سوق العمل.. قائمة سوداء للمتلاعبين تحمي مشروع توطين الوظائف

علاج تشوّهات تراكمت لعقود يتطلب جراحة تدريجية.. والجميع مطالب بالمشاركة وتحمّل مسؤولياته

يواجه «سوق العمل السعودي» جملة من التحديات والصعوبات على صعيد السياسات والأنظمة من جهة، وثقافة المجتمع التي لم تغيرها المؤسسات التعليمية على مدى عقود من جهة أخرى، وهو ما خلف إرثاً كبيراً من السلبيات التي تحتاج إلى مشرط جراح خبير ومتمرس لعلاجها على المديين القصير والبعيد، حتى تتحسن بيئة العمل في هذا السوق الواعد ونحقق نسبة جيدة من التوطين للوظائف التي يخلقها هذا السوق ليجد المواطن وظيفة مناسبة له في وطنه. وتقود «وزارة العمل» المهمة الأصعب لإصلاح الخلل وتصحيح السوق بحزمة من الأنظمة والقرارات التي بدت تؤتي نتائج بالتأكيد لن ترضي الجميع لكنها مطالبة أن تمضي في طريق الإصلاح وفي نفس الوقت الاستماع لأصحاب الأعمال ومحاولة الاستفادة من مما لديهم، وحلحلة كثير من العراقيل والمعوقات، للوصول إلى تفاهمات تعيد لنا سوق العمل بثوب جديد يكفل لكل شاب أن يعمل فيه في المجال الذي يناسب تخصصه بكل أريحية من دون تنافسية غير شريفه من العمالة الوافدة أو ضغوط من صاحب العمل أو بيئة طاردة له.
وما بين الاشكاليات التي تواجه صاحب العمل من جهة، وحزم وزارة العمل في تنفيذ استراتيجياتها في هذا المجال من جهة أخرى، تبقى «المصلحة الوطنية» بالنهاية النقطة التي يجب أن نلتقي فيها جميعاً ونتفق عليها لنصل إلى الهدف.
محرك السوق
في البداية تحدث "أحمد الحميدان" عن واقع سوق العمل حالياً وإحصاءات حجم التوطين والوظائف خلال الأعوام القليلة الماضية قائلاً: الأهم من الاحصاءات هو ما تحقق خلال الثلاثة أعوام الماضية من تطبيق أول آلية محركة لضبط السوق، وهو برنامج "نطاقات"، والذي لا نعتبره برنامجاً فقط لتحديد نسب التوطين، بل محرك عمل، ومن خلال المكونات الموجودة فيه نستطيع أن نتحكم في السوق؛ لأنه إذا لم يكن لديك محرك قادر من خلاله أن تجعل قراراتك التي تتخذها فعّالة يصبح القرار عبارة عن حبر على ورق يصدر ولا يؤثر، مضيفاً أن برنامج "نطاقات" تم ربطه بتحسين بيئته الآلية والفنية، ثم ربط بكل قواعد البيانات المتاحة، مبيناً أنهم كانوا يُربطون قبل ثلاثة أعوام ماضية بجهتين فقط، إلاّ أنهم الآن استطاعوا الربط مع (13) جهة حكومية، يستقون منها المعلومات ويبادلونها كذلك بعض المعلومات، مما جعلهم يحسنون كثيراً من الجودة، مشيراً إلى أنهم عملوا على ما يسمى بتنظيف البيانات، حيث أصبحت تحظى بدرجة عالية من الدقة، سواء المتعلقة بالشركات وتسجيلها ونظامها وجوانبها القانونية والتنظيمية، أو المتعلقة بالعمالة المشتركة فيها سواء السعودية أو الوافدة.
وأضاف: نستطيع من خلال التحديث اليومي مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن نثق بدرجة كبيرة من المعلومات الموجودة لدينا، بل ونتحكم في كيفية تحويل أي خلل في أي منشأة للاستجابة لقرارات الوزارة فوراً وبطريقة آلية وبدون تدخل بشري، وقد حققنا جزءاً كبيراً من النجاح في هذا الأمر.
اقتصادنا من أقوى اقتصادات العالم وشبابنا يعانون في الحصول على وظائف.. الجميع معترف بالمشكلة!
اقتصاد قوي
وأوضح "أحمد الحميدان" أن سوق العمل في المملكة له طبيعة خاصة، وعندما نقول أننا نعاني من بطالة ثم نستلقي على الكرسي سنجد أن المسألة من الناحية العلمية والاقتصادية غير مقنعة؛ لأن الاقتصاد يقول: "عندما تكون هناك بطالة في مجتمع ما، فهذا يعني أن اقتصاد هذا المجتمع غير قادر على توليد عدد كاف من الوظائف لأولئك الذين يبحثون عن عمل"، مضيفاً أن اقتصاد المملكة ليس ضعيفاً، بل يُعد من أقوى الاقتصادات العالمية وهي عضو في الدول العشرين، مبيناً أنهم في وزارة العمل يكافحون من أجل تقليل التأشيرات سنوياً، وقد أصبحوا يراوحون ما بين المليون والمليون ومئتي ألف من الاستقدام، ولا يحتاجون من هذا العدد إلاّ حوالي (16%) حتى يلبوا احتياجات السوق الموجودة، وحتى يصلوا إلى أصغر بطالة، مشيراً إلى أنه يقول الاقتصاديون: "هذه النسبة غير صحية في الأسواق"، ومجرد معرفتك بهذه المعلومات ندرك أن المسألة في السوق ليست مسألة عرض وطلب لكن هناك أشياء أخرى.
وأضاف: نحن في وزارة العمل أجرينا تحليلاً فوجدنا عدداً من المناطق التي من المفروض العمل فيها وهي تسمى "مسارات"، حيث وجدنا أن لدينا مشكلات كثيرة، وبدأنا في دراستها، وبالتالي نسأل أنفسنا: لماذا لدينا مثل هذه المشكلة؟ واستطرد قائلاً: تدارسنا الأمر مع رجال الأعمال وجاء الرد: "لدينا سعوديون غير مناسبين للوظائف، وأنهم غير ملتزمين بالعمل"، مؤكداً أن بطالتنا اختيارية، وأن شبابنا لا يحرصون على العمل بجدية، وإنما يسعون إلى التوظيف الحكومي دون انتاج، مبيناً أن ذلك يعود إلى أن مخرجات التعليم والتدريب تُعد مشكلة وغير مناسبة للسوق.
بدوره أشار الزميل"د. أحمد الجميعه" الى أن التحديات التي تواجهها وزارة العمل ولا تزال هو توطين الوظائف وتصحيح سوق العمل وكذلك تهيئة البيئة المناسبة، هذا من جانب ومن جانب آخر الإرث الكبير الذي حملته وزارة العمل لتصحيح هذه البيئة، وتصحيح هذا المسار، وإن كان استغرق وقتاً إلاّ أنه وصل في النهاية إلى حصاد جيد، على الرغم أن هناك من لم ير ذلك كما ينبغي، إذ لم يصل إلى مرحلة التفتيح في جميع تفاصيل قراراته، وفي كلا الوجهتين يسير الوطن إلى خير -إن شاء الله-، ليبقى المواطن قادراً على إيجاد وظيفة مناسبة له في وطنه، وهذا كان هو التحدي الأكبر لوزارة العمل، إضافةً إلى تفاعل القطاع الخاص مع هذه القرارات والتعامل معها بشكل إيجابي.
وأضاف أنه على الرغم من إيجاد بيئة إيجابية اليوم إلاّ أننا مازلنا أمام تحديات أخرى تتعلق بحوار مريح شفاف، ليس على مستوى أشخاص، بل على مستوى منظومة عمل، فقد نختلف هنا ونتفق هناك لكن في النهاية نتمنى أن نصل إلى حل، فالمطلوب تحقيق استراتيجية عمل واضحة يستطيع المواطن من خلالها أن يجد وظيفة، وهذا في اعتقادي هو الأهم، بل والتحدي الأكبر لدى وزارة العمل أياً كانت الأرقام ومصدرها حول البطالة، وأياً كانت التوقعات وسقف الطموحات، وربما الأمنيات، هناك جهد كبير بُذل من وزارة العمل يستحق التقدير، حيث نجحت وذهبت بعيداً في تحقيق كثير من الاستراتيجيات، ونأمل أن يكون القادم أفضل.
