تسبب وصول اعداد كبيرة من السيارات التي لا تحمل لوحات تسجيل إلى العراق في اختناقات مرور هائلة في العاصمة العراقية وذلك إثر قرار التحالف تجميد الرسوم الجمركية حتى نهاية السنة. وأصبحت تجتاح الطرقات سيارات من كافة الانواع بعضها جديد وأغلبها يعود للثمانينات وعلى الرغم من اعمال النهب التي لم تتمكن القوات الاميركية حتى الآن من السيطرة عليها فان شوارع العاصمة العراقية تشهد تدفق سيارات جديدة. ويقول محسن سعدون الذي تخلى عن شركة سيارات للاجرة التي يملكها قبل الحرب ليمارس تجارة استيراد السيارات التي تؤمِّن مردودا اكبر «تأتي اكثر من 300 سيارة يوميا من الاردن و60 من سوريا». وأضاف «كانت الحكومة وحدها التي يمكنها الاستيراد اما الآن فان أي عراقي يمكنه القيام بذلك لأن هذه التجارة تدر ربحا سريعا، وان الغاء الرسوم الجمركية يمثل مصدر كسب مالي وفيراً». والسيارة المستعملة التي يبلغ ثمنها اليوم خمسة آلاف دولار كان ثمنها يصل الى عشرة آلاف دولار سابقا بما فيها الرسوم الجمركية وبطاقة التسجيل، ويقول أيضا: كان شراء سيارة جديدة امر لا يقدر عليه العراقيون ولذلك فان البلاد لم تكن فيها الا سيارات بالية اما اليوم فان العراقيين يريدون ابتياع سيارات جديدة». وللحصول على سيارة يكفي السفر براً الى المنطقة الحرة بعمان وشراء السيارة ودفع 200 دولار للحصول على ترخيص من السلطات الاردنية وعبور الحدود مجددا وسط ترحيب الجنود الاميركيين. ولم يعد بإمكان اصحاب السيارات الجديدة تسجيل سياراتهم بالنظر الى نهب وحرق ادارة المرور في بغداد مما جعل هؤلاء يتجولون بسياراتهم دون ان تحمل لوحات تسجيل في انتظار حكومة جديدة. ويقول وائل سلمان احد الشركاء في مؤسسة سردار احدى اكبر شركات بيع السيارات إن عمليات بيع السيارات شهدت نموا هائلا «على الرغم من غياب الامن في بغداد». وقدم رجل الاعمال باسل رشيد لشراء «سيارة فخمة وجديدة لا يعتزم سياقتها الا في مناسبات نادرة» ويقول «انا اخاف اللصوص. نحن نشتري سيارات لتبقى في المستودعات، ولكن ماذا بوسعنا ان نفعل؟ الحياة مستمرة».