الشورى.. جلسة طالب عضو فيها باستقالة «ضيفها» وزير العمل!!

استمرت ثلاث ساعات.. وأكثر من 33 رافقوا د. الحقباني

«قدم استقالتك وفرحنا»!!.. دوت تحت «القبة».. قُبيل اختتام جلسة «الثلاث» ساعات.. مع وزير تقبلها ب»صدر» رحب.. عضو تحدث ب»حُرقة»..بضبابية» لم تمكنه من رؤية استراتيجية «العمل».. هي شركات العمالة المنزلية!!.. «مصاصة» لمحافظ الأسر!!.. فالجميع يعاني!!.. بل هي عدم ارتفاع نسبة توطين الوظائف.. وعدم «تقلص» نسبة العمالة الوافدة!!.. هي عمل مليونا عامل في قطاعي الجملة والتجزئة.. منهم 80 % من الوافدين!!.. ومع عدم الاحتياج إلى مهارات فنية لهذا القطاع.. عمالته الوافدة «عبء» على الاقتصاد الوطني.. والخدمات المدعومة من الدولة كالكهرباء والماء والصحة والأمن وغيرها.. هي 1.7 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص مقابل 9 ملايين وافد!!.. هي بطالة «مواطن» بنسبة 11.5 %.. هو قطاع خاص ما كان له أن يستوي على سوقه بهذه الضخامة بأرباح «مليارية» إلا بالإنفاق الحكومي.. هو انفجار في أعداد المحلات التجارية.. بمعدل أكبر 8 مرات من مصر و19 مرة من أوروبا!!.. لتترتب على ذلك الكثير من المشاكل.. منها تسليم «السوق» للعمالة الوافدة!!.. فباتت أي محاولة لتوطين فرص العمل في المملكة.. تحتاج إلى دعم وحماية من المنافسة «الشرسة» المفروضة على المواطن من التواجد المكثف للعمالة الوافدة!!.. فهل هو «عجز» في إزالة الاغتراب المهني؟!.. جلسة الشورى العادية ال14 استضافت وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني.. سلطت الضوء على كثير من الأمور المتعلقة بالعمل.. وتضمنت تساؤلا مكتوبا.. لعضوة أوردت رغبة بمنح الرجل وقتا من العمل للعناية بالأطفال!!.. فالكثير من الدول أوجدت «إجازة أبوية»!!.. جلسة كان «حماسها» في المداخلات الثلاث الأخيرة.. أولها طلب منح القطاع الخاص «الحرية» فيما أراد من «تأشيرات» للاستقدام!!.. وأوسطها طلبت من وزير العمل الاستقالة!!.. وآخرها أقسم بالله صاحبها بأنه لو كان مكان الوزير لخفض نسبة الوافدين إلى 50 % وزاد نسبة توظيف السعوديين بنسبة 50 %.
مستوى معيشي أفضل
استهل رئيس المجلس الجلسة بتأكيد حرص مجلس الشورى على دعم كل الجهود التي تبذلها وزارة العمل في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها والتغلب على الصعوبات التي تواجهها في إطار اختصاصاتها، منوهاً بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لتوفير المستوى المعيشي الأفضل للمواطنين ودعم البرامج الرامية إلى إيجاد الفرص الوظيفية للشباب والفتيات في القطاع الخاص لمعالجة قضية البطالة.
وأعرب آل الشيخ عن شكره لوزير العمل على حرصه لإحاطة مجلس الشورى بمختلف التطورات التي تطمح الوزارة لتنفيذها تعزيزاً لخدماتها التي تقدمها لعدد من القطاعات المهمة في المجتمع.
9 ملايين عامل وافد
من جانبه ثمن وزير العمل لمجلس الشورى دعمه ومساندته لأعمال الوزارة، مؤكِّداً أن ملاحظات المجلس وقراراته مهمة في مسيرة وزارة العمل وكياناتها التي تتمثل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية، ثم قدم لمحة موجزة عن وزارة العمل وتوجهاتها المستقبلية، حيث بين معاليه أن القطاع الحكومي لا يزال يستوعب السعوديين بينما يبلغ عدد العاملين الوافدين في القطاع الخاص 9 ملايين عامل وافد.
11.5 % نسبة البطالة
وتناول الدكتور الحقباني نسبة البطالة في المملكة مشيراً إلى أنها تشكل في مجملها 11.5 في المئة، وبلغ عدد العاملين الذين تم توظيفهم من خلال برنامج حافز 438.563 ألف مواطن 60 في المئة منهم من النساء، مستعرضا أهداف برنامج «نطاقات 1» وتحفيزه لمنشآت القطاع الخاص من خلال دعم توطين الوظائف، مبيناً أن البرنامج ركز في مرحلته الأولى على عامل الكم ونسب توطين الوظائف، بينما اعتمد «نطاقات 2» على أجور السعوديين كمعيار مهم لتصنيف قطاعات السوق ضمن آليات البرنامج في نسخته الثانية، أما نطاقات الموزون المقرر انطلاقه خلال العام الجاري فقد تضمن معايير جديدة لتحفيز جودة التوظيف من خلال التوازن بين العامل النوعي والعامل الكمي، لافتاً إلى أن برنامج نطاقات وفر العديد من الوظائف للسعوديين والسعوديات من خلال التركيز على عامل الكم ونسب توطين الوظائف.
1.7 مليون عامل في القطاع الخاص
وأبان أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية عام 2015، إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا بنهاية عام 2011 نحو 700 ألف عامل، وذلك نتيجة لإطلاق برنامج «نطاقات» في عام 2012، وتزامنه مع جملة من البرامج والمبادرات لدعم تدريب السعوديين وتوظيفهم، كما أن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015م، بعد أن كن 50 ألفاً قبل 4 أعوام.
«هدف»
وأوضح وزير العمل أن برامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» المختلفة ومراكز التوظيف «طاقات» أسهمت في دعم توظيف 772 ألفا، كاشفاً عن الخطط المستقبلية، وضع خطة متكاملة خاصة لكل قطاع عبر تأسيس مجالس قطاعية لتحليل الوضع الراهن لكل قطاع، وإجراء النظرة التفصيلية على خصائص كل قطاع، وأهم المبادرات التي تلبي احتياجات القطاع.