الحميدان: بطالتنا «اختيارية» والطلب على «السعودي»يحتاج لتدخّل أمام منافسة عمالة 16 دولة؟!
أين البطالة؟
وعن حقيقة البطالة قال "الحميدان": نريد أن نُفهم هؤلاء الذين يقولون: "إنهم عاطلون، وأن أعدادهم تصل إلى مئات الآلاف، وأن أرقامهم تُرى هنا وهناك"، متسائلاً: هل لدينا تفصيل لهذه الأرقام؟ هل هناك إحصاءات دقيقة وواضحة؟ هل تستطيع أن تحدد مؤهلاتهم؟ مضيفاً أن رجال الأعمال يسألون عن من تتحدثون؟ مبيناً أنه تُقام منتديات توظيف ويطلبون (8000) شاب، ولا يأتي سوى (1000) شاب، وعند إجراء المقابلات يصفّى العدد إلى (500)، وفي نهاية المطاف ينحصر العدد في (200)، متسائلاً: أين البطالة التي تحكون عنها؟
خلق الطلب
وحول وجود فرص ومسارات وظيفية واضحة في الشركات، أكد "أحمد الحميدان" أن هناك مساراً اسمه "خلق الطلب"، أي لا بد أن تتدخل لخلق طلب على السعودي؛ لأنه إذا تركناه يتنافس مع (16) دولة موجودة ومصدرة للعمالة فلن نستطيع أن ننجح؛ لأن ظروف العمالة هنا وهناك مختلفة بسبب النمط المعيشي ونسبة الدخل، مضيفاً أنهم عملوا على خلق الطلب من خلال برنامج "نطاقات"، مبيناً أنهم وجدوا مشكلة حتمت عليهم البحث عن طريقة عملية علمية يعالجون فيها تنافسية السعودي مع العامل الوافد، ووجدو أن لديهم مشكلة في رخص سعر السلعة، فهذا سعره (1200) ريال، ولديه (10) أعوام خبرة، وهذا سعره (5000) ريال وهو متخرج للتو من الجامعة؟ ذاكراً أنهم أمام مشكلة كبيرة، فأي إنسان طبيعي بدون قيود سيذهب إلى صاحب (1200) ريال، بل ولن تستطيع أن تلقي عليه اللوم بأنه ليس وطنياً؛ لأنه يقول لك: "إن هذه معطيات السوق وسآخذ بها"، مشيراً إلى أنه كان لزاماً أن يكون هناك حد أدنى من خلق الطلب.
د. آل ناجي: المواطن العمود الفقري للتنمية ويجب تطبيق «الفحص المهني» على العمالة
وأضاف: حددت كثير من الدول الحدود الدنيا للأجور، وحددت رسوماً للعمالة التي تدخل إليها، وعلى سبيل المثال: في "سنغافورة" العامل الواحد الذي يدخل إليها تدفع عنه الشركة التي استخدمته رسوماً إلى الدولة تبلغ ما بين (300- 1500) دولار سنغافوري، بمعنى أن من يحضر عاملاً غير مؤهل يدفع ما يعادل (28) ألفاً إلى الحكومة مقابل هذا العامل كحد أعلى، ويدفع حوالي سبعة آلاف أو ستة كحد أدنى، مبيناً أن "سنغافورة" لا تعاني من مشكلة البطالة، لكن لديهم مشكلة جغرافية تتمثل في ضيق المساحة، وبالتالي لا يريدون أن تكون دولتهم مهوى قلوب هؤلاء، لذلك وضعوا بعض القيود، مؤكداً على أنهم في المملكة اتخذو بعض الإجراءات حالياً ومستقبلاً تتعلق برفع التكلفة.
علاقة عمالية
وفيما يتعلق بالعلاقة العمالية وطبيعتها -نظام الكفالة- قال "أحمد الحميدان": إنها تحتاج إلى بعض التعديل؛ لأن القطاع الخاص يتهمنا بأننا نحمي السعودي أكثر، ويطالبون بتحرير الحماية الشديدة هذه، وإنما المفروض أن نتحرك حسب إنجاز العامل وأدائه، وأنه يجب للعامل أن يتعلم الانضباط، لأنني أدفع من مالي، ولست مصلحة حكومية أدفع من ميزانية الدولة، وأنا لم أسس هذه الشركة أو المؤسسة إلاّ للكسب، فإذا جاءني ذلك الذي لا يقدم لي درجة من الانتاجية سأقول له: "أمسك الباب"، إذ لا يعقل أن أحضر عاملاً سعودياً وعندما نطرده من العمل ندخل في قضايا ومحاكم، مضيفاً أن القطاع الخاص يرى أن هذا موجود في العامل الوافد، لكنهم لا يريدون أن نحرك ساكناً في هذا الجانب، ويطلبون منا أن نضع قيوداً على العامل، مبيناً أن ذلك يُعد عنصر تفضيل، بمعنى أنك تفضل بين السعودي الذي توظفه ب(4000) ريال، وقد يقدم ضدك شكوى في المحكمة ولن تستطيع أن تتحكم فيه، أو تُحضر شخصاً آخر ب(1500) ريال ولا يتحدث بأي بكلمة وإلاّ ستكون نهايته الطائرة، على الرغم من أنه يعمل (17) ساعة، ذاكراً أن البدائل واضحة أمام الذي سيختار، وبالتالي كان لا بد أن نبحث في قضية تفكيك هذه العلاقة العمالية ما بين العامل الوافد وبين صاحب العمل، بحيث يؤدي إلى زيادة تنافسية هؤلاء داخل السوق، وألاّ أستكين في العمل عند فلان أو علان بسبب أنني مقيد، وأنه إذا لم أسمع الكلام فمصيري "التسفير"! مؤكداً أن لديهم عدداً من الإجراءات التي نسميها نحن زيادة حركة العمالة الوافدة داخل البلد؛ لأن ذلك لو كان متاحاً لتنافس القطاع الخاص حتى على الوافدين الموجودين وارتفعت أسعارهم.
م. الشثري: تأشيرات العمل انخفضت 40% وبطالتنا (صفر) بالتعريف الأمريكي!
وأشار إلى أنهم أجروا حواراً اجتماعياً ويتجهون حالياً إلى تقليص ساعات العمل في القطاع الخاص من أجل خلق بيئة أفضل يتجه إليها السعودي؛ لأن ساعات العمل أصبحت معقولة، فلو قارنا بين النظامين نجد أن العامل السعودي في الحكومي يعمل (140) ساعة، وفي القطاع الخاص يعمل (192) ساعة، مضيفاً أن لديهم معالجة للمشكلة التنافسية، وكذلك مشكلة البيانات، وأيضاً مشكلة متعلقة بتحسين مهارات سلوكيات الداخلين إلى سوق العمل، إضافةً إلى مواءمة التدريب ومخرجات التعليم، إلى جانب مشكلة خاصة بمسارات الدعم الحكومي، بحيث يكون متكيفاً مع التطوير، ذاكراً أن هذه خمسة مسارات توضح الصورة العامة لما نريد أن نطبقه في سوق العمل.
