قال الجيش الإندونيسي ان قائداللمتمردين في اقليم إتشيه سلم نفسه في حين قتل قائد انفصالي آخر في قتال أول أمس. وتزامن هذا الانشقاق مع أعنف اشتباكات يشهدها الاقليم منذ أن أعلنت الرئيسة الإندونيسية ميجاواتي سوكارنو بوتري الأحكام العرفية في اتشيه في ساعة مبكرة من صباح الاثنين وأمرت بهجوم عسكري في أعقاب انهيار محادثات السلام. وقال الجيش إنه قتل 15 من مقاتلي حركة إتشيه الحرة منذ استئناف الحرب يبنما قالت مصادر بحركة التمرد إن نحو 20 مدنيا قتلوا، ولم يمكن التأكد من تلك الأرقام من مصادر مستقلة. وقال الجيش إنه لم تقع أي خسائر بين المدنيين، ولم ترد تقارير فورية عن اشتباكات أمس الخميس. وقال الجيش في بيان إن تيكو علي سعيد وهو قائد للمتمردين في منطقة بغرب اتشيه سلم نفسه لجنود إندونيسيين. وفي الأسبوع الماضي انشق قائد كبير آخر للمتمردين. وقال الجيش أيضا إن قائدا للمتمردين في منطقة لا تبعد كثيرا عن باندا اتشيه عاصمة الاقليم قتل في اشتباك بالأسلحة النارية الاربعاء. وقلما انشق قادة لحركة اتشيه الحرة منذ أن بدأت الحركة قبل 27 عاما حملتها من أجل انفصال الاقليم الغني بالنفط والغاز والواقع في الطرف الشمالي من جزيرة سومطرة. وقال مسؤولون إن المدارس في اتشيه ما زالت تتعرض للحرق وأن حوالي 250 مدرسة يدرس بها ستة آلاف طالب أحرقت منذ يوم الاثنين، وتبادل الجانبان الاتهامات بإحداث تلك الحرائق. ولإندونيسيا التي فشلت عدة مرات في إنزال الهزيمة بالمتمردين 45 ألف من جنود الجيش والشرطة في إتشيه وتعتزم إرسال مزيد من التعزيزات، ولدى حركة اتشيه الحرة خمسة آلاف مقاتل. وصرح كبار الضباط بأنهم يفكرون في فرض حظر التجول خلال الليل في مناطق الاشتباك. وفي جاكرتا وقف وزير الخارجية الإندونيسي حسن وياجودا موقف الدفاع في مواجهة مخاوف دولية من أول عملية بهذا الحجم يقوم بها الجيش الإندونيسي منذ عقود والتي بدأت يوم الاثنين عقب انهيار محادثات السلام بين حكومة جاكرتا وثوار اتشيه. وقال للسفراء الأجانب إن وحدة الأراضي الإندونيسية مهددة بسبب مشكلة اقليم إتشيه. وقال المقدم أحمد ياني باسوكي كبير المتحدثين العسكريين «قوات حركة اتشيه الحرة تتحرك على الدوام ونهاجمها اليوم، هجماتنا ليست قاصرة على مناطق بعينها لكن أينما نجدهم». ومن جانب آخر، برأت محكمة حقوق الإنسان الإندونيسية أمس الخميس قائد الجيش السابق في تيمور الشرقية من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال استفتاء الاقليم على الاستقلال الذي اتسم بالعنف عام 1999.وكان الادعاء قد طالب بالسجن عشرة أعوام للعميد تونو سوراتمان الذي قاد القوات الإندونيسية في تيمور الشرقية وحتى قبل أسبوعين فقط من إجراء الاستفتاء الذي أشرفت عليه الأممالمتحدة يوم 30 اغسطس/اب من ذلك العام، وكانت التهم الموجهة له تحمل عقوبة الإعدام.