التحول الالكتروني
واستعرض مراحل التحول الإلكتروني الشامل لوزارة العمل، ولاسيما على صعيد خدمة العملاء، إِذْ أوضح أن 96 في المئة من التعاملات تتم بشكل إلكتروني و4 في المئة تتم من خلال مكاتب العمل المتفرقة في المناطق والمدن والمحافظات.
هموم المواطنين
من جهته أوضح رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى العضو المهندس محمد النقادي أن اللجنة تلقت عدداً كبيراً من رسائل المواطنين وتم تصنيفها في ثلاث مجموعات.. حيث تضمنت أولاها شكاوى فردية أو لفئة محدودة للمواطنين عن حالات خاصة - وهذه سيتم تسليمها لوزير العمل.
فيما تضمنت المجموعة الثانية مئات الرسائل تستفسر عما تم بشأن إجازة اليومين وساعات العمل وشكاوى وتظلمات من تطبيق المادة 77 من نظام العمل.. فأما ساعات العمل فقد أنهت اللجنة دراستها وبشكل موسع وبما يحقق الصالح العام ورغبات جميع الأطراف.. وسيتم عرضها قريباً على المجلس لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.. أما ما يتعلق بالمادة 77 من نظام العمل فهو محل دراسة مفصلة من المجلس، ولكن قد يرى وزير العمل طمأنة مئات المواطنين الذين تلقت اللجنة رسائل منهم أنه لن يسمح بأي ممارسات خاطئة في تطبيق هذه المادة أو غيرها من نظام العمل أو استخدامها للتهديد بفصل المواطنين من أعمالهم.
لم تحقق نتائج!!
وبين المهندس النقادي أن المجموعة الثالثة لرسائل المواطنين الواردة للمجلس احتوت على أسئلة وآراء ومقترحات، وقد أخذت اللجنة بالمتكرر من مضامين تلك الرسائل وستقدمه في ثلاثة محاور أولها : توطين الوظائف ومكافحة البطالة.. وقد تضمنت رسائل المواطنين طلبات بأن تتعامل الوزارة مع موضوع توظيف السعوديين بجدية أكبر ووفق خطة عمل تضعها تشمل مختلف المهن وفي جميع مناطق المملكة.. وتساؤلات عما تحقق من استراتيجية التوظيف السعودية.. فيما انتقد مواطنون وزارة العمل وبرامجها خصوصاً (نطاقات).. كونها لم تحقق نتائج ملموسة في مكافحة البطالة وتخفيض معدلاتها والحد من تزايد أعداد العمالة الوافدة.. كما تضمنت رسائل بعض المواطنين شكوى بأن الوظائف القيادية في القطاع الخاص يشغلها أجانب.. وليست متاحة لهم.. وفي الواقع تشارك اللجنة المواطنين في سؤالهم عما تحقق من أهداف استراتيجية التوظيف السعودية التي صدرت قبل ما يقرب من (7) أعوام.. كما أن اللجنة تقدر ما تبذله الوزارة من جهود لتوطين الوظائف وخفض معدلات البطالة.. إلا أن أرقام الإحصاءات الرسمية توضح أن ما تحقق بعيداً عن المأمول.
معاناة
وأورد المهندس النقادي أن المحور الثاني تضمن شأن العمالة المنزلية حيث جاءت النسبة الأكبر من رسائل المواطنين في هذا المحور.. والغريب أن المواطنين يتظلمون من مكاتب الاستقدام لأسعارهم العالية جداً.. وعدم حصولهم على العمالة المطلوبة.. فيما تشكو مكاتب الاستقدام من أن الوزارة لم تحفظ حقوق المواطنين وحقوقهم.. وتضمنت رسائل المواطنين قضايا كثيرة تعكس معاناة الأسر السعودية في موضوع العمالة المنزلية.. وعندما كانت اللجنة تعرض أمام المجلس اتفاقيات في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ونظيراتها في دول أخرى.. تساءل أعضاء المجلس عن مدى قدرة الوزارة في التعامل مع هذا الملف.. والواقع يُبين أن هذا الملف يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.. منذ أن تولته الوزارة.. ولم تنفع تعدد الاتفاقيات في تخفيض أسعار استقدام العمالة المنزلية.. ولم تسهم في تسهيل التفاوض لاستقدامها.
المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة
وأضاف المهندس النقادي أن المحور الثالث لرسائل المواطنين تركز حول المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة.. إِذْ يشكو الكثير من أصحابها معاناتهم من إجراءات الوزارة.. وأن آلية تطبيق برامجها خصوصاً برنامج حماية الأجور ألحق أضرارا كبيرة بهم.. وبعض المواطنين انتقد مجلس الشورى كونه لم يساعدهم.. فالمنشآت الصَّغيرة تشكو من عدم منحهم تأشيرات لاستقدام عمالة لمهن لا يتوافر فيها سعوديون.. بينما يرى أصحاب المنشآت المتوسطة أن برنامج حماية الأجور أدَّى إلى تفاقم مشاكلهم وعجزهم عن القيام بأعمالهم وذلك بعد إيقاف الوزارة الخدمات عنهم.. ولم تراعِ أن مستحقات المنشآت قدر تتأخر وبالتالي يتأخر صرف رواتب العاملين لديهم.
حماية الأجور
وعلَّق وزير العمل حول رسائل المواطنين.. ورأى أنها تضمنت موضوعات هامة.. وأورد أن تطبيق برنامج حماية الأجور صدر بخصوص أمر سامٍ بتطبيقه على الجميع بهدف حماية حقوق العمال وعدم ربط هذا الحق بأي مستخلص لصاحب المنشأة.. فالتعاقد مع العامل تم دون أن يكون هناك شرط مربوط بحصول صاحب العمل على المستخلص أو الدخل.. ولذلك لا يجوز الربط بين شيئين مختلفين بتعاقدين مختلفين.. ومن غير المقبول أن نطلب من العامل أن ينتظر حتى يتحصل صاحب المنشأة على مستخلصه من القطاع الخاص أو الحكومي حتى يتسلم أجره.. فالعامل مرتبط بأسرة وبعقد ويجب علينا أن ندفع حقوقه.