إحصاءات عامة
وقال الزميل "محمد الغنيم": نفهم من حديثك وفق المعطيات الأولية التي ذكرتها أن وزارة العمل تحكم سيطرتها على سوق العمل من حيث المدخلات والمخرجات والأرقام، وحجم المشكلة وحجم البطالة، خاصةً أن هناك أحاديث كثيرة من القطاع الخاص بأن وزارة العمل بنت استراتيجيتها على أرقام غير واقعية، متسائلاً: هل نفهم من ذلك أن وزارة العمل وضعت يدها على المشكلة ؟
وأجاب "أحمد الحميدان": في الواقع أن مشكلة الإحصاءات تعد من القضايا التي تثيرها الأجهزة الإعلامية، ونحن نفرق ما بين إحصاءاتنا فيمن يتقدمون إلى برنامج "حافز"، وما بين الإحصاءات التي تحدد نسبة البطالة، مضيفاً أن في كل دول العالم هناك جهة معتمدة وهي مصلحة الاحصاءات العامة التي تخرج نسب البطالة، وهي تتبع في ذلك أسلوباً عالمياً عبر توزيع استبانة وأخذ عينة معينة يمكن من خلالها معرفة نسب البطالة في المجتمع، مبيناً أن برنامج "حافز" وطالبي العمل عليهم مليون ونصف، حيث يقال ان هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم البطالة الحقيقية، ذاكراً أن القطاع الخاص يؤكد أنه تتم بناء الحسابات على "حافز"، ونحن نقول لهم: "نبني حساباتنا على ما تصدره مصلحة الاحصاءات العامة".
د. الراجحي: قطاع العمل «مشوّه» و50% من اقتصادات العالم تبنى على المنشآت الصغيرة
عدد التأشيرات
وطرح الزميل"محمد الغنيم" تساؤلاً حول أعداد التأشيرات السنوية للعمالة والتي تبلغ مليوناً ومئتي ألف تأشيرة، وأن حاجة المملكة منها لا تزيد على (20%)، وقال "م. منصور الشثري": إن تأشيرات العمل عام 2013م مقارنة ب2012م انخفضت ما نسبته (40%)، وهذا يُعد انخفاضا بنسبة كبيرة؛ نتيجة للاجراءات المشددة التي اتخذتها وزارة العمل، مضيفاً أنه فيما يتعلق بحاجة المملكة ل(20%) فإنكم تعرفون مدى التنافس القائم بين اقتصاديات الدول من حيث المنشآت والتصدير، وكل هذه الأمور تعتمد على مبادئ اقتصادية، فإذا كنا مثلاً نطبق تعاريف البطالة في أمريكا -وهو التعريف الذي يعلن بين حين وآخر ويؤثر في حركة الاقتصاد لديهم- على تعريف البطالة الموجودة لدينا فهذا يعد شيئاً جميلاً، مبيناً أنه إذا أخذنا التعريف الأمريكي للبطالة وتم تطبيقه على المملكة وهو: "العاطل هو من يبحث وبجد كل أربعة أسابيع عن العمل، وإذا عرضت عليه وظيفة في غير تخصصه ولم يقبلها فلا يعتبر عاطلاً، وإذا عرضت عليه وظيفة وبدوام جزئي وهو لم يجد غيرها فإنه لا يعتبر عاطلاً"، مؤكداً أنه إذا طبق هذا التعريف لدينا فإن معدل البطالة صفر! ذاكراً أنه إذا أردنا الحديث عن الاقتصاد فكما تعلمون ان الاقتصاد السعودي الآن ينمو بشكل كبير، مما يحتم تشجيع القطاع الخاص؛ لأنه مقبل على صعوبات كبيرة، وكما تعلمون أن الاقتصاد السعودي كان يتمتع بثلاث ميزات وهي أولاً: العمالة الرخيصة، وهذه الآن تعمل وزارة العمل للتخلص منها، وثانياً: الطاقة، ويبدو أن سياسة وزارة المياه والكهرباء تعمل الآن على رفع أسعار الكهرباء بشكل مبالغ فيه على القطاع الخاص وهذه الميزة سيفقدها، وثالثاً: الانفاق الحكومي على المشروعات وهذه الميزة بدأنا نفقدها بعد انخفاض أسعار البترول، لافتاً إلى أن الثلاث ميزات التي كان يعتمد عليها القطاع الخاص في أعماله أصبحت صعبة جداً.
تدخلات تدريجية
وتمنى "م. منصور الشثري" من وزارة العمل من خلال إصلاح سوق العمل أن تكون التدخلات عبارة عن جراحية تدريجية؛ لأن السوق تطبع بأطباع سلبية لمدة (40) عاما - والتي كانت تدير سوق العمل فيها وتشرف عليها وتخططه وزارة العمل -، مؤكداً أن المسؤول الأول عن أي أخطاء تحدث في السوق هي وزارة العمل، ومادامت سمحت بهذه التشوهات أن تنمو وتستشري كالسرطان ثم تأتينا وتقول انها ستتدخل تدخلات كبيرة جداً، فإن مثل هذه التدخلات عندما يستخدمها الأطباء في معالجة المريض الذي لديه العديد من الأمراض فإنهم يبدؤون أولاً في معالجة الأشياء الخطيرة التي تؤثر على صحة الإنسان، ثم يعالجون بقية الأمراض بالتدرج؛ لأنهم لو عالجوا كل الأمراض مرة واحدة فقد يموت المريض، مُشدداً على أهمية أن تكون التدخلات "ميكروسكوبية" جراحية، وألاّ تكون مؤثرة حتى لا تحدث هزة كبيرة، كذلك من المهم المحافظة على الميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الخاص.
الزعير:»نطاقات» قيّد أصحاب العمل.. ونصف وقتنا يضيع لحل ملاحظات مكاتب العمل!
تكلفة العمالة
وأوضح "م. منصور الشثري" أنه لا يرى زيادة تكلفة العمالة الوافدة مجدية، وربما تؤدي إلى الترشيد من استخدامها، إلاّ أنها ستفتح مزيداً من فرص العمل للمواطنين على المدى القصير، مضيفاً أنه لو رفعت تكلفة العمالة في قطاع البناء بشكل كبير فلن يأتي المواطنون للعمل فيه، ولو رفعت مثلاً تكلفة سائقي الشاحنات بصورة كبيرة جداً فلن يأتي أيضاً السعوديون للعمل في الوقت الحاضر؛ لأننا مازلنا نعيش مرحلة نتيجة الأخطاء المتراكمة من السنوات الماضية في تربية وتنشئة طالبي العمل، حيث مازالت الثقافة الراسخة في أذهان طالبي العمل مقتصرة على أنهم يريدون الوظيفة الحكومية، ويحرصون كذلك على الوظيفة العسكرية، ذاكراً أنه من المهم العمل على ترسيخ المبادئ الاقتصادية وهذا لن يتأتى إلاّ بدعم القطاع الخاص، والمطلوب منه إيجاد فرص وظيفية سنوية بشكل كبير جداً، وأن تكون بأجور لائقة يُقبل عليها المواطنون، مشيراً إلى أن ذلك لن يتحقق في ظل الظروف التي تغرد فيها وزارة العمل لوحدها في هذا المجال بخلاف الجهات الحكومية الأخرى التي لا تعير قضية التوطين أي أهمية لا من ناحية توجيه الانفاق الحكومي نحو دعم التوطين، أو تفضيل التعامل مع المنشآت الوطنية والعمالة الوطنية.
السوق مفتوح
وأضاف: السوق مفتوح لجميع البضائع من الامارات أو قطر، وأنها تصل إلينا في أقل من (12) ساعة، لهذا يجب أن يكون سوقنا منافساً لتلك الأسواق، وأن يعمل تحت أبجديات الاقتصاد، متأسفاً أن المجتمع السعودي لا يفضل التعامل مع المنتج المحلي، ولا التعامل مع المواطن، وهذا ما نشاهده في الحقيقة في كثير من الأنشطة، حتى سائقي "الليموزين" المواطنين يضطرون إلى لبس ملابس الوافدين من أجل أن يتعامل معهم الآخرون، مطالباً بعدم إلقاء المسؤولية على القطاع الخاص فقط، بل يجب أن تشترك في ذلك الحكومة والمجتمع في تربية وتنشئة طالب العمل منذ بدايات المراحل الدراسية الأولى إلى أن يصل إلى الجامعة.
