قال دبلوماسيون إن الاحتمالات ضئيلة أن يرفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العقوبات المفروضة على العراق الشهر المقبل على الرغم من دعوة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى إنهاء العقوبات وإبعاد الأممالمتحدة عن السيطرة على تجارة النفط العراقي.وأضافوا قولهم يوم الخميس إنه من المرجح أن تتم الموافقة على تعطيل أو إنهاء تدريجي للعقوبات قبل الثالث من يونيو/حزيران موعد انقضاء أجل برنامج النفط مقابل الغذاء وإلا فإن موعد الثالث من يونيو قد يتم تأخيره.وتطالب حكومة بوش برفع كل العقوبات ماعدا حظر السلاح من أجل تحرير الاقتصاد العراقي، وسينهي ذلك برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يعطي الأممالمتحدة السيطرة على تسعير النفط العراقي والتعاقدات الأخرى.وقد تسببت الحرب التي قادتها واشنطن في العراق في انقسامات حادة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولروسيا وفرنسا تحفظات على رفع العقوبات على الفور ولم تقبل بريطانيا بعد بكل المقترحات الأمريكية في هذا الشأن. ويضع برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدأ العمل به عام 1996 عائدات العراق من بيع النفط في حساب مصرفي تديره الأممالمتحدة ومنه تدفع نفقات استيراد الأغذية والأدوية وغيرها من السلع الإنسانية التي يحتاج إليها العراقيون ويوجد في هذا الحساب الآن 12 مليار دولار. وليس من المتوقع أن تقدم الولاياتالمتحدة مشروع قرار قبل مضي أسبوع أو نحو ذلك وقال مسؤولو الحكومة الأمريكية إنه مازالت هناك خلافات بين الجيش الأمريكي الذي يريد قرارا واحدا «شاملا» ووزارة الخارجية التي تحبذ إجراءات تدريجية خطوة خطوة. وفي اجتماع طلب عقده الأمين العام كوفي عنان يوم الخميس قال أعضاء مجلس الأمن أنهم ينتظرون مقترحات ملموسة من واشنطن. وقال أحد المبعوثين في الاجتماع إن السفير الأمريكي جون نجروبونتي أبلغهم «نحن لم نتوقع تقديم شيء هذا الأسبوع لكننا نأمل أن نفعل ذلك في أقرب وقت ممكن».