المادة 77
وفي شأن المادة 77 من نظم العمل أورد الدكتور الحقباني أن تلك المادة لن تلغي حقاً قائماً كان في نظام العامل السابق.. كعدم فصل العامل.. كان هذا الحق مردودا إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية إما أن تقر إعادة العامل إلى عمله أو لا تقره.. فكان حقا تقديريا أكثر من حق يعطيه النظام.. ولذلك نشاهد حالات يكون فيها إعادة للعامل وأخرى لا يتم ذلك.. وبالتالي لم يكن حقاً نظامياً ألغته المادة 77.. ولكن هل ما يضبط استقرار العامل السعودي في عمله هو فقط المادة 77؟!.. مبينا أن الوزارة تدير سوق العمل بمكونات مختلفة وبالتالي لو تبيّن لها أن هناك منشأة ترغب في التخلص من العمالة السعودية.. فلا يسمح لها الإبقاء على العمالة الوافدة.. أما إن كان لديها ظروف اقتصادية فيتعين عليها تطبيق الاستغناء عن العمالة السعودية وغير السعودية.. أما أن يستهدف السعودي فهذا لن يكون.. والوزارة تتابع بشكل أسبوعي منذ سريان النظام.. مدى تأثير تطبيق المادة على سوق العمل.. وهل انفكت حركة العمالة السعودية عن حركة العمالة الوافدة في المنشآت!! وفي الواقع لم يتبيّن وجود أي مشكلة في هذا الجانب.. كما أن الوزارة أدخلت ضمن برنامج (نطاقات) متغيرا آخر يقوم على استقرار السعوديين وبالتالي.. المنشأة التي لا تحافظ على السعوديين.. سيكون نطاقها أقل.. ولن نسمح للمنشآت استهداف فصل السعوديين إطلاقاً وهي تحصل على خدمات وزارة العمل.
«نطاقات»
وأبان الدكتور الحقيل أن برنامج (نطاقات) تمكن من رفع نسبة التوطين من 10 في المئة إلى 17 في المئة.. بما يعادل من 700 ألف إلى 1.7 مليون يشاركون في سوق العمل.. كما أن البرنامج ليس أداة للتوظيف فقط.. وإنما لإدارة السوق وإدخال منهجية أخرى كقصر بعض الأنشطة والمجالات وتوجيه التدريب والتفتيش لمساندة التوظيف.
العمالة المنزلية
وحول موضوع العمالة المنزلية رأى وزير العمل أنه أصبح شأنا يقلق الجميع ، موضحاً أن اتفاقيات الوزارة مع مثيلاتها بالدول الأخرى هي اتفاقيات إطارية.. ولا يوجد بها نصوص كالتي في عقد العمل.. إلا أن ما تحقق خلال الفترة الماضية من تغيرات في سوق العمالة المنزلية كان له تأثير كبير.. فإيقاف الاستقدام من إندونيسيا أثر.. وتبعه إيقاف الاستقدام من إثيوبيا كذلك كان له تأثير.. وعلى الرغم من ذلك نجد أن العمالة النسائية الوافدة التي دخلت المملكة متزايدة في دليل على أن هناك مصادر أخرى بدأت تفتح المجال.. وعلى الرغم من ذلك فإنَّ ما يتحقق الآن ليس الأفضل.. إِذْ نحتاج العمل على تطوير آليات الاستقدام سواء من المكاتب أو الشركات.. ومع الأسف الشركات ركزت على استقدام العمالة الرجالية وأهملت استقدام العمالة المنزلية على الرغم من أن ذلك كان شرطاً أساسيا لمنحها تراخيص.. فأوقفنا الخدمات عن كل شركة لا تقوم باستقدام العمالة المنزلية.
بطالة المرأة
العضو الدكتورة دلال الحربي علقت على ما أورده وزير العمل في شأن البطالة وإشارته إلى أن المرأة تتحمل مسؤولية تلك البطالة.. وقالت إن المرأة أمام ثلاث جهات تحدد مشاركتها أولا قبولها أو عدم استمراريتها في العمل.. تلك الجهات هي وزارة العمل والمجتمع والمرأة ذاتها.. ونحن على قناعة تامة بأن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لتنظيم عمل المرأة وزيادة مساحة عملها من خلال إصدار العديد من التنظيمات والقرارات الخاصة بها.. وسبق ذلك أوامر ملكية تدعم عمل المرأة.. إِذْ صدر منذ عام 1432 حتى 1435ه 12 قرارا وزاريا يدعم المرأة آخرها قرار ساعات الرضاعة للمرأة العاملة.. وبالنسبة للمجتمع فهناك تنامٍ لحالة قبول عمل المرأة في وظائف كانت سابقة مرفوضة.. أيضاً هناك تقدير للمسؤولية التي تقوم بها المرأة.. أما بالنسبة للمرأة التي تؤكد في كل مرة دورها الاجتماعي وشراكتها في التنمية الوطنية.. فهي مرتبطة بخصائص مجتمعها.. وذلك يضعها أمام إشكالية الحفاظ على وضعها وميزاتها كامرأة ودورها الأنثوي وأيضاً في سعيها لإثبات فاعليتها ودورها المجتمعي.. وذلك يضع المرأة أمام معوقات كثيرة.. منها قصر إجازة الوضع والأمومة.. والمواصلات وبدل النقل الذي أخرته وزارة العمل والذي يعد بسيط جداً مع التكلفة الفعلية.. وقلة توفر مراكز رعاية الأطفال وهذا يخص البائعات السعوديات قطاع التجزئة.. إضافة إلى بيئة العمل غير المناسبة ومن أهمها التعديات اللا أخلاقية.. وساعات العمل إضافة إلى التوسع في المناصب القيادية.. وتساءلت الدكتورة دلال الحربي عن دور وزارة العمل في حل تلك المعوقات وما تبقى منها.