مهارة عالية
وعن مناقشات "مجلس الشورى" لقضايا السوق كالتستر التجاري والتوطين الوهمي والتحويلات الهائلة للعمالة الوافدة، قال "د. محمد آل ناجي": نحن في المجلس ننظر الى مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ونعمل على مراجعة تقارير هذه المؤسسات، ونحدد مكان الاختلالات التي تتعلق بتوطين الوظائف ومعالجتها، وبالفعل تظهر هناك بعض القضايا سواء عندما نراجع تقارير وزارة العمل، أو تقارير تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية، مضيفاً أن الاهتمام دائماً ينصب على العنصر البشري وتنمية الموارد البشرية في المملكة، باعتبار أن المواطن هو العمود الفقري للتنمية، ويجب أن تكون كل اهتماماتنا منصبة على تطوير هذا العنصر، وحتى لو توفر المال لن نستطيع أن نقود تنمية من غير عنصر وطني يساهم في دفع العجلة، مبيناً أننا في مرحلة البناء للعديد من المشروعات، وقد نرى أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة تساهم في ذلك، مُشدداً على أهمية التركيز على التدريب؛ لأنه قضية أساسية لتوطين الوظائف ومعالجة الكثير من المشاكل، متمنياً مساهمة القطاع الحكومي والخاص في عملية التدريب مثل وزارة العمل الذي تُعد المحور الأساسي لقيادة هذه البرامج، وفي ذات الوقت فإن القطاع الخاص معني بذلك، خاصةً في مجتمعنا الذي يقدم فيه صندوق الموارد البشرية دعماً لمؤسسات القطاع الخاص من خلال إعانة التوظيف، مشيراً إلى أن استقطاب العامل الأجنبي وعمله في المملكة لا بد أن يتزامن مع توفر المهارة العالية، وهذه من القضايا التي كنا ومازلنا ننادي بها، بأن يكون هناك فحص مهني للعمالة، حتى تساهم في بناء المشروعات بطريقة جيدة، وحتى نستطيع خفض أعداد من لا يملك الكفاءة المطلوبة.
فحص مهني
وحول رفع مجلس الشورى توصيات ودراسات إلى الجهات العليا بضرورة التصنيف المهني للعمالة الوافدة، أكد "د. محمد آل ناجي" أن المجلس اتخذ أكثر من قرار للمطالبة بالفحص المهني، وقال: في التقرير الأخير على قرارات وزارة العمل طالبنا بوجود ملحقية عمالية تساهم في عملية الفحص المهني؛ لأن الجهود المبذولة حالياً من قبل المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ليست كافية لفحص هذه الأعداد الكبيرة، لذلك نحن نريد العامل يأتي من بلاده وقد تجاوز هذه المرحلة، ذاكراً أنه فيما يتعلق بالتوظيف الوهمي وما أثير حوله من قضايا فإن له أبعاده المختلفة، فالكلمة كبيرة، وعندما نبحثها بدقة نجد أنها تختصر في قضايا محدودة، مبيناً أن المجلس حاول معالجة هذه القضية من خلال التأمينات الاجتماعية، عبر إجراءات للحد من التوظيف الوهمي الذي نتج عن المبادرات التي تستخدمها وزارة العمل أو صندوق الموارد البشرية لمعالجة اختلال السوق، لافتاً إلى أنه لكي نستقطب العامل السعودي لا بد من تحسين بيئة العمل، فإذا رفعنا مستوى الأجور فإن المواطن سيحضر ويقبل على العمل.
بيئة العمل
وأوضح "د. محمد آل ناجي" أنه يختلف مع "م. منصور الشثري" بأن المواطن السعودي لا يريد أن يعمل، حيث يجد قبولاً في المجتمع، مضيفاً أن لدينا أمثلة في الشركات الكبرى مثل "سابك" و"stc" و"أرامكو"، بل إن معظم الذين يعملون في هذه الشركات هم من فئة الشباب، والبعض الآخر يعمل منذ أعوام طويلة، وتقلدوا مناصب عليا فيها، مؤكداً أن المشكلة في بيئة العمل، والتي قد لا تكون مناسبة لهذا الموظف، ذاكراً أنهم حاولوا في مجلس الشورى معالجة هذا الاختلال، من خلال تعديل بعض القضايا في النظام والمتمثل في تخفيض عدد ساعات العمل ووضع عقود مفتوحة، وكذلك تضييق الفجوة بين القطاع العام وبين بيئة العمل في القطاع الخاص، حيث سيجد الشاب السعودي بعد ذلك أن البيئة مناسبة؛ لأن هذه المشكلة تعد قضية أساسية، وقد حاولوا معالجتها بشكل أو بآخر في نظام العمل الذي نتمنى أن يصدر قريباً ويعالج بعضاً من هذه الاختلالات.
وأشار إلى أن هناك نقطة أساسية وهي أنه لا بد للقطاع الخاص أن يطور إدارة هذه المؤسسات، فجميعنا يعلم أن الشركات والمؤسسات الكبيرة لديها أنظمة إدارية متطورة، لكن المؤسسات المتوسطة والصغيرة نظامها الإداري غير متطور، لذلك لا تستطيع أن تستغل ما لديها من إمكانات بشرية، ومن ثم تنخفض أرباحها، مضيفاً أنه عندما يتم تحسين الأساليب الإدارية التي تدار بها هذه المؤسسات تقل التكلفة وترتفع الأرباح ومن ثم تستطيع أن تدفع للعامل السعودي أجوراً ورواتب عالية ولا تؤثر على تكلفة السلعة النهائية.
الفهادي: ثقافة العمل غائبة.. والتوطين الوهمي شوّه السوق
استراتيجية طويلة
وفيما يتعلق بعدم التفريق بين المنشآت الكبيرة والصغيرة في مسألة التصنيف والحقوق والواجبات، قال "د. خالد الراجحي": إن قطاع الأعمال لدينا مر بتشوهات كبيرة ولفترة طويلة، حيث تسعى وزارة العمل لمعالجتها، وهو ما حقق نتائج إيجابية تحتاج فقط إلى بعض التعديلات، وهذا أمر طبيعي؛ لأنه ليس من الممكن معالجة ما حدث بشكل سريع ومختصر، مؤكداً أن وضوح الرؤية ووجود مبادرات واضحة الاهداف سيساعدان بشكل كبير، مضيفاً: "تعليقاً على ما يتم الآن، فإن التخوف الذي يحصل عبارة عن مبادرات واجتهادات وليست استراتيجية عامة، حيث نجد أن قطاع العمل تم تشويهه لفترة طويلة، وحتى يعاد بناؤه من جديد يحتاج إلى استراتيجية طويلة المدى، إن تخوفي الشخصي هو أن ما يقدم الآن من مبادرات قد يتغير في أي لحظة، ولأي سبب من الأسباب، وقد يتوقف، وقد يعاد ترتيبه، وإن حدث ذلك مع وجود بعض الملاحظات عليه فإنه يجب دراستها ومعالجتها، ولا يجوز أن نلغي كل شيء ومن ثم نبدأ بداية جديدة من الصفر، وللأسف أن هذا الأمر يتكرر في كثير من الحالات، وأخشى أن يحدث في هذا القطاع"، مبيناً أن مشكلة إيجاد الوظائف في قطاع الأعمال ليست مسؤولية وزارة العمل فقط بل هي مسؤولية القطاعات الحكومية بشكل كامل، ومسؤولية رجال الأعمال والمجتمع وقطاع التعليم، بل جميع الفئات في المملكة مسؤولون عن ايجاد حل لهذه المشكلة.
