قرار جميل أعلنت عنه وزارة المعارف ألا وهو إدخال التقنية في مدارس التعليم العام للبنين وللبنات بمشاركة القطاع الخاص، ولاشك أن هذه الخطوة تعبر إحدى الخطوات التطويرية للوزارة، ألا وهو فتح قناة مع القطاع الخاص. ومن أهم أهداف هذا البرنامج هو تدريب الطلاب والطالبات في المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة على استخدام الحاسب الآلي وتقنية المعلومات والاتصالات وتنمية مهاراتهم في هذه المجال إضافة إلى ذلك فتح نافذة للقطاع الخاص للاستثمار في التعليم لكي يتم بناء برامج وأدوات ومناهج علمية يمكن الاستفادة منها، كما تم وضع بعض الضوابط للمناهج بأن يكون تكامليا مع المواد الأخرى كما تم وضع بعض الضوابط للمعامل وكذلك تخصيص مبلغ 5% لمساعدة بعض الطلاب والطالبات غير القادرين على دفع الرسوم الرمزية.. وبناء على ماسبق سوف أقف مع هذا القرار بعض الوقفات: 1- الوقفة الأولى وهي تخص المواطن: أعرف أن بعض المواطنين سوف يتذمرون من هذا القرار وسوف يطالبون بمجانية التعليم بجميع جوانبه. فأقول نعم الجميع يطالب بذلك ولكن يجب أن نقول إن الالتحاق بالدورات ليس اجباريا، ثم إن بعض المواطنين يرغب بتعليم أبنائه الحاسب، والطريقة الوحيدة هي التسجيل في المدارس الأهلية التي تقوم بتدريس هذا المنهج ولا يستطيع دفع رسوم المدارس الأهلية وفي هذا القرار فرصة لتعليم الحاسب بسعر رمزي ألا وهو 250 ريالاً كل فصل دراسي مقابل حصة للحاسب الآلي في الأسبوع. وهذا حل وسط لمن لايستطيع الدفع في المدارس الأهلية. ثم إن الوزارة لم تغفل قضية المحتاجين فقط اشترطت أن يخصص مبلغ 5% لغير القادرين. وعلية ينبغي أن نشجع مثل هذه المشاريع لأن انعكاساتها سوف تعود على أبنائنا وبناتنا إن شاء الله تعالى. كما تجدر الإشارة إلى أنه يجب الاعتراف أن الأموال التي تحتاجه الوزارة لمثل هذه المشاريع تقدر بالمليارات لأن الأجهزة تحتاج إلى تجديد وهناك تكلفة في الصيانة ولذا فإن الوزارة لاتسطيع تأمين هذه المبالغ، وهذا هو الخيار الأسلم أو إلغاء القرار. 2- الوقفة الثانية: عند دراسة هذا القرار يمكن توجيه السؤال ألا وهو أيهما الأفضل في حق الطلاب والطالبات إتاحة الفرصة أم عدم اتاحتها؟ وماهي الجوانب الإيجابية والسلبية من هذا القرار؟ أترك الإجابة لأولياء الأمور؟ لكن أقول منذ أن بدأ الحاسب الآلي ومعظم أولادنا محرومون منه إن رضي أن يستمر هذا أم لا؟ 3- الوقفة لثالثة: يجب أن لا يكون هناك غلو في الحاسب الآلي ويتم تدريسه بثلاث حصص أو أربع كما تستعرض بهذا بعض المدارس الأهلية بل إن حصة واحدة أو اثنتين كافيتان في الوقت الحاضر. 4- بالنسب للقطاع الخاص: هذه فرصة للاستثمار والمشاركة في تطوير التعليم ولكن سوف أطالب باسم القطاع الخاص الوزارة بتقديم ضمانات فالمستثمر سوف يستثمر أموالا كثيرة في هذا الجانب فمن يضمن الاستمرار؟ آمل ألا يفاجأ القطاع الخاص بإلغاء القرار بسبب عدم تطبيقه كما ينبغي في بعض المدارس أو لسبب آخر. 5- يجب تقويم التجربة في كل منطقة تعليمية واختيار الطريقة المناسبة لكني نضمن مخرجات جيدة وممتازة. 6- تساؤل للوزارة وهو ألا يمكن وضع شرط أن يكون المعلم سعوديا؟ فلدينا الكثير من الشباب والشابات ممن يحملون دبلوم الحاسب الآلي لمدة عامين بعدالمرحلة الثانوية أو بعد الجامعة. وهذه فرصة مثلى لإيجاد فرصة عمل لاسيما إذا تم تعاون مع صندوق الموارد البشرية. أخيرا كل تجربة تحتاج إلى وقت وقد تمر ببعض العوائق في بداية الأمر ولكن يجب أن تتعاون الوزارة مع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم ويجب أن يساهم المواطن هو الآخر في رفع مستوى التعليم.