مراكز العمل عن بعد
وجاء رد وزير العمل بأن إشارته إلى أن المرأة تتحمل جزءاً من المسؤولية تجاه البطالة، كانت بقصد مضاعفة مشاركة المرأة بفاعلية أكثر في سوق العمل.. وأضاف أن الوزارة تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لذلك ومنها العمل على مشروع مراكز العمل عن بعد.. مما يسهل عملية الانتقال.. والعمل من المنزل فرصة لكثير من النساء اللاتي لا يستطعن الخروج.. ومراكز الأعمال في مناطق المملكة ستسهل وصول الوظيفة إلى المرأة.. ولدينا مشروع النقل.. عبارة عن شركة تقوم بالنقل النسائي إلى مقر أعمالهم والعودة.. ولدينا مشروع حاضنات الأطفال.. وفي شأن الأمور المتعلقة بالأمومة أوضح الدكتور الحقباني أنه أجريت تعديلات على نظام العمل في هذا الشأن.
قابلية المجتمع
وأيد الدكتور الحقباني رؤية العضو الدكتورة دلال الحربي بأن قابلية المجتمع في عمل المرأة في تزايد.. مشيراً إلى أن دور الوزارة استثمار تلك القابلية ونتأكد أن البيئة التي تعمل بها المرأة آمنة ومحفزة لنا جميعاً بأن تشرك بناتنا وأخواتنا فيها.. وقال: إنه لا ينظر إلى المرأة أن تعمل كبائعة وإنما يجب أن تكون في جميع المجالات.. وهناك الكثير من الشركات التي هيأت بيئة عمل آمنة ولائقة بالمرأة.. ونحن نعمل الآن مع كبرى الشركات بأن يتحول جزء من الوظيفة إلى المرأة.. وما تقوم به الوزارة دون استهداف زيادة المرأة في المشاركة لن يساهم في تحقيق انخفاض معدل البطالة.. وأنا لا ألوم المرأة ولكن أدعوها للمشاركة بفاعلية.
مواكبة التحول الوطني
من جانبه قال العضو محمد رضا نصر الله إنه ومع انخفاض سعر البترول يتم التوجه نحو التحول الوطني الرامي لتنويع مصادر الدخل، عبر تخصيص عدد من مؤسسات القطاع الحكومي لتفعيل عوائدها كالموانئ والمطارات والصحة والتعليم وغيرها.. متسائلاً ما إذا كانت الوزارة عملت لذلك على توطين العمالة في القطاع الخاص في إطار خطة زمنية محددة مواكبة لتنفيذ برامج التحول الوطني؟.
إنصاف العامل السعودي
وأورد أنه في الوقت الذي لا تزال شكاوى العديد من الموظفين والعمال في القطاع الخاص تتوالى متبرمة من المادة 77 من نظام العمل التي تتيح الفرصة لمؤسساته وشركاته بفصل من ترى فصله دون قيد، وقد انطبع في الأذهان بحث القطاع الخاص عن عمالة رخيصة مفضلا استقدامها من خارج السوق السعودي لتسيير مشروعاته القائمة أصلا على الإنفاق الحكومي.. فماذا عملت وزارة العمل لإنصاف العامل السعودي؟
استعطاف للقطاع الخاص!!
وأضاف محمد رضا نصر الله: لماذا لا يحتكم للمحاكم العمالية حين يختلف والقطاع الخاص للفصل بينهما بدل ما ذهب إليه وزير العمل حول المادة 77 بالتعاون مع القطاع الخاص لا بالمواد النظامية بالضرورة، فهل هذا خوف أو استعطاف للقطاع الخاص لتوظيف السعوديين وهو الذي ما كان له أن يستوي على سوقه بهذه الضخامة والأرباح (المليارية) إلا بالإنفاق الحكومي، إضافة للفرص والتسهيلات والمنح والقروض التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص في المملكة ما لم تقدمه أية دولة أخرى في العالم، حتى بتنا نتساءل عن وجود رأسمالية وطنية من عدمها أمام توخيها الربح السريع وتكديس الثروات دون إحساس بالواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية.. وزاد : كما أنه مع ارتفاع تكاليف المعيشة يلحظ أن القطاع الخاص يقدم أدنى الأجور للمواطنين قياسا لما يقدمه نظيره في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا أريد المقارنة بما يقدمه القطاع الخاص في دول اليورو.
توليد الوظائف
وفي شأن آخر تساءل العضو محمد رضا نصر الله حول ما إذا كانت موافقة مجلس الوزراء مؤخراً على إنشاء هيئة حكومية لتوليد الوظائف تحسسا منه لخطورة عدم استيعاب طلاب العمل المتزايدة من السعوديين.. وهل هو بديل عن عدم قدرة وزارة العمل على توليد الوظائف للسعوديين عبر برامجها التي لم تحل مشكلة البطالة بل إن هناك من اتهمها بتوظيف وهمي لها؟
لا نخشى القطاع الخاص
واستهل الدكتور الحقباني رده بشكر القطاع الخاص (الذي لا نخشاه).. ولكن نشكره على مساهمته في توظيف أبنائنا وبناتنا.. مؤكداً أن وزارة العامل بدون قطاع خاص ناصح لا تستطيعه أن تنجح لكونها تقوم على خلق فرص عمل في هذا القطاع.. ونحن نؤمن بأن العلاقة مع القطاع الخاص هي علاقة تكاملية.. لكن هل تأتي هذه العلاقة والتشاركية على حساب قيام هذا القطاع بمهامه وواجباته المقررة نظاماً!!.. بالطبع لا.. ولن نسمح بذلك.. ولدينا من الأنظمة ما يحول دون قيام القطاع الخاص باستغلال المادة 77 بالاستغناء عن السعوديين والإبقاء على الوافدين.
زيادة التوظيف
وحول خطة وزارة العمل للقيام بمهامها وفقاً لبرنامج التحول الوطني أوضح الدكتور الحقباني أن الوزارة تقدمت بخطتها في هذا الشأن إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وراجعنا الأولويات وحددنا مؤشرات قياس الأداء وآليات عملنا المستقبلية.. والفرص مواتية للوزارة في المرحلة الحالية لزيادة التوظيف للمواطنين.