مشكلة الانضباط
وأوضح "د. خالد الراجحي" أنه من خلال عمله محاضراً جزئياً في إحدى الجامعات الخاصة، وجد أن الطلاب متميزون إلاّ أن هناك شيئاً في تركيبتهم، وهي مشكلة الانضباط، فقد أُجريت إحصائية منذ عام 2009م وأكدت أنه لم يحصل أن حضر جميع الطلاب في محاضرة إلاّ في أيام الاختبارات! مُشدداً على أننا نحتاج إلى عمل كبير جداً، مبيناً أنه فيما يتعلق بالاستراتيجية فإنه يرى التركيز على خلق الفرص وليست السعودة؛ لأنها - من وجهة نظره - التقليل من أهمية المشكلة؛ لأننا عندما نخلق الفرص نبدأ في تحسين وتطوير قدرات الشباب؛ فمثلاً: الزواج الذي يتم بالاجبار ينتهي بالطلاق سريعاً، بمعنى أننا لا نريد أن نفرض فقط على رجال الأعمال توظيف الشباب، إذ ليس منطقياً أن يتم توظيفهم في شركة أو مؤسسة من أجل أخذ ما نحتاج من وزارة العمل، ثم فصل هذا الشاب أو الشابة بعد أيام قليلة، ذاكراً أن لدينا تجارب كثيرة لشباب مميزين جداً ويعطون بشكل استثنائي وبدون أي مبالغة.
وأضاف: هناك خلط في مفهوم المنشآت الصغيرة؛ لأنها ليست بديلة للتوظيف، ففي كل مجتمع حسب الإحصاءات العالمية من هو مؤهل أن يبدأ أعمالاً صغيرة، ونسبتهم لا تتجاوز خمسة بالمئة فقط، مبيناً أن المنشأة الصغيرة خاصة بشاب لديه صفات معينة مبادر يخلق عملاً جديداً، ومن خلال هذا العمل يخلق فرصاً وظيفية، مؤكداً أنه ليس هدفنا أن نأخذ هذا الشاب من وظيفته من أجل أن يبدأ عملاً خاصاً ومن ثم أكون قد وفرت له وظيفة، فهذا ليس صحيحاً؛ لأن هذا الشخص له صفات معينة مختلفة عن الموظف، مشيراً إلى أن هذا الشاب بعد أن ينجح في عمله يمكنه أن يخلق فرصاً وظيفية، وهنا نكون قد استفدنا من هذا الشاب المبادر بشكل إيجابي، ذاكراً أن (50%) من اقتصاديات العالم تبنى على المنشآت الصغيرة؛ لأن هذا الشاب عندما ينجح في منشآته ربما يخلق ما بين (10- 20) وظيفة وهذا المطلوب، كذلك نجد في الاقتصاديات العالمية أن نسبة خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة أكبر من نسبة خلق الوظائف في المنشآت الكبيرة.
ضغوط "نطاقات"!
وعن برنامج "نطاقات" وآلياته في حساب السعودة، قال "فهد الزعير": لدينا الآن حوالي تسعة ملايين وافد، وإذا أخذنا أقل نسبة (20%) في نطاقات مثلاً، وحتى تصبح في الأخضر المرتفع بحيث تستطيع أن تستخرج تأشيرة كل فترة، تحتاج إلى (40%) سعوديين في مجال التسويق والتجاري، مضيفاً أننا نعرف المجتمع السعودي تماماً، ولدينا أبناء وأقارب وإخوان وأبناء عمومة، ونحن نعرف إمكاناتهم ومدى انضباطهم في الحضور، ناهيك عن العمل الوظيفي الذي يترتب عليه مسؤولية وأهداف مطلوب تحقيقها، خاصةً إذا كان لديك مؤشرات مطالب بها من الجهات التي تعمل معها لتنفيذها، وأهم هذه المؤشرات أن يكون الموظف موجوداً وقت تنفيذ العمل، مبيناً أنه لو أخذنا من التسعة ملايين وافد (20%) أي ما يعادل مليوناً وثمان مئة، فهل لدينا ذلك العدد من المواطنين متقدمين بطلبات توظيف عمل؟ هل هم جاهزون؟ هل لدينا (500) ألف سعودي جاهز للعمل؟ مؤكداً أن ذلك غير موجود، ذاكراً أن شركة التقنية تقدم لكل سعودي الآن وظيفة المرتبة التي يأخذها في القطاع الحكومي مع جميع الامتيازات، بل هي على استعداد لقبول ما يزيد على (200) موظف.
وأشار إلى أنه تعقيباً على ما ذكره "م. منصور الشثري" بأن شركات الاتصالات لا ترغب في تعيين السعوديين، فمثلاً مطلوب أن أُنفذ عملاً في القصيم، وأن أُجهّز (100) فني بشرط ألاّ تتجاوز الشركة نسبة (20%) من السعوديين، أي لا بد من (20) مواطنا مع كل مئة فني وافد، متأسفاً أن هؤلاء السعوديين غير ملتزمين، والشركة عليها ضغوط ومسؤوليات، في حين أن المواطن لا يعمل يوم الجمعة، ولا أيام العيد، بل ليس لديه قدرة على تنفيذ العمل بالشكل المطلوب، متسائلاً: هل لدينا منتج يتم تسويقه في السعودة؟ هل السوق يستوعب السعودي؟ مؤكداً أن لديهم ضغوطا من النطاقات بشكل كبير، حيث أصبحوا مقيدين، بل ولا يستطيعون التحرك، خاصةً إذا كانوا في النطاق الأحمر، مبيناً أن الشركة لديها أعداد إقامة كبيرة وتحتاج إلى التجديد شهرياً، وقد يرافق ذلك حالات وفاة للعمالة.
زيارات تفتيشية
وتداخل "أحمد الحميدان" قائلاً: هذا الكلام قد لا ينطبق على مجالات تجارة الجملة والتجزئة، ونعتقد ونزعم نحن في وزارة العمل أن مجال تجارة الجملة والتجزئة لا تتطلب مهارات عالية الجودة، بل إلى شخص يعمل بالتركيب، مع اتفاقي معك على وجود مشاكل من هذا النوع.
وعلّق "فهد الزعير": بإمكانك أن تحضر بضاعة بقيمة مليون ريال، ومطلوب منك أن تسوقها خلال ثلاثة أشهر من أجل التدوير، متسائلاً: هل تتوقعون أن الشاب السعودي لديه القدرة على أن يُحمّل السيارة ويوزعها على المحال؟ كم يحتاج هذا المواطن خاصةً أن نسبة الربح في بعض الكماليات مثلاً لا تزيد على أربعة في المئة، أو اثنين في المئة، كم يمكن أن أُعطي العامل المواطن؟ ذاكراً أنه ليس ضد السعودة بل يريد المواطن لعدة أسباب؛ أرخص وأقل تكلفة ويلقى فيه دعماً.
المفرج: أكثر من مليون ونصف المليون مواطن تم توظيفهم خلال4 سنوات والفضل للقطاع الخاص
وأضاف: يومياً أخسر عدداً من السعوديين، وعدداً من الأجانب حيث أصبح هناك عرض للوافد بدون أن تكون هناك حماية في السوق، مبيناً أنهم عقدوا اجتماعاً قرروا فيه التوقف عن العمل بسبب الضغوط التي جاءتهم من وزارة العمل، كذلك مكتب العمل يكرر الزيارات التفتيشية أكثر من ثلاث مرات في الشهر! وبكل صراحة أُصيبوا بالملل حيث أصبح يُخصص نصف الوقت مع إدارة الشركة لحل مشاكل مكتب العمل، لافتاً إلى أنه في حال زيارة التأمينات وقلنا لهم ان الشركة في "النطاق الأحمر" يقولون: "المشكلة ليست لديهم وإنما في مكتب العمل"، بل ويؤكدون أنهم يعملون لخدمة المكتب، مؤكداً أنهم في نهاية المطاف وجدوا أنفسهم بين المطرقة والسندان.
