ألف تايلندي يعمل كان هناك مليون بورمي في تايلاند يقومون بالأعمال التي لا يقوم بها تايلنديون في بلادهم ولكن يقوم بها في السعودية.