أوراق عمل تبحث المعوقات والثورة المعلوماتية

اليوم تنشر الملخصات

يطرح اللقاء التاسع للتعليم الأهلي والمنعقد في قاعة المؤتمرات بفندق إنتركنتينتال الأحساء عدة أوراق عمل تشمل العديد من المحاور والدراسات المقننة في التعليم الأهلي وتحديات العصر والتي عن طريقها يتم توضيح أهمية التخطيط للمستقبل في المدارس الأهلية وتوضيح مسؤولية المدارس الأهلية في إعداد الإنسان الصالح وتعميق الانتماء للوطن واحترام أنظمته وتذليل العقوبات التي تواجه الاستثمار في القطاع التعليم الأهلي كما تهدف إلى وضع الخطط والاستراتيجيات في اختيار وتدريب المعلمين في المدارس الأهلية إضافة إلى تبادل الخبرات.. وفي نظرة سريعة ولمحة موجزة عن أبرز أوراق العمل التي سوف يطرحها اللقاء التاسع للتعليم الأهلي.
الاستثمار في رياض الأطفال
يقاس تقدم الأمم بمدى ما تقدمه للطفولة من رعاية واهتمام. حيث يعتبر الطفل في المجتمعات المتقدمة ثروة وطنية يجب رعايتها والاهتمام بها وفق خطط تنموية مدروسة ترتكز على نتائج الدراسات والأبحاث العلمية وتهدف إلى الاستفادة إلى أقصى درجة ممكنة من إمكانيات الأفراد وطاقاتهم. فقد ثبت علمياً أهمية مرحلة الطفولة المبكرة التي تعد من أخصب وأخطر مراحل العمر في حياة الإنسان، وهي مرحلة جوهرية وتأسيسية تبني عليها مراحل النمو الأخرى.
وبناء على ما لهذه المرحلة من أهمية فقد صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بجعل رياض الأطفال مرحلة مستقلة وفصلها عن مراحل التعليم الأخرى، كما كان من أول الأهداف الإستراتيجية للخطة العشرية لوزارة التربية والتعليم هو استيعاب الأطفال من سن 4-6 سنوات في رياض الأطفال بنسبة 40% بنهاية سنوات الخطة.
ولتحقيق ذلك قامت الوزارة برفع مستوى إدارة رياض الأطفال لتصبح أمانة عامة تعمل على تأسيس البنية اللازمة لانتشار رياض الأطفال والتوسع فيها وتحسين جودتها، وعلى جذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في رياض الأطفال. كما تعمل على نشر الوعي في المجتمع بأهمية مرحلة رياض الأطفال وبأهمية رعاية الطفل الرعاية المناسبة في هذه المرحلة.
من هذا المنطلق تقدم جوهرة فهد العجاجي ورقة عمل بعنوان استثمار القطاع الخاص في رياض الأطفال.. المستقبل المنشود، والتي تلقي من خلالها الضوء على أهداف طرح ورقة العمل التي لها أهمية في رعاية الطفولة المبكرة في التنمية الوطنية ووضع خطة مقترحة لآلية التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في الاستثمار.
بعدها تتحدث ورقة العمل عن أهمية رياض الأطفال في تنمية العقل البشري واكتشاف المواهب الفكرية من وقت مبكر تساعد بشكل فعال على اكتشاف العيوب ومعالجتها مثل صعوبات التعلم.. كما أن الدراسات الطولية أثبتت الأثر الإيجابي لبرامج الطفولة المبكرة ذات النوعية الجيدة على مستقبل حياة الأطفال الذين ينتظمون في هذه البرامج، فلقد تفوقوا في اختبارات الذكاء وفي التحصيل الدراسي، وكانت نظرتهم إيجابية تجاه أنفسهم كما كان تقديرهم عاليا لذواتهم، ونجحوا في تكوين علاقات اجتماعية سوية مع من حولهم.إضافة إلى الأثر البالغ على المحرمين اقتصاديا بالتكيف الفعلي في مرحلة المراهقة والتدني الملموس في نسبة المشاكل السلوكية والانحراف. كما لها أهمية في قلة الحاجة إلى الصفوف صعوبات التعلم وانخفاض نسبة الرسوب.. لذا فإن معظم الدول المتقدمة تعد الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة واجبا وطنيا وشرطا أساسيا للتقدم والتفوق.