البيع بالجملة والتجزئة
العضو الدكتور سعود السبيعي قال: إن المجلس أصدر قراراً في عام 1424ه يقضي بسعودة محلات البيع بالجملة والتجزئة خلال ثلاث سنوات.. وتوضح إحصاءات وزارة العمل أن مليونا عامل يعملون في قطاع الجملة والتجزئة منهم 80% من الوافدين.. مع العلم أن هذا القطاع لا يحتاج إلى مهارات فنية.. وبالتالي فإن عمالته الوافدة تعتبر عبئاً على الاقتصاد السعودي والخدمات المدعومة من الدولة كالكهرباء والماء وصحة وأمن وغيرها.. مطالباً بسعودة محلات البيع بالجملة والتجزئة وفقاً لما صدر في قرار مجلس الشورى.
شركات أجنبية للعاملات المنزليات
وفي شأن آخر تساءل الدكتور السبيعي حول رأي الوزارة في فتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في استقدام العمالة المنزلية.. وذلك بإلغاء المادة الثالثة من نظام الاستثمار الأجنبي التي تستثني العمالة المنزلية من هذا الاستثمار.
زائدة عن الحاجة
واتفق وزير العمل مع العضو الدكتور سعود السبيعي بضرورة قصر العمل في محلات التجزئة والجملة إلا من المواطنين.. وفي الأصل نسبة كبيرة من المحلات زائدة عن الحاجة وبالتالي قد لا نحتاج إلى مليوني سعودي يعملون في هذا القطاع.. فهناك الكثير من المحلات لا يتطلبها السوق وإنما نشأت لوجود عمالة وافدة أو بفعل عامل التستر التجاري.
انفجار في أعداد المحلات
وفي حين أشار وزير العمل إلى وجود فريق يعمل على توطين بعض الأنشطة ، أوضح نائبه أن مجلس الغرف السعودي أجرى دراسة عن الرياض تتعلق بالمحلات التجارية.. بمعدل كم محل تجاري يخدم كل مليون نسمة.. فخلصت الدراسة إلى أننا أكبر من معدل مصر ثماني مرات.. و19 مرة أكبر من أوروبا.. ولدينا انفجار في أعداد المحلات التجارية وسوق كبير.. وترتب على ذلك الكثير من المشاكل.. منها أننا نعطيه بالكامل للعمالة الوافدة.
فائض مقابل التوطين
وأورد أن سعودة كامل القطاع يتطلب خلق البيئة المكانية.. فإن تعلق الأمر بالذكور من المواطنين فعدد الباحثين عن عمل الآن أقل من نصف عدد الوافدين العاملين في القطاع.. وبذلك لا يمكن أن نطبق التوطين ونوقع السوق في مشكل.. فالتدرج مهم في هذا الجانب.. أما إذا أردنا إدخال المرأة في القطاع.. فذلك يتطب تعديل ساعات العمل.. وذلك يخضع للدراسة حالياً. وخلص نائب وزير العمل إلى أن التدرج في هذا الجانب من خلال تحسين البيئة المكانية وظروف العمل تحظى بأهمية لدى الوزارة.. إذ إن لدينا في المملكة فائضا من المحلات مقابل توطينها
منافسة شرسة من الوافدين
ورأى الدكتور الحقباني أن أي محاولة لتوطين فرص العمل في المملكة لا يصاحبها دعم وحماية من المنافسة الشرسة المفروضة على المواطن من التواجد المكثف للعمالة الوافدة.. والدعم (الحمائي) لا يأتي إلا بالشراكة مع الجهات التي لديها بعد نظامي وإجرائي لتحقيق هذا الدعم.
وفي شأن آخر أيد وزير العمل فتح الاستثمار أمام الشركات الأجنبية لاستقدام العمالة المنزلية.
عجز
من جانبه قال العضو الدكتور محمد آل ناجي: إن الوزارة حققت في السنوات الماضية خطوات ملموسة في مجال توطين الوظائف إلا إن أعداد خريجي الجامعات ومعاهد التدريب والمبتعثين في ازدياد.. ولكن ذلك يسير بواقع أسرع من الخطوات المتخذة نحو تحقيق معدلات أعلى من توطين الوظائف.. وتساءل عن الجهود التي قامت بها وزارة العمل لمعالجة العجز القائم في المهن والمهارات المطلوبة لسوق العمل وخاصة في جانب ارتباط البرامج المقدمة من منظومة التعليم والتدريب باحتياجات سوق العامل وتحقيق ما هو مطلوب من الوزارة بإصدار تقارير دورية حول مناسبة تلك البرامج مع احتياجات سوق العمل.
تدريب يلحقه توظيف
وأبان وزير العمل أن الوزارة تعمل حالياً على ألا يكون لدينا تدريب مفتوح.. بل يكون تدريب يلحقه التوظيف.. من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص على احتياجاته وخططه المستقبلية وأن نفتح الكلية أو المعهد خصيصاً لخدمة هذا القطاع وبالتالي نتأكد أن الطالب الذي يدرس سيتوظف قبل أن يتدرب.
وقف الخدمات
وحول وقف الخدمات عن المنشآت الصغيرة أو المتوسطة.. أوضح الدكتور الحقباني أن الوزارة لا توقف الخدمات إلا بعد ثلاثة أشهر تأخير في صرف الأجور.. وقال : جميعنا لو تأخرت رواتبنا ثلاثة أشهر نبدأ بالتملل.. وطالب بالنظر إلى هذا الأمر من موقع العامل سواء مواطنا أو وافدا.. كما أن العامل الوافد لا يتضرر في وقف الخدمات عن صاحب العمل.. لكون النظام يسمح للعامل الذي لا يقوم صاحب العمل بتجديد رخصة عمله وإقامته بنقل خدمات دون إذن صاحب العمل.. فإن وجد بقاءه في المنشأة أصبح مضراً يمكن أن ينقل خدماته دون إذن صاحب العمل.. وبالتالي المسؤولية تقع فقط على المسؤول دون ضحايا آخرين.
