دعماً للجهود التي تبذلها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لمنتسبيها الذين يزيد عددهم على 35 ألف منتسب وتوسيعاً لدائرة اهتمامها بقطاع الأعمال في مجالاته المختلفة .. فقد استحدثت الغرفة وحدة استشارية تعمل كعيادة لعلاج القضايا والمشاكل التي تعترض سبيل تطور منشآت الأعمال الصغيرة التي أثبتت دراسات حديثة أنها تُكوِّن نحو 93% من مجمل قطاعات الأعمال في المملكة. وأنشأت غرفة الرياض مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق غاية أساسية هي دعم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطويرها بمنطقة الرياض ، بعدّها القاعدة الأساسية التي اعتمدت عليها معظم الدول المتقدمة منها والنامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن أهم الأهداف الرئيسية للمركز، علاج المشاكل التي تواجه أعمال هذه المنشآت، وقد أسفرت تعاملات المركز مع أصحاب ومسؤولي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ودراسته لمشاكلهم المتعددة والمتكررة ، عن التوصل إلى عدة نتائج رئيسية، كان من أهمها وقوع معظم هذه المشاكل والمعوقات بسبب افتقار أعمال المنشآت الصغيرة لأساسيات العمل الإدارية والمحاسبية والاقتصادية والقانونية . فالمنشآت الصغيرة يقام معظمها دون إعداد دراسة جدوى تستند إلى هذه الأساسيات، وعندما تبدأ في المعاناة من الاختلالات في أعمالها لا يستطيع أصحابها تحديد أسباب هذا الاختلال ، وتتزايد المشاكل و الاختلالات تفاقماً لأن معظمهم لا يلجأ إلى أصحاب الخبرة والتخصص بالمكاتب الاستشارية، إما لعدم الوعي بما يمكن أن تقدمه لهم هذه المكاتب من خدمات تصلح من مسيرة أعمالهم وتصعد بها من منحدر الفشل والخسارة إلى مرتقى النجاح والربح ، وإما لعدم القدرة على تحمل تكاليف هذه الخدمات رغم الوعي بمميزاتها. واستنادا إلى هذا الواقع ، قررت غرفة الرياض المبادرة بكسر هذه الحلقة المفرغة، من خلال إنشاء الوحدة الاستشارية بمركز تنمية المنشآت الصغيرة لتكون عيادة استشارية تخدم المنشآت الصغيرة كافة في المجالات المختلفة ، من خلال نخبة منتقاة من المكاتب الاستشارية في منطقة الرياض في مختلف الأنشطة: (التسويقية ، الاقتصادية ، المحاسبية ، والقانونية) ، وتقدم خدماتها برسوم رمزية جداً ، ووفق آلية تتميز بالسهولة والفاعلية . . وبدأت الوحدة الاستشارية في تقديم خدماتها بالفعل للمنتسبين اعتبارا من بداية عام 1423ه ، وتقدم خدماتها على مدار أربعة أيام أسبوعياً ( من السبت إلى الثلاثاء ). وقد قامت الوحدة خلال الأشهر الستة الأولى بعلاج نحو 147 حالة ، كان تصنيفها من حيث نوع النشاط ونوعية المشاكل كالتالي: نوع النشاط : تنوعت أنشطة المنشآت المستفيدة من هذه الخدمة حتى الآن بين المنشآت التجارية بنسبة 29% ، والمنشآت الصناعية بنسبة 20% ، ومنشآت المقاولات بنسبة 12% ، والمنشآت الصحية بنسبة 7% ، وأصحاب المشروعات الجديدة بنسبة 16% ، والخدمات الأخرى بنسبة 16% . أما نوعية المشاكل: بنسبة 39 % في المجالات الإدارية ، 35% في المجالات التسويقية ، 14% في المجالات المحاسبية ، 12% في المجالات القانونية والإجرائية. وفي يوم السبت المقبل بإذن الله سنتحدث عن أسباب هذه المشاكل. إضافة إلى التعرف على عوامل انخفاض كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواردها المالية وسياستها التسويقية وموضوعات أخرى تتعلق بالوحدة الاستشارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.