أما عن واقع رياض الأطفال في المملكة فقد بدأت بداية متواضعة بمعزل عن التخطيط النظامي والعلمي وكانت برامجها تخضع لمحاولات واجتهادات القائمين عليها مما أدى إلى تباين في النظريات والمحتوى المنهجي والأساليب المستخدمة، كما كانت تفتقر لأساسيات التعامل مع طبيعة واحتياجات طفل الروضة.
والمجتمع السعودي في وضعه الحالي في حاجة إلى توفير رعاية للطفل في مرحلة ما قبل المدرسة، فهذا المجتمع يعيش تغيرات اجتماعية واقتصادية متلاحقة مثل تزايد الحاجة لعمل المرأة الذي أدى إلى خروج نسبة كبيرة من الأمهات للعمل أو للدراسة ومثل التحول الذي طرأ على شكل الأسرة فأخرجها من شكلها الممتد التقليدي إلى الأسرة النواة.. وعندما نقارن نسبة الاستيعاب الحالية في رياض الأطفال وهي (8-11%) بالهدف الذي تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيقه، وهو التوسع في رياض الأطفال بحيث تستوعب 40% من الأطفال بين 4-6 سنوات في نهاية سنوات الخطة العشرية الحالية، نجد أن الفجوة كبيرة جدا بين الواقع والهدف المراد تحقيقه، وهذا الهدف يصعب تحقيقه ما لم تكن هناك شراكه بين الدولة والقطاع الخاص،.، حيث تعتبر مسؤولية رعاية الطفل وتعليمه مسؤولية مشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتعد هذه الشراكة التزاما مجتمعيا في الدول التي اعتمدت على تشريعات وخطط وطنية لرعاية الطفل وتعليمه في هذه المرحلة. أما النسبة التي يسهم بها القطاع الخاص فإنها تتفاوت من دولة إلى أخرى.
أما عن دوافع الاستثمار في رياض الأطفال.. الانتماء والولاء للوطن حيث أن الإسهام في تقديم هذه الخدمة لأطفال مرحلة ما قبل المدرسة في أي مجتمع يعتبر التزاما وطنيا. والإسهام في نهضة وتقدم المجتمع و توفير فرص عمل في المجتمع، و العائد الاقتصادي على الأفراد المستثمرين في هذا المجال حيث يعتبر هذا المشروع من المشاريع الاستثمارية الناجحة.
أما عن الصعوبات المتوقعة في مجال الاستثمار في رياض الأطفال عدم وجود مكاتب فنية استشارية تساعد المستثمرين عند إنشاء المشروع خاصة وأن معظم المستثمرين غير متخصصين في مجال رياض الأطفال، وبطء الحصول على التراخيص من الوزارة و البلدية و عدم وجود حماية للمستثمر حيث من الممكن إعطاء تراخيص لعدد من الروضات في مواقع متجاورة، و مطالبة الوزارة بتوفير شروط في المبنى مكلفة ولا علاقة لها بالعملية التربوية، عدم وضوح اللوائح المنظمة والتي توضح قوانين وأنظمة العمل في الروضات، وعدم وجود الكوادر المؤهلة و القيود المفروضة على أنشطة الروضات، وتذبذب مستوى الإشراف الفني من قبل..
أما عن الآليات المقترحة لدعم الاستثمار في رياض الأطفال فكثير من أهمها.. تفعيل مفهوم الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص و إيجاد طرق غير تقليدية لتشجيع الاستثمار في رياض الأطفال مثل الاستعانة بأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة لدعم المستثمرين في رياض الأطفال من خلال تقديم القروض الميسرة الدفع لهم ومن خلال نظام التأجير المنتهي بالتمليك ودراسة مشروع وزارة التربية والتعليم بالإسهام بدفع نفقات بعض الأطفال في رياض الأطفال (السندات) ونشر الوعي بأهمية مرحلة رياض الأطفال و تطوير الأنظمة واللوائح الخاصة بمرحلة رياض الأطفال, وإعطاء الروضات مرونة في تطبيق المنهج الرسمي لرياض الأطفال (منهج التعلم الذاتي) وعمل إحصائيات ودراسات تساعد على تحديد المواقع التي بحاجة إلى رياض أطفال، وتقديم الدعم المادي لرياض الأطفال الخاصة.