رواتب متدنية
العضو الدكتور أحمد الزيلعي تطرق إلى توظيف المواطنين في شركات القطاع الخاص بمرتبات شهرية متدنية.. وتساءل عن تصنيع الوزارة لفرص عمل خاصة بدعم من صندوق الموارد البشرية.. ورأى أنه من الأجدى للوزارة توجيه وتدريب المواطنين على الاستقلال بأعمال تجارية ومهنية خاصة بهم بدعم من صندوق الموارد البشرية.. فتتسع أرزاقهم.. ويصبح موظفين لغيرهم لا موظفين عند غيرهم.
نطاقات رفع راتب المواطن
وجاء رد الدكتور الحقباني أن ثمة مطالبات لحد أدنى للأجور.. والوزارة تؤمن بأن الأجور تحدد وفقاً لقوى العرض والطلب.. لكن في سوق غير سوق العمل السعودي.. فعندما تكون العمالة الوافدة مسيطرة على السوق.. فمن الطبيعي جداً أن تكون الأجور منخفضة.. فما هو الخيار؟!.. بدأنا في برنامج (نطاقات) وأصبحنا نحسب النسبة أقل لكل سعودي يحصل على راتب أقل من 3 آلاف ريال.. بينما تشهد النسبة ارتفاعا بإدخالنا الأجور في معدل نطاقات.. بحيث تصبح حصة السعوديين في الأجور معيارا لتقييم المنشأة.. وحين أدخلنا حماية الأجور وصل متوسط راتب العامل السعودي 6 آلاف ريال.
الاغتراب المهني
وأضاف وزير العمل أن دور الوزارة في المرحلة القادمة في هذا الشأن كيفية إزالة الاغتراب المهني.. فبعد أن كنا جميعا في مجتمعنا نقوم بجميع الأعمال والمهن أصبحت تلك الأعمال بين يدي الوافدين.. مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة على إزالة هذا الاغتراب المهني.
إجازة أبوية
العضو الدكتورة حياة سندي تقدمت بتساؤل مكتوب قرأه رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.. أوردت فيه أن ثمة رغبة بمنح الرجال وقتا من العمل للعناية بالأطفال.. إذ عملت الكثير من الدول على إيجاد إجازة أبوية للإسهام في رعاية الأسرة.. متسائلة عن توجه وزير العمل في هذا الشأن؟!.
فرأى وزير العمل أن تتقدم العضو حياة سندي إلى وزارته بمقترح في هذا الشأن.. فعلق آل الشيخ قائلاً: (إن شاء الله سنطلب منها ذلك.. لكن من كان على مرتبة وزير لا يدخل في هذا الشأن).
صعوبات لدى القطاع الخاص
العضو الدكتور حاتم المرزوقي قال: إننا مقبلون على برنامج طموح للتحول الوطني يساهم فيه القطاع الخاص بالتكامل مع القطاع الحكومي كقوة رافعة للناتج الوطني.. ولهذا التوجه فرص كبيرة جداً.. وأمل كبير جداً للوطن والمواطن.. إلا إنه يواجه تحديات.. إحداها ولعله أهمها هو توفر العمالة التي تعد القوى الدافعة لأي عمل.. وتجربة وزارة العمل في توطين الوظائف.. وفرض السعودة.. والحد من الاستقدام لبعض المهن والأعمال.. تجربة نجحت ولكن بشكل محدود جداً.. إذ لا تزال البطالة في تصاعد.. والعمالة النظامية وغير النظامية في تزايد.. والقطاع الخاص يواجه حالياً صعوبات كبيرة جداً.. ربما نصف ذلك بأنه وضع في عنق الزجاجة!!.. أعمال لا تستطيع أن تستمر.. أموال تهاجر.. تعثر أعمال.. كلها بسبب العمالة.. ويبدو أننا في تجربتنا خضنا تجربة رائعة.. ولكن نحتاج أن نحدثها ونفكر من خارج الصندوق.. إذ نحتاج تجربة جديدة كلياً..
تحرير السوق
ورأى الدكتور المرزوقي أننا بحاجة إلى تحرير سوق العمل بالكامل.. فنحن الآن في اقتصاد حر.. ولا يمكن له إلا أن يعمل وفق مبادئ الاقتصاد الحر.. في الجانب المالي.. وقوة العمل.. والأعمال.. وتحرير العمالة.. بحيث يتمكن صاحب العمل من التقديم على الوظائف التي يحتاج إليها.. وإن وجد لتلك الوظائف سعوديون يتقدمون لها.. وإن لم يوجد يتم إعطاؤه تأشيرات للوظائف التي يحتاجها لاستقدامها من الخارج.
«القطاع الخاص أدرى»
وقال الدكتور المرزوقي: إن وزارة العمل هي وزارة السياسات.. عملاؤها هم أصحاب العمل.. ومع زيادة التأشيرات زادت مداخل الوزارة وصندوق الموارد البشرية.. ورفع بذلك مستوى التدريب.. وتمكن المواطن من المنافسة بالكفاءة.. مشيرا إلى عدم رغبته بمنافسة المواطن على وظائف ذات الرواتب المتدنية ل3 آلاف.. وإنما يجب أن ينافس على وظائف برواتب 15-20 ألف ريال.. ورأى أن تحرير سوق العمل يكون بتحرير انتقال العمالة من قطاع لآخر.. ومن شركة لأخرى أثناء العقد.. وتكون العمالة حرة بالكامل.. وبذلك يتم تحرير التدريب.. بحيث تتحول المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى هيئة منظمة للتدريب وتقف على مسافة متساوية تشرف على الخدمة وتنظمها دون تقديمها.. وقال (القطاع الخاص أدرى).
ضغط الإجراءات
وأوضح الدكتور المرزوقي أن تلك الطريقة تحفز اقتصاديات سوق العمل.. وتوطّن رؤوس الأموال.. وتقضي على التشوهات في سوق العامل كالعمالة السائبة.. وترفع الأجور.. وتحسن من بيئة العمل ونخلق منافسة.. فالموظف السعودي يستطيع أن ينافس.. ونتمكن من التنافس في الحصة العمالية.. ورفع من الناتج الوطني.. ورأى أن تحرير سوق العمل هو المفتاح لتحقيق ذلك.. مؤملاً من وزارة العمل دراسة ذلك التوجه، فقد حاولت عبر سنين توطين الوظائف عبر ضغط الإجراءات فحدث العكس.