تصنيف المؤسسات
وعن موضوع التصنيف أكد "فهد الزعير" أنه من المفترض تصنيف مكتب العمل المؤسسات (أ، ب، ج، د) من حيث عدد العمالة والمميزات، فمثلاً أنا أعمل موظفاً في شركة من المفروض أن تكون لدي مميزات وظيفية غير تلك المميزات الموجودة في شركة أو مؤسسة يعمل فيها (20) شخصاً، بمعنى أنه يتم تطبيق الشروط على الشركة التي لديها عشرون موظفاً ودخلها في السنة (100) ألف ريال، على الشركة التي يعمل فيها (2000) أو (3000) عامل ودخلها السنوي ملياران! مضيفاً أن الإجراءات واحدة وأن ما يتم تطبيقه على الشركات الصغيرة يتم تطبيقها في الشركات الكبرى من حيث إجراءات الإقامة والحقوق والتأمين الطبي ونهاية الخدمة، بينما نحن الآن نعطي السعوديين المميزات التالية: نحدد له الراتب مثلاً مبلغ سبعة آلاف ريال، وإذا لم يعمل يوم السبت نخصم منه (1500) ريال، وإذا رغب في العمل من الساعة الثامنة صباحاً إلى (12) ظهراً تُخصم الساعات التي لا يعمل فيها، وإذا كان يريد أن يأخذ يومين إجازة يصبح راتبه (4500) ريال، له الحرية المطلقة في كتابة ما يريد في العقد بشرط ألاّ يترك العمل قبل عام من بداية العقد، ذاكراً أنه كثيراً ما يفاجؤون أن الموظف السعودي ترك العمل بعد ثلاثة أشهر، ومن ثم ملاحقته لأخذ سيارة الشركة وجميع الأجهزة التي بحوزته من جهاز الفحص واللاب توب، والأوراق الرسمية!
نسبة وتناسب
وتحدث "فيصل الفهادي" قائلاً: إن عزوف الشباب عن العمل فيه نسبة وتناسب، حيث هناك من يقول إن هناك شباباً حققوا نجاحات مقدرة في القطاع الخاص، وأنا شخصياً واحد من هؤلاء الذين شقوا طريقهم في القطاع الخاص، حيث بدأت العمل برواتب متدنية جداً وأعمل أكثر من (20) عاما في هذا القطاع، حتى أصبح له فضل كبير عليه من حيث التدريب والتأهيل، وهناك أعداد من الشباب السعودي الذين حققوا نجاحاً في القطاع الخاص، مضيفاً أن الأمر يعود إلى النشأة وطريقة التفكير ونظرة المجتمع، والمهم هو عزم الشاب واصراره ومدى جديته، لكن بكل صراحة نسبة الشباب الجادين والمقبلين على العمل هي نسبة ضئيلة لا تذكر، مبيناً أن لدينا مشكلة في المجتمع، خاصةً فيما يتعلق بموضوع التوطين والذي يعد موضوعاً شائكاً، وأعان الله وزارة العمل على تحقيق برامجها في هذا الجانب، ونحن معها قلباً وقالباً ولا أحد يزايد على وطنية أحد، لكن يبدو أن هناك أموراً عديدة يجب أن نأخذها في الحسبان ومنها ثقافة العمل التي نجدها غائبة عن المجتمع، ذاكراً أن المسؤولية يتحملها المنزل، الشارع، المجتمع، المدارس الجامعات، الدولة، القطاع الخاص، وليست وزارة العمل هي المسؤولة فقط، وإنما القطاعات الحكومية الأخرى تشترك معها، مشيراً إلى أن وزارة العمل حققت إنجازات كبيرة، حيث نجد الخدمات الالكترونية أكثر منه رائعة، ففي الماضي كانوا يعانون من تقديم طلب من أجل الحصول على رخصة العمل، الآن ما يزيد على (35) خدمة ينجزها الشخص وهو في مكتبه، إلاّ أن هناك أموراً عديدة وقرارات كثيرة ومجحفة لا يستوعبها السوق منها برنامج نطاقات والتوطين الوهمي!
لا يوجد توازن
وأوضح "فيصل الفهادي" أن "نطاقات" تُقرأ من المعدل الموجود في السوق، ثم ينتقل إلى نطاقات (2) و(3)، متسائلاً: هل كل ما في السوق صحيح؟ أعتقد الجواب لا، حيث يوجد العديد من التشوهات ومنها التوطين الوهمي، ولدينا عشرات الآلاف من الشركات ومعاهد التدريب تمارس أعمالاً لا تتعدى الحضور والانصراف، بل وتعطي دورات تدريبية في غاية الضعف، مضيفاً أنه يعرف كيف تدار الأمور، وبالتالي فإن الشركات النظامية التي لا تمارس توطيناً وهمياً تمت معاقبتها بسبب الشركات الأخرى، مؤكداً أنه ليس هناك توازن، وأن وزارة العمل لديها مشروع لمكافحة التوطين الوهمي، لكنه حتى الآن لم ير النور، أو ما زال في مراحله الأخيرة، مقترحاً تعديل التوطين الوهمي بالتوازي بأن يتم رفع النسب أو الدخول في نطاقات (3)، والذي ربما سيتم تطبيقه في أبريل القادم، متسائلاً: لماذا لا نتحدث عن توطين الأعمال؟ فلدينا فرصة كبيرة من أجل أن توطن الأعمال ومن ثم نولّد منها فرصاً تستوعب هذه الأعداد الكبيرة، لافتاً إلى أنهم اجتمعوا قبل ثلاثة أسابيع مع وزير العمل ووزير التجارة وتناولو هذا الموضوع، ذاكراً أن في وزارة التجارة إعلانات صارمة تجاه موضوع التستر التجاري، لكنها - من وجهة نظره - إعلانات فردية ونراها مرة في الشهر! وأضاف: أجزم أن هناك حوالي (80%) من حالات التستر في بعض القطاعات والشركات، لذا لا أريد أن أطلب القضاء على هذا التستر، إنما أريد أن نهيئ الأوضاع، بحيث نجعل الشباب يستفيدون من عمليات الإقراض بشكل أفضل وتدريبهم وتأهيلهم، حيث نرى أن برامج كفالة والمئوية ما زالت خجولة لا يواكبها تدريب وتأهيل، إذ يطلب من الشاب أن يأتي بدراسة لأحد المشروعات ثم يعطى قرضاً ويبدأ العمل، متأسفاً أن هناك ما يزيد على (60%) من المشروعات من هذا النوع أغلقت بسبب خسارتها، لهذا لا بد أن تسير مثل هذه الأمور بشكل متوازٍ حتى نولد فرص العمل.
غياب الحقيقة
وقال "أحمد الحميدان": وزارة العمل مسؤولة عن حماية العلاقة التعاقدية ما بين العامل وصاحب العمل، فمثلاً لو دخلت إلى مكتب الأستاذ "فيصل الفهادي" ووجدت في كشوفاته "أحمد"، وسألته: "من هو أحمد؟"، قال: "إنه موظف عندي، لديه عقد عمل، وهذا رقم هاتفه يمكنك أن تهاتفه"، ثم سألته: "وهل تدفع له رواتب؟"، فأجاب: "نعم، هذا سجل رواتبه لعامين ماضيين، وهذا كذلك سجل التأمينات الخاص به"، وحينما أسأله: "أين هو أحمد؟، ولماذا لا يعمل؟، فيُجيبني: "هذا مسؤول عن عقاراتي في مدينة عرعر!"، مبيناً أنه لا يستطيع أن يقول شيئاً من الناحية القانونية، ذاكراً أنه قد يأتي شخص آخر ويقول لنا: "ما دمتم غير قادرين على ضبط مثل هذه الأمور، لماذا كل هذا؟"، نحن إذا كنا غير قادرين فمن الذي أوجد هذه المشكلة؟، متسائلاً: من الذي وظّف "أحمد" وهمياً؟ أليس بسبب ما خلقته وزارة العمل من فرص؟ وإلا ما كان له أن يوظفه؛ لأنه غير ملزم بذلك، مشيراً إلى أنه عندما يقر صاحب العمل ويقدم لنا هذه الأمور فهذا يعني أن الطرفين اللذين خلقت لهما فرص العمل تواطأا على هذا الترتيب، داعياً كل من يهمه أمر هذا الوطن للمشاركة في العلاج، مؤكداً على أن المجتمع لا يريد التنفيذ بشكل صحيح، ولو توقف هؤلاء عن هذا التصرف لساهموا في تحسين بيئة العمل، وساهموا كذلك برفع الرواتب للسعوديين الذين يعملون بجدية.
