نشرت صحيفة "واشنطن بوست" ان الولاياتالمتحدة ستطرح الاسبوع المقبل امام مجلس الامن مشروع قرار لرفع العقوبات المفروضة على العراق ووضع عائداته النفطية تحت السيطرة الاميركية الى ان يتم تشكيل سلطة انتقالية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين كبار قولهم ان القرار الذي اعد الاربعاء خلال اجتماع لمستشاري البيت الابيض سيسند الى الاممالمتحدة دوراً استشارياً عبر ممثل خاص للأمين العام للامم المتحدة كوفي انان. واضافت ان القرار سيدعم بقوة سيطرة الولاياتالمتحدة وحلفائها على التحرك الدولي في العراق حتى تشكيل حكومة تمثيلية دائمة. ويتضمن القرار الذي ما زال قيد الاعداد تعليمات محددة للصناعة النفطية العراقية يتولى عائداتها بنك مركزي عراقي بإإشراف الاممالمتحدة، يستخدم لإعادة الاعمار التي يحددها اما البنتاغون او السلطة الانتقالية العراقية بعد انشائها، حسب مسؤولين يشاركون في المحادثات. وتراقب سلطة مالية دولية مثل صندوق النقد او البنك الدولي، استخدام الواردات النفطية. وتابع المصدر ان حكومة الرئيس جورج بوش اعدت هذا النص على عجل اثر نداء فرنسا لتعليق العقوبات بعد ايام من دعوة واشنطن الى رفعها تماماً. ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم ان الولاياتالمتحدة تشتبه في ان فرنسا تريد ان تسبق اي قرار لرفع العقوبات. وقال مسؤول "كان يجب سد الفراغ وبدء محادثات حول المرحلة النهائية قبل ان يأخذ آخرون المبادرة في مجلس الامن". واضاف "لو لم تقم فرنسا بما قامت به كنا انتظرنا اسبوعاً او اسبوعين". واكدت الصحيفة ان السرعة التي اتخذ بها قرار وضع النص ادت الى تبني فرضية البنتاغون للحد من دور الاممالمتحدة في العراق خلافاً لموقف الخارجية التي تؤيد مقاربة تدريجية. وزادت ان المسؤولين الاميركيين يعتبرون الثالث من حزيران يونيو التاريخ الذي ينتهي فيه العمل ببرنامج "النفط للغذاء" مهلة لرفع العقوبات عن العراق بشكل تام.