دقيقتان
وجاء رد وزير العمل في هذا الشأن أن الوزارة أطلقت خدمة المسار السريع للاستقدام.. بمعنى أن صاحب العمل يستطيع الحصول على تأشيرات العمالة في دقيقتين في حال التزامه بمعدلات برنامج (نطاقات).. وزاد بأنه لا يوجد في العالم اقتصاد واحد يساوي ما ذكره العضو الدكتور حاتم المرزوقي بأنه حر.. بحيث يمكن أحد من الدخول في هذا البلد ويعمل باستثناء دول الاتحاد الأوروبي.
عامل النظافة الأمريكي
وأضاف الدكتور الحقباني قائلاً: لو فتح مجال للاقتصاد الياباني لاستقدام عمالة وافدة بنفس الكم والكيف الذي أتيح للاقتصاد السعودي هل تعتقد أن يجد العامل الياباني على ارتفاع تكلفته فرص عمل؟!.. كما أن عامل النظافة في الولايات المتحدة هو من المواطنين الأمريكيين ولذلك تكلفتهم عالية.. وقال: ألا تعتقد أن الأمريكيين يمكنهم إحالة هذا النشاط إلى عمالة وافدة!!.
ليس على حساب التوطين
ومضى وزير العامل في القول: أتفق معك بعدم التضييق على القطاع الخاص بشأن الاستقدام.. ولك أن تسأل القطاع الخاص إذا كان أجد ما ملتزم يشتكي فأرجو أن تدلنا عليه.. لأننا نحاول بالفعل أن نرضي كل عملائنا ونجاحنا من نجاح القطاع الخاص لكن ليس على حساب التوطين.
لن ننجح
العضو الدكتور سلطان السلطان أكد أن العمل يعد أهم ركن في أي دولة من دول العالم.. والمملكة اهتمت منذ تأسيسها.. ووضعت بنودا مفتوحة في هذا المجال.. لكن سياسة العمل لم ترتق إلى المطلوب والمؤمل.. فإجابات وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أعطت إجابة واضحة.. وفي عرضه عن الأمور المتعلقة في سوق العمل وبينها الدعم المالي والتدريب والسياسات التشريعية المشتملة على خطة التنمية الوطنية واستراتيجية العمل الوطنية واستراتيجية سوق العمل... مبينا أن جميع تلك الأمور إن لم تكن برؤية واضحة لن ننجح.. وحتى الآن لا يوجد رؤية مستقبلية لوزارة العمل.
لا يغني
وأشار الدكتور السلطان إلى أنه لو وضعت وزارة العمل لرؤية مستقبلية استراتيجية تحدد بها نسبة البطالة في فترة زمنية معينة لنجحت.. واستشهد بما تناوله وزير العمل بأن تواصل مع سلفه (فقيه).. وتم وضع مواقع إلكترونية.. وتبادل آراء.. إلا أن السلطان رأى أن ذلك لا يجدي.. ويجب وضع حد زمني لنسبة البطالة.. ومن ثم تُجرى عليها استراتيجيات وخطط.. وقال: أنتم تقومون فقط بوضع استراتيجيات وهذا لا يغني.. وتغيير موضوع الاستراتيجية يجب أن يُقرن بالرؤية.. أن أضع رؤية واضحة (مثل الظلام وأنت تولع نور).. إلى أين ستصل بعد 5 أو 10 أو 15 سنة.
خسارة وانهيار
وتناول الدكتور السلطان ما يتعلق بهدف صندوق تنمية الموارد البشرية وهو توطين الوظائف وتقليل العمالة الأجنبية.. وكلا الأمرين لم تتحقق.. واستشهد بخسارة وانهيار العديد من الشركات المتوسطة والصغيرة وهروبها من السوق !!.. فهناك شركات يبلغ عدد عمالها 50 عاملا وتدفع 2400 ريال عن كل عامل للصندوق.. بينما معدل ربحها لا يتجاوز 120 ألف.. فهل تأخذون منه ؟!!.. ورأى أنه من الطبيعي أن تسرح عمالها وتتوقف عن العمل بينما مبلغ ال2400 ريال يتم حسابها أيضاً على الشركات الكبيرة!!.. وقال: أكثر من 20 مليار ريال لدى صندوق الموارد البشرية لم نر لها وضعا قانونيا أو رقابة لذلك المبلغ.. في كيفية إنفاقه أو توظيفه.
«متاهات»
وقال الدكتور السلطان : برنامج (نطاقات) أنا أسميه (متاهات).. وبكل صراحة بعض الزملاء الأعضاء (يُلمعون).. لكن الحقيقة غير ذلك.. فوزير العمل قالها بلسانه قبل قليل: إن البرنامج لم يؤد الدور المطلوب.. وحتى الآن لم نصل.. فعملك خلال تلك السنين يوم كنت في الإدارة ومن ثم وكيل ومن ثم نائب والآن وزير.. هي نفس السياسة العالية في المملكة لن تنجح.
«مصاصة»
ومضى الدكتور السلطان في القول : وبالرجوع إلى سياسة العمالة المنزلية نجدكم ضيقتم على الأسر السعودية.. واعتبر الشركات التي تم الترخيص لها.. هي شركات (مصاصة) لمحافظنا.. فأنا أعاني.. والجميع يعاني.. فلماذا لا يتم إنشاء شركة وطنية واحدة هي التي تتولى الاستقبال والإرسال.
«قدم استقالتك.. وفرحنا!!»
ورأى الدكتور السلطان أن السياسة العمالية في المملكة غير ناجحة.. والأنظمة المتبعة لا تعدو من كونها اجتهادات ومبادرات ومصروفات وورش عمل لكن لم تر الحقيقة.. حتى إن تغير وزير.. يتعين عليه تغيير الوكلاء والعاملين في إدارته لينجح.. وأضاف الدكتور مخاطبا وزير العمل: (أنا أريد أن تفرحنا ويكون لديك الشجاعة القوية بأن تقول: والله أنا أترك هالمكان أستقيل وأفتح المجال لغيري).. ف(قدم استقالتك وفرحنا)!!.