تدخل اقتصادي
وأكد أن التدخل الاقتصادي أفضل من فرض عقوبات أخرى، ولعلكم تتذكرون أن السوق كان فيه أكثر من مليون موظف رواتبهم أقل من ثلاثة آلاف ريال، لكن القطاع الخاص يقول ان هذا ليس صحيحاً وإنما الموظف يطلب أن أضع راتبه حتى لا يدفع للتأمينات؛ لأنه جاء ليجلس عندي عامين ثم يذهب إلى العمل في القطاع الحكومي، وهذه مقولة نأخذها في الاعتبار، مضيفاً أنهم في الوزارة يتدخلون لمعرفة الأجر الذي يدفع والمبلغ الذي يودع في البنك وذلك عن طريق حماية الأجور الذي يعد مبادرة من مبادرات وزارة العمل، حيث نعمل على تنفيذه تدريجياً، وبالتالي نعرف المبلغ الذي يودع في البنك، كذلك الذي يُعيّن شخصا ولا يكلفه بعمل ويقول له: "اجلس في بيتك وأعطيك راتبك"، فإنه سيعطيه، سواء كان قليلاً في حدود (1500) ريال، أو (2000) ريال، لكن كلما رفع هذا المبلغ يبدأ صاحب العمل يحسبها تجارياً فيقول: "ليس من المعقول أن أدفع 4000 ريال لشخص ينام في البيت"، وبالتالي يضطر إلى استدعائه إلى مقر العمل ليباشر عمله، وإذا لم يأت سيبحث عن أفضل منه، مبيناً أنه من هنا يكون العلاج اقتصادياً وليس عقابياً بوسائل الضبط، حيث نجد أن عملية الاثبات عملية صعبة، وأن عقوبات التوطين الوهمي عقوبات قوية!
منشآت صغيرة
وأضاف أن المنشآت الصغيرة هي أكبر مولد للوظائف، وكذلك الاستقدام؛ لأن صاحب المنشأة الصغيرة يطالب بوجود عمالة وافدة حتى يشتغل، وعندما تقول له: "عيّن سعودياً" لا يوافق، متسائلاً: لماذا لا يستطيع أن يوظف سعودياً؟ الجواب: إنه إذا أراد ذلك يجب أن يعمل في بيئة تنافسية مرتفعة المستوى؛ لأنه إذا أراد ان يدخل السوق يحتاج أن يضارب مع المتستر عليه، ويضارب على سلع وخدمات تباع في أدنى مستوى، لهذا نعتقد الأجنبي المتستر عليه يستطيع أن يعيش وينافس في مثل هذا الوضع، بل يستطيع أن يخرج المواطن السعودي من السوق؛ لأن العمل تجاري، فإذا لم تعينه البيئة التي تسمح له أن يدخل بقوة، وتكون أرباحه مجزية بالشكل الذي يساعده على توظيف السعوديين فإنه لن يستطيع أن يعيش ليكافح في السوق، مبيناً أن المسألة بالنسبة للسعوديين تكلفة، كذلك هناك أمر مهم هو دعم رواتب القطاع الخاص مناصفة، وإذا وجدنا أن سلم رواتب إحدى المؤسسات الخاصة بلغ زيادة معينة في المبالغ المدفوعة للسعوديين نعيد لها المبالغ، ذاكراً أن صندوق الموارد البشرية في الأسبوع الماضي صرف حوالي ملياراً وثلاثمائة ألف ريال أعادها إلى القطاع الخاص -كاش-، إذاً العملية متسلسلة بحيث ندعم من جانب ونضغط من جانب آخر، مشيراً إلى أنه كثيراً ما يشكو القطاع الخاص من ارتفاع سلم الرواتب لهذا تتم مساعدته في توظيف السعودي وندعم راتبه ثم تتم مساعدته نهاية العام.
توطين مقسّم
وحول احتجاج المنشآت الصغيرة على أن وزارة العمل لا تفرق في التعامل ما بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، شدّد "أحمد الحميدان" على أن ذلك غير صحيح، لأن النطاقات بالنسبة لنسب التوطين مقسّمة على أحجام لدينا من (1- 9)، ولعلكم تذكرون عندما كان لدينا حوالي أربع مئة ألف منشأة لا يوجد بها سعوديون، بمعنى أن صاحبها يعمل في أحد البنوك أو يعمل في شركة أخرى، وقد يكون لديه أكثر من نشاط، مضيفاً أنهم قرروا أن يكون هناك سعودي واحد على كل نشاط، فإذا لم يكن هذا المواطن صاحب المنشأة مفرغاً لإدارة عمله فعليه أن يوظف سعودياً في المنشأة، متأسفاً على أنهم تلقوا سيلاً من الاعتراضات، وأننا نريد أن نحملهم فوق طاقتهم، ونحن نرى أنه ليس من المنطق أن تفتح منشأة دون توظيف أحد من المواطنين، ذاكراً أن هناك نسبة أخرى مختلفة من (10- 50) عاملاً، فإذا افترضنا أن شخصاً لديه (50) عاملا ومعدل الرواتب لديه (2000) ريال يعني ذلك أنه يدفع ما يعادل (100000) ريال للوافدين، متسائلاً: ألا يستطيع مثل هذا الشخص أن يوظف ثلاثة مواطنين بمبلغ (15000) ريال؟
مشاكل العمل في القطاع الخاص!
أكد «أحمد الحميدان» أنهم جلسوا مع طلاب العمل وسألوهم عن مشكلتهم في السوق فقالوا: «الأجور قليلة، والقطاع الخاص غير مضمون، وإنه سرعان ما يتخلصون من الموظف بشكل سريع»، مضيفاً أن ذلك دليل على أن هذا القطاع ليس فيه أمان وظيفي، وأن هذه المؤسسات والشركات تعين المواطنين فقط لكي تحقق استجابة لمتطلبات مفروضة عليها بسبب التوطين، لذلك فهي لا تعمل مسارات وظيفية، بل هي غير حريصة على تدريبهم، ولا تستثمر في الموظفين المواطنين، كذلك ساعات العمل طويلة، والتنافس مع الوافد غير عادل، إضافةً إلى أن الإجازات الأسبوعية الحكومية أفضل من القطاع الخاص، إلى جانب أن الوافد يأتي بأجور قليلة ويعمل ساعات طويلة ومنتظم في العمل ويسمع الأوامر بحكم طبيعة العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل، مبيناً أن كل هذه الأسباب أدت إلى الاختلاف في هذه العملية، حيث يُفضل سوق العمل التعامل مع الوافد، لافتاً إلى أنهم أخذوا الأمور من منظور علمي اقتصادي، بالبحث عن الأشياء التي تحرك صاحب العمل من الجوانب الاقتصادية، وأنه من المطلوب أن يتم التأثير عليه اقتصادياً وليس من خلال «الفزعة»، ولا من خلال فرض قوانين إجبارية وإن كان الإجبار مطلوباً وانما في حدود، ثم إعادة وتحسين «ديناميكية» السوق حتى يبدأ يعمل ويتحرك.
مشيراً إلى أن هذا ليس في المملكة وحدها وإنما كل دول العالم التي تعمل على تطوير تشريعاتها من أجل حماية سوق العمل بما يتطلب من تشريعات، وبما يتعلق بالقوى العاملة وفرص العمل لمواطنيها، مما يؤدي إلى عمل السوق بصورة طبيعية دون التعرض للمشاكل، ذاكراً أنه في حال وقعت مشكلة في إحدى الدول الاوروبية يؤكدون أنهم يحمون مواطنيهم، وأن لديهم حداً أدنى من الأجور، بل ولا يسمحون لأي وافد أن ينافس أبناءهم في الوظائف؛ لأن ذلك سيخل بآلية العرض والطلب الموجودة لديهم، وأن على رجل الأعمال الذي يريد افتتاح مصنع يمكنه أن يفعل ذلك في دولة أخرى بها عمالة رخيصة، مشيراً إلى أنهم نظروا إلى هذه الجوانب وتقسيمها إلى عدد من المسارات.
تقليل تداول «الكاش!»