الاستثمار والتوسع
وعن أهمية التوسع في إنشاء رياض الأطفال في المملكة تقدم عواطف إبراهيم مراد من مجموعة مدارس بيتي الصغير ودار المعرفة ورقة عمل جوانب الاستثمار البشري والتوسع المطلوب لرياض الأطفال عن طريق العوامل المساعدة في ذلك بعرض شرحي مفصل عن درجات التطور والنمو في سلم رياض الأطفال وربطها بالواقع المطلوب الحصول عليه من أعداد ونسب في الطلب والتنفيذ.
دراسة مسحية
على الرغم من زيادة إقبال الآباء على إلحاق أبنائهم بالمدارس الأهلية وتفضيلهم لذلك على إلحاقهم بالمدارس الحكومية إلا أنه يبدو أن هناك حالة عدم رضا بين الآباء عن أداء المدارس الأهلية وكذلك عن مستويات أبنائهم الدراسية، وأن أداء هذه المدارس لم يصل إلى مستوى توقعاتهم من هذا المنطلق يقدم الدكتور عيسى حسن الأنصاري عميد الكلية التقنية بالدمام ومدير مشروع جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية ورقة عمل بعنوان دراسة مسحية للكشف عن أسبابا إلحاق الأبناء بالمدارس الأهلية وآراء الآباء حول هذه المدارس.. فعلى الرغم من زيادة إقبال الآباء على إلحاق أبنائهم بالمدارس الأهلية إلا أن ذلك لا يعني أن الآباء راضون عن أداء هذه المدارس وعن مستوى أبنائهم الدراسي. بل العكس هناك الكثير من الآباء غير راضين عن أداء هذه المدارس ولا يرون أنهم يجدون مردوداً يعادل ما يدفعونه من رسوم، ولكن هناك أسباب هي التي تدفعهم لذلك، منها ارتفاع الرسوم المالية وتسيب المدرسة فيما يخص الدرجات وانتشار الدروس الخصوصية، وعدم ملاحقة المستجدات في مجال التربية والتعليم وضعف المستوى العلمي لبعض المعلمين والتساهل مع الطلاب إزاء مشاكلهم.
وهذه الدراسة هي محاولة جادة للكشف عن أسباب إلحاق الآباء لأبنائهم بالمدارس الأهلية وآرائهم حول هذه المدارس للوصول إلى توصيات علها تساهم في حل المشكلة أعلاه. وهي دراسة مسحية في منهجها وإجرائية في هدفها. وتهدف إلى الكشف عن العوامل التي تؤدي بالآباء لإلحاق أبنائهم بالمدارس الأهلية والسلبيات التي يراها الآباء حول المدارس الأهلية.
اقتصرت هذه الدراسة على الآباء السعوديين الذين ألحقوا أبناء هم بالمدارس الأهلية في المرحلة الثانوية للبنين في حاضرة الدمام وما جاورها، حيث تم اختيار 214 ولي أمر من مدارس أهلية في محافظات مختلفة من حاضرة الدمام. وراعى الباحث اختيار أولياء أمور من مدارس ذات مستويات متفاوتة، سواء كان ذلك من حيث الرسوم أو الموقع.أظهرت النتائج بالفعل بان هناك أسباباً متعددة دفعت الآباء لأن يلحقوا أبناء هم بالمدارس الأهلية بالرغم من السلبيات الموجودة بهذه المدارس.