«لا أريد تعليقا!!»
وما أن استهل وزير العامل بالرد على المداخلة ليقول الدكتور السلطان: (أنا لا أريد تعليق).. وتابع الوزير بأن الدكتور السلطان ذكر بأن الوزارة خنقت المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما تسبب في خسارتها وإغلاقها.. بينما توضح الأرقام أن عدد المنشآت الجديدة تشهد زيادة خلال الفترة السابقة.. وبعض المنشآت أُغلقت خلال عام 1435ه نتيجة للحملة التصحيحية لأن أغلبها واجهت مشاكل.. وحول شركات الاستقدام.. فالمجال الآن مفتوح لاختيار الشركات أو مكاتب الاستقدام.. ومضى الوزير في القول: أوردت سابقاً أن العمالة المنزلية النسائية على وجه الخصوص فيها شح في سوق العمل وليس بالضرورة أن يكون السبب ناتجا داخلياً قد يكون خارجياً.. فهناك حالات مرتبطة بدول الإرسال.. وأنا سأكون سعيدا جداً بأن تكون موجودا ضمن اللقاء المزمع إقامته والذي يتحدث عن العمالة المنزلية.
ليس لدينا استراتيجية واضحة
أما عن الاستراتيجيات.. فليس هناك استراتيجية واضحة لوزارة العمل.. وكل ما ذكرته أنا هو أن الاستراتيجية اقرها مجلس الوزراء والشورى وهي الأساس الذي نعتمد عليه ومنها نشتق كل مبادرات وزارة العمل وهي مرتبطة بمؤشرات قياس الأداء.. وسأكون سعيدا جداً لو شرفتني بزيارة خاصة تتطلع تحديداً على ما هي الرؤية الاستراتيجية والبناء الاستراتيجي التي تمشي عليه الوزارة وكيف يمكن ربط تلك المؤشرات بالأهداف الاستراتيجية التي تم إقرارها.. كما أن مجلس الشورى الاقتصادية والتنمية طلب من وزارة العمل إعداد رؤاها واستراتيجيتها وتحديد مؤشرات قياس أداء وتم رفعها للمجلس وتم إقرارها.
«على العين والرأس»
وأكد وزير العمل على ترحيبه بمثل هذه الملاحظات وتمنى الاستمرار في تبادلها.. وأعدكم بأنه إن وجدنا ملاحظة نستطيع أن نتشارك معاً تجاهها ونحقق فهماً مشتركاً لنطورها ف(على العين والرأس).
التشغيل والصيانة
العضو الدكتورعبدالعزيز العطيشان.. استشهد بالأمر السامي الصادر في عام 1409ه بتوقيع الملك فهد -رحمه الله- والقاضي بأن تكون نسبة السعودة في جميع عقود التشغيل والصيانة خلال 6 سنوات بحلول عام 1415ه 60%.. ومع الأسف لم يتم تنفيذ هذا الأمر.
كما استشهد الدكتور العطيشان بعمله في عام 1993م مستشاراً في الغرفة التجارية مع لجنة المقاولين.. حيث اقترح على اللجنة تحديد ألفي ريال لكل تأشيرة على أن يتم تخصيصها للغرف التجارية لإعداد السعوديين للعمل عن طريق معاهد.. وذلك أيضاً لم يؤخذ به.
المكاتب الاستشارية
وفي شأن حماية الأجور رأى الدكتور العطيشان أن ذلك أمر مقبول.. لكن يتعين على الوزارة حماية صاحب العمل.. فبعض المكاتب الاستشارية يمضي عليها 6 أشهر دون تحصيل حقوقها من الدولة.. وفي المقابل تقفل الوزارة عنها الخدمات.. مع العلم أن 80% من مستحقات المكاتب الاستشارية عند الدولة هي رواتب للعمالة.. فتقوم تلك المكاتب بالاقتراض من البنوك.. وأضاف أن ما ورد في ردود الوزير بشأن التدرج في نظام حماية الأمور.. قد يكون ذلك في السابق.. أما الآن فيتم قفل الخدمات بعد اليوم السابع من عدم تسديد الرواتب.
سأخفض نسبة الأجانب إلى 50%
وتطرق الدكتور العطيشان إلى برنامج (نطاقات).. وقال كلنا نؤمن بعملية السعودة.. فذلك يعد أمن الوطن.. بأن المواطنين يعملون.. لكون بقائهم في منازلهم أو غيرها سيشجعهم على أمور الدولة في غنى عنها.. وأجزم بأن هدف برنامج (نطاقات) سليم لكن هناك سوء تطبيق واستخدام.. ما لم تتابع الوزارة السعودة الوهمية أو البطالة المقنعة.. وأضمن لكم أن 70% من الوظائف وهمية لتحقيق نسب (نطاقات) فقط!!.. وقال الدكتور العطيشان: أنا في خدمتك يا معالي الوزير.. وأنا لو كنت مكانك.. وأقسم بالله لو كنت في مكانك خلال سنتين إلى اربع سنوات سأخفض عدد الأجانب 50% وأزيد وظائف للسعوديين بنسبة 50%.. وإذا رغبت بي فأنا موجود تحت خدمتكم في أي وقت.
وبعد تصفيق الأعضاء.. جاء رد وزير العمل حول التوطين الوهمي وغير المنتج ، فأورد أن التوطين الذي يتم فيه الاتفاق بين الطرفين أصبح مكتسبا لكل القوى القانونية ، مبينا أن هناك نسبا غير محددة من التوطين غير المنتج ، كما أن الوزارة تعمل حاليا على التدريب الإلزامي على رأس العمل لبعض المهن.. وفيما يتعلق بحماية الأجور وأن توقف بعد سابع يوم من التأخير، أكد الدكتور الحقباني أن ذلك غير وارد إلا على وجه الخطأ، طالبا من الدكتور العطيشان تزويده بالمعلومات ليتم التحقق منها.