أوضح "أحمد الحميدان" أن التستر هو تواطؤ بين مواطن وآخر يعمل ويقدم له مبلغاً من المال آخر الشهر، مضيفاً أنهم يعملون بالتعاون مع مؤسسة النقد ووزارة الداخلية للحد منه، مضيفاً أنه من الإجراءات تقليل عملية تداول "الكاش" عن طريق نطاق البيع، ومنع أي تحرك مالي ذي حرية للعامل الوافد المتستر عليه، مبيناً أنه إذا لم نستطع إيجاد حل لذلك فإن المتستر عليه سيجد طرقاً أخرى، مشيراً إلى أنهم يعتمدون عدد طالبي العمل السعوديين على كل من يدعي أنه طالب عمل في برنامج حافز، وهل هو جاد أم غير جاد، مطالباً بأن تكون النسبة (50%) بين الجانبين، مشيراً إلى أن المسجلين على نظام برنامج حافز إلى الآن حوالي مليون وأربع مئة ألف، تشكل السيدات نسبة (78%)، و(300) ألف شاب موزعين على مناطق المملكة.
ما المطلوب؟
* أحمد الحميدان:
- نحتاج إلى المزيد من التقارب مع القطاع الخاص بدعم من المجتمع لاستيعاب المشكلة، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم سواء صاحب العمل أو العامل، في سبيل استعادة سوق العمل.
* د. محمد آل ناجي:
- يجب التوسع في إشراك القطاع الخاص في المساهمة في بناء قرارات ومبادرات وزارة العمل.
- يجب أن تكون هناك مرونة من قبل وزارة العمل والموارد البشرية في معالجة هذه المشكلة والمشاكل التي تظهر من حين لآخر.
*د. خالد الراجحي:
- أعتقد أن المشكلة اقتصادية وسياسية واجتماعية، ولا يجوز التعامل معها من خلال المحور الاقتصادي فقط.
* م. منصور الشثري:
- على مصلحة الاحصاءات أن توضح لنا ما هي نوعية البطالة التي تصدرها حسب المعايير الدولية.
- يجب ألاّ نتعامل مع طالبي العمل بمشاعر أبوية، يجب أن نتعامل معهم حسب المعايير الاقتصادية، وأن يكون الإنتاج مقابل الأجر.
- لدينا سبعة ملايين من طالبي العمل على مقاعد الدراسة، يجب أن نعد العدة لاستقبالهم من الآن.
* فهد الزعير:
- على وزارة العمل أو المؤسسة العامة للتدريب وصندوق الموارد البشرية تدريب المواطنين من خلال التعاون مع القطاع الخاص.
* فيصل الفهادي:
- يجب أن يكون الاهتمام بإصلاح سوق العمل وتشخيصه وعلاجه.
* تيسير المفرج:
- على المجتمع والجهات التربوية الاهتمام بقيمة العمل، والبدء فيها من المراحل المبكرة من عمر المواطنين والمواطنات، وعلى القطاع الخاص تحسين بيئة العمل.
تشخيص «د.غازي القصيبي»!
أكد "م.منصور الشثري" أنه مقتنع بما ذكره الأستاذ "أحمد الحميدان" على المدى القصير، أمّا على المدى البعيد فليست هناك نتيجة، خاصةً مع تدفق حوالي 7 ملايين طالب عمل إلى السوق، وهم الموجودون الآن على مقاعد الدراسة.
وعلق"د.خالد الراجحي" على ذلك قائلاً إنه إذا لم تكن هناك استراتيجية واضحة ستكون هذه المشروعات مفيدة لوقت محدد!.
بدوره أشار "فيصل الفهادي" إلى أن تشخيص المشكلة ليس بعيداً عن الذي ذكره "د.غازي القصيبي -رحمه الله-: مشكلتنا في وزارة العمل أننا نريد أن نوظف من لا يرغب في الوظيفة عند من لا يرغب في توظيفه"، أي أن وزارة العمل استطاعت أن تعالج مشكلة من لا يرغب في توظيفه، سواء بالطيب أو بالاكراه، لكن ما زالت مشكلة من لا يرغب في الوظيفة قائمة، مبيناً أن حملات الغرف التجارية والشركات بيّنت مدى وضوح الخلل في المتقدمين إلى الوظائف.
وعلّق "أحمد الحميدان" قائلاً: أعتقد أن التجارب ماثلة أمامنا، فقد ذهبت إلى الشركة الوطنية ووجدت فيها أكثر من (500) فتاة سعودية يعملن فيها، وهذا دليل واضح على ما لدينا من سبل للنجاح، مؤكداً على أن ذلك مرتبط بتحسين بيئة العمل، وأن هناك مشكلة كبرى تتعلق بوظائف الدخول، فإذا دخل مواطن إلى القطاع الخاص وعمل فيه لثمانية أو تسع أعوام، تجد العديد من الشركات تتنافس على استقطابه ولا تسمع أحداً يقول: "إن هذا السعودي ضعيف"، مشيراً إلى أنه عندما نؤكد على أن المشكلة تكمن في وظائف الدخول؛ فإننا نعني أن الشاب يدخل ولديه مشكلة مقارنة بين القطاع الخاص والحكومي، ويكون شعوره تجاه العمل خاملاً، و إذا استمررنا على هذه الحالة فستظل المشكلة قائمة لأمد بعيد!.
بطالة الرجال (2.9%) والنساء (32.8%)
أكد "تيسير المفرج": أن وزارة العمل ملتزمة بنشر معدلات البطالة الصادرة من مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات، حيث انه في آخر احصائية سجّل معدل البطالة انخفاضاً مقارنة بعام 2014م بنسبة (11.7%)، مضيفاً أن معدل البطالة عند الرجال (2.9%)، وعند النساء (32.8%)، مبيناً أن عدد الذين تم توظيفهم خلال الأربعة أعوام الماضية ومنذ انطلاق "نطاقات" أكثر من (861) ألف مواطن ومواطنة، ليصل إجمالي من تم توظيفهم حتى الآن مليوناً وخمس مئة وأربعة وثمانين ألفاً وست مئة وسبعة موظفين وموظفات سعوديين، منهم (415) ألف موظفة سعودية، ذاكراً أن الفضل يعود إلى القطاع الخاص، حيث نجد قبل نطاقات أن عدد الموظفات (48) ألف موظفة، وخلال أربعة أعوام قفز عددهن إلى (415) ألف موظفة.
وأشار إلى أنه على مستوى الأجور ارتفع من يتقاضى أكثر من ثلاثة آلاف ريال من (370) ألف موظف قبل أربعة أعوام إلى مليون وأربع مئة وتسعين ألفاً، وأصبح هناك ارتفاع على مستوى التوطين النوعي والأجور، مؤكداً على جهود القطاع الخاص الذي كان واضحاً وجلياً في هذا المجال وبتعاون المواطنين، حتى وصلوا إلى هذه الأرقام، ذاكراً أنه ما زالت طموحات وزارة العمل أكثر من ذلك، متمنياً التوفيق لكل من يساهم ويدعم توظيف أبناء وبنات الوطن.
ضيوف الندوة (من اليمين): م. منصورالشثري، أحمد الحميدان، د. محمد آل ناجي، د. خالد الراجحي، فهد الزعير، تيسيرالمفرج، فيصل الفهادي
الجامعات مطالبة بالموائمة مابين مخرجاتها وإحتياجات سوق العمل
المشاركون في الندوة
أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية
د. محمد آل ناجي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الموارد البشرية سابقاً
م. منصور الشثري رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل
د. خالد الراجحي رجل الأعمال وأكاديمي
فهد الزعير الرئيس التنفيذي لشركة التقنية للاتصالات
فيصل الفهادي رئيس الشؤون الإدارية في شركة المراعي وعضو لجنة سوق العمل
تيسير المفرج المتحدث الرسمي لوزارة العمل
حضور الرياض
د. أحمد الجميعة
سالم الغامدي
محمد الغنيم
فهد الثنيان
عادل الحربي
أيمن الحماد