الاستثمار الواعد
كما تقدم نورة محمد الحركان مالكة مدارس الأوائل ورقة عمل تطرح فيها الاستثمار الواعد لرياض الأطفال من الناحية التربوية والمالية.. والتي اعتبرت رياض الأطفال استثمارا واعدا لامع من جميع النواحي ولعل من أبرزها الناحية التربوية وفقاً لمسوغات عديدة منها كَونء مرحلة رياض الأطفال تعد الطفل وتهيئه للمرحلة الابتدائية من كافة الجوانب خاصة ً النفسية منها والاجتماعيةَ والمعرفية والفكرية، إذ أن الطفل الملتحق برياض الأطفال كُيَّف للتعامل مع انداده وأقرانه في مستوى جماعي ناجح وبالتالي يكون قد تهيأ اجتماعياً مع معلماته، وتكيّف مع القوانين والأنظمة والأعراف التي وضعت بناءً على ماهية الطفل ومدى قياس قدراته وما يتأتى لديه من إبداع إضافة إلى أنه يساعد رياض الأطفال على اكتشاف عثراتٍ سلوكية وشخصية لدى الطفل ربما لم تكن ملاحظة أو مرئية من قِبل الوالدين، فيتعدى بنا الأمر إلى أكثر من ذلك، حيث البحث والدراسة المستفيضة عن علاج يتناسب مع المعضلة السلوكية أو الشخصية التي عانى منها الطفل، وتقديم أفضل الحلول. وبحمدٍ من الله تغلبنا على 95 بالمائة من الحالات التي كانت تواجهنا بتضافر مختلف الجهود كما تقل الحاجة إلى الاعتماد على عمالة منزلية غير مدربة تحمل معتقدات خاطئة وقيم وعادات مخالفة لتقاليدنا فحينما نتفق جميعاً على أن رياضَ الأطفالٍ استثمارٌ واعدٌ تربوياً وتعليمياً فكلنا ثقة في ذلك، إذ يستثمر طفلُ هذه المرحلة وقت فراغهِ بما يعودُ عليه بالنفع الإيجابي تعليمياً وتربوياً إضافةً إلى إشءباعِ رغبات الطفل ترفيهياً سواء كان ذلك لعباً انفرادياً أو جماعياً خاصة في ظل انشغال الأم بعمل معين أو نتيجة لظروف ما فيما لو بقي الطفل في المنزل مع والدته أو مع العاملة طوال اليوم لذا تعد مرحلة استثمار الوقت والتوجيه والترغيب المبنية على أسس سليمة من أهم ما يقتنيه الطفل فتتوسع مداركه، وتبنى شخصيته منذ البداية بناءً صحيحاً. ولا شك أن رياض الأطفال بمدخراته التربوية والفكرية والإرشادية يدعم جانباً مهماً في حياة الطفل وتكسبه الثروةِ الُلغوية والمفرداتِ التي الأدبية لن تأتي للطفل من فراغ.
استراتيجية دمج المحتوى الدراسي
كما تطرح مدارس الملك فيصل ورقة عمل بعنوان استراتيجية دمج المحتوى الدراسي بمهارات التفكير والتي سوف يقدمها محمد شحات الخطيب.. من منطلق إكساب الطالب لمهارات التفكير يحتاج إلى مقومات يأتي في مقدمتها معلم مبدع قادر على توظيف المواد الدراسية لهذه الغاية. كما يحتاج أيضا إلى محتوى معرفي أعد إعدادا خاصا، لا يستنفد جهد الطالب في جمع معلوماتها وحفظها بدلا من توجيهه نحو تعلم التفكير.
و اهتمام التربويين بمهارات التفكير في الفترة الماضية لم يأت من فراغ، فالمعارف وحدها لا تكفي في عصر يموج بالتغيرات، ويزخر بالمشكلات التي تقتضي من الطالب التسلح بالأدوات التي تمكنه من السيطرة على ما يواجهه في حياته. وعموما فإن لدى الإنسان كثيرا من مهارات التفكير المكتسبة مثل: جمع المعلومات وتصنيفها وفهمها واستيعابها... إلا أن هذه المهارات لا تشكل سوى جزء ضئيل من سلسلة مهارات التفكير التي تفرضها علاقات تحكم صلة الطالب بغيره.
انطلاقا من هذه القناعات بدأت مدارس الملك فيصل بتنفيذ مشروع تدريب المعلمين على تنمية مهارات التفكير لدى الطلاب، وعقدت لهذا الغرض عدة دورات بخبرات وطنية وعربية وعالمية. نفِّذت فيها مشاغل تربوية تعرف من خلالها المتدربون إلى مهارات التفكير، وقاموا بتصميم نماذج دروس، جمعت بين الأهداف السلوكية ومهارات التفكير. كما استعانت المدارس بخبرات المركز الوطني لتعليم التفكير في الولايات المتحدة الأمريكية ممثلا برئيسه الدكتور رو برت شوارتز. ٌ الذي قدم نماذج لتعليم مهارات التفكير بأسلوب المخططات والمنظمات البيانية.
ومن متابعة تطبيق المعلمين لما قدم لهم تبين أن هناك تفاعلا نشطا مع المحتوى، بدت آثاره واضحة في الجوانب التالية: إعداد الدروس، لم يكتف المعلم بالأهداف المعرفية فقط بل تعداها إلى مهارات التفكير،مما أثر في شكل خطة الدرس ومضمونها، أساليب التدريس التي تنوعت في الحصة الواحدة وابتعدت عن النمط التقليدي الذي يأخذ فيه الطالب دور المتلقي، التفاعل الصفي النشط، والتغير الواضح في إجابات الطلاب التي بدت متأنيةً وعميقة، وتوجيه الطلاب نحو أهداف عليا وتدريبهم على البحث والوصول إلى المعرفة ذاتيا، لاسيما وقد اقترن هذا البرنامج بآخر لا يقل عنه أهمية وهو برنامج التعليم الإلكتروني الذي بدأت المدارس بتنفيذه في تلك الفترة. وهي تقدم هذه الورقة لنقل تلك التجربة وسوف تعرض فيها طرق دمج المحتوى الدراسي بمهارات التفكير و استخدام مخططات التفكير والمخططات البيانية.
اقتصاديات التعليم الأهلي
ومن منطلق اهتمام مجلس الغرف التجارية الصناعية بقطاع التعليم الأهلي، والعمل على كل ما من شأنه تطوير هذا القطاع والنهوض به مستقبلاً، تم إعداد هذه الورقة لتسليط الضوء على واقع ومعوقات هذا القطاع والبحث عن الآليات المناسبة لتطويره وتنميته من خلال إعادة الهيكلة.. من هنا يقدم فهد صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورقة عمل ودراسة مقننة بعنوان اقتصاديات التعليم الأهلي الواقع، المعوقات، آليات التطوير من خلال إعادة الهيكلة واقع التعليم الأهلي بالمملكة.
ثانياً: الاستثمار في التعليم الأهلي بالمملكة والتي يتطرق من خلالها بنظرة عامة عن اقتصاديات التعليم في المملكة والاستثمار الحقيقي في نوعية التعليم وجودته من مردود عال يؤدي إلى تقليل تكلفة التعليم المعاصر بكل مستوياته حتى التعليم العالي الفني على السواء، لذا أخذت دول العالم تتبارى في الاهتمام بالتعليم وتطوير برامجه وخصصت له مبالغ لا يستهان بها.. إضافة إلى الاستثمار في التعليم الأهلي والدور المأمول من القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم الأهلي.
معوقات الاستثمار في التعليم الأهلي بالمملكة، التي تتمثل في العديد من المعوقات، من أبرزها مطالبة المدارس الأهلية بتطبيق السعودة، من خلال إلزامها بتعيين المعلمين المستجدين، وتعدد جهات الرقابة، وعدم تحمل أجهزة الإشراف أعباء تطوير التعليم الأهلي، والموازنة بين ارتفاع التكاليف وانخفاض الرسوم، وضعف رؤوس الأموال المستثمرة، ومستوى دخل أولياء أمور الطلاب، وقرارات الجهات المعنية بشأن ضبط الاختبارات بالمدارس الأهلية. بعدها يتطرق السلطان إلى آليات تطوير قطاع التعليم الأهلي من خلال إعادة الهيكلة.
تكلفة التعليم في المملكة
ويقدم الدكتور حسن رفدان الهجهوج (قسم الاقتصاد والتخطيط كلية العلوم الإدارية والتخطيط بجامعة الملك فيصل) ورقة عمل بعنوان تكلفة التعليم في المملكة ودور القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية. وتهدف الورقة إلى معرفة ما حققته المملكة العربية السعودية من الإنفاق والاستثمار على قطاع التعليم والذي يمثل الإنفاق على العنصر البشري وذلك من خلال دراسة مقارنة لواقع تكلفة القطاع التعليمي، ومعرفة مساهمة وتعاون القطاع الخاص (الأهلي) في الاستثمار في قطاع الخدمات التعليمية للمراحل الدراسية دون الجامعي وإبراز جوانب قوة وضعف تلك المساهمة.
والهدف الأساسي وهو معرفة واقع تكلفة القطاع التعليمي في المملكة من خلال تحليل أهم المؤشرات التي تؤثر على أداء قطاع التعليم مع إجراء بعض المقارنات مع بعض الدول التي تتشابه مع المملكة العربية السعودية في حجم السكان وذلك حسب تصنيف تقرير التنافسية الذي يصدره المعهد الدولي للتطوير الإداري في سويسرا (IMD,2002)..
المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بتكلفة الخدمات التعليمية:
إن ارتفاع معدل النمو السكاني للمملكة خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي أدى إلى ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات التعليمية في جميع مراحلها مما سبب ضغطاً كبيراً على الإنفاق التعليمي أدى إلى عدم تناسق أوجه الإنفاق والتي شملت أغلبها الإنفاق على بنود الرواتب والأجور, مما شكل عبئاً على كاهل السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة والسياسات التعليمية خصوصاً في المملكة. ولا شك أن استمرار السياسات التعليمية بوضعها الحالي ربما يسهم في تدهور نوعية التعليم وانخفاض مساهمته في النمو الاقتصادي نتيجة لانخفاض مستوى الإنفاق الاستثماري في قطاع التعليم مما يؤدي في المدى الطويل إلى مخرجات تعليمية متواضعة تخلق تشوهات اقتصادية في سوق العمل.
وتتمثل العناصر التي سوف يتم استخدامها في تحليل المؤشرات الاقتصادية في حجم السكان، معدل نمو السكان، معدل النمو الحقيقي للاقتصاد، متوسط دخل الفرد، الفائض/العجز في الميزانية العامة. والدول التي سوف يتم استخدامها للمقارنة مع المملكة العربية السعودية هي كندا، فنلندا، شيلي، هونج كونج، إسرائيل.
أما عن مؤشرات تكلفة الخدمات التعليمية في المملكة فهي زيادة الطلب على الخدمات التعليمية أصبح ضرورة يتطلع إليها كل فرد من أفراد المجتمع على الرغم من أن هذه الخدمات في بعض الدول وخصوصاً الدول النامية تواجه ندرة الموارد المخصصة للإنفاق الجاري على قطاع التعليم. لذلك فإنه من أجل الحصول على مستوى تعليمي متطور وحديث لا بد من المحافظة على نمط إنفاق جارٍ يحفظ حصة التعليم في هذا الإنفاق مما يساعد على تحسين نوعية الخدمة التعليمية المقدمة للفرد في مختلف مراحل التعليم وخصوصاً الأساسية منها.. إن حجم الإنفاق على التعليم في المملكة حقق تطوراً ملحوظاً مع بداية خطط التنمية الخمسية مصاحباً ذلك التطور الذي شهدته الميزانية العامة للدولة مع بداية تلك الخطط. لقد حقق معدل نمو ميزانية قطاع التعليم ارتفاعاً ملحوظاً أثناء خطط التنمية الخمسية الثلاث الأولى, حيث شهد عام 1971 نمواً قدره 72% مقارنة بالسنة السابقة له, بينما شهد عام 1975 ارتفاعا كبيراً في معدل نمو ميزانية قطاع التعليم حيث ارتفع هذا المعدل حوالي 244% مقارنة بنسبة عام 1974م.. وقد شهدت الفترة من عام 1976 م إلى عام 1982م ارتفاعا في معدل نمو ميزانية قطاع التعليم بلغ في المتوسط حوالي 14% , بينما شهد عام 1983م أول انخفاض في معدل نمو ميزانية قطاع التعليم بلغ حوالي 12.9%. بينما ارتفع ذلك المعدل إلى حوالي 9.5% في عام 1984م واستمر التذبذب في ميزانية التعليم حتى عام 1999م. لقد كان ارتفاع وانخفاض معدل نمو ميزانية التعليم مصاحباً للتطورات التي حدثت في الميزانية العامة للدولة حيث أصبح جلياً أن هناك ارتباطاً موجباً بين الميزانية العامة للدولة وميزانية قطاع التعليم. هذا وقد شكلت ميزانية قطاع التعليم في الميزانية العامة للدولة نسبة مرتفعة نسبياً حيث بلغت 13.5%، 17.8%، 18.8%، 26% لكل من الأعوام 1977، 1987، 1991، 1999م على التوالي.
من خلال المشاهدات السابقة يتضح أن الحكومة السعودية تواجه معضلة تتمثل في الاستمرار في تحقيق نمو إيجابي في ميزانية قطاع التعليم وتحديداً عند استخدام مؤشر الإنفاق التعليمي الحكومي كجزء من الناتج المحلي الإجمالي.
من خلال الوصف التحليلي السابق يتضح أن الإنفاق على التعليم في المملكة يواجه بعض الصعوبات والمعوقات والتي يمكن تلخيصها في الآتي: النمو السكاني السريع، ارتفاع معدل نمو الطلاب، استمرار العجز في الميزانية العامة للدولة خلال الفترة من 1983-1999م، التذبذب الكبير في ميزانية قطاع التعليم،انخفاض الإنفاق الاستثماري في قطاع التعليم، انخفاض نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي التعليمي، تذبذب معدل الإنفاق الحكومي التعليمي على الطلاب.
إن استمرار العجز في الميزانية العامة للدولة والتقلبات التي أحدثها ذلك العجز في معدل نمو ميزانية التعليم تتطلب إيجاد وسائل جديدة للمساعدة في تمويل قطاع التعليم وخصوصاً فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي. لذا فإن مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية أصبح مطلباً ضرورياً لمواكبة مسيرة التنمية وإيجاد قنوات استثمارية للقطاع الخاص, إضافة إلى مساعدته في إزالة الاختناقات والتقلبات التي تواجه ميزانية التعليم مع بقاء الدور الإشرافي والتربوي والتنظيمي لوزارة التربية والتعليم.
يذكر أن أحد أهم أهداف خطة التنمية السابعة وتحديداً الهدف الثامن منها ينص على (زيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية) كما ينص الأساس الاستراتيجي الثالث للخطة على (الاستمرار في سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من المهمات الاقتصادية والاجتماعية شريطة أن يترتب على ذلك منفعة حقيقية في تخفيض التكلفة، وحسن الأداء وتشغيل المواطنين). (خطة التنمية السابعة 2000-2004م). وقد تم تحديد السياسة اللازمة لتحقيق هذا الهدف والتي تشمل الآتي: العمل على تخصيص المشاريع والمنشآت والخدمات العامة المناسبة لمشاركة القطاع الخاص واتساع المجال للمنافسة، والعمل على أن يؤدي التخصيص إلى زيادة حجم الاستثمارات المباشرة القادرة على الاستمرار الذاتي، والعمل على إدارة جميع المشاريع المخصصة جزئياً أو كلياً وفق أسس تجارية، والتعجيل بمراجعة جميع الأنظمة والإجراءات ذات العلاقة بنشاط القطاع الخاص لغرض توفير البيئة المناسبة بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات.
ويعتبر من الأسباب التي يمكن أن يعول عليها مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية (1998، Sanyul) مايلي: تكلفة الطالب في مؤسسات التعليم الأهلي أقل من تلك السائدة في المؤسسات التعليمية العامة خاصة في ظل تعاظم الطلب على التعليم بجميع مراحله، وفي حالة سيادة هيكل الطلب المتباين فإن المؤسسات التعليمية الخاصة قد تعرض خدمات نوعية مميزة وذلك يرجع إلى مرونة تقديم الخدمات التعليمية. وذلك يعود أساساً إلى سهولة الإجراءات وحرية اتخاذ القرارات في المؤسسات التعليمية الخاصة.
تدل بعض المؤشرات على أن بعضاً من أهداف خطط التعليم الأهلي قصيرة المدى وبعيدة المدى تم تحقيقها وخصوصاً فيما يتعلق بسعودة وظائف معلمي التربية الإسلامية والتخلص من المباني المؤقتة للمدارس الأهلية وإنشاء مدارس أهلية أنموذجية تشتمل على جميع الخدمات التعليمية التي يحتاجها الطالب. ولكن لكي يتم الاستمرار في تحقيق أهداف خطط التعليم الأهلي وتحديداً فيما يتعلق بعملية الإنفاق والتمويل الرأسمالي على المدارس الأهلية لا بد من تضافر جهود القطاع الحكومي والقطاع الأهلي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية وتحقيق أهداف خطط الدولة للتنمية وكذلك استراتيجية التخصيص التي أقرتها الحكومة في وقت سابق.
بعدها يتطرق الدكتور الهجهوج إلى عزوف العديد من المستثمرين في التعليم الخاص ومواجهة العديد من المعوقات.
ويرى المستثمرون أنه يجب توفير العديد من الحوافز التي تشجعهم للمشاركة في تقديم الخدمات التعليمية وزيادة حجم استثماراتهم في هذا القطاع ومن جملة هذه الحوافز المقترحة ما يلي:
@ تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات التعليمية الأهلية.
@ زيادة مخصصات الإعانة الممنوحة وفق معايير وآليات جديدة يتم التنسيق لها عن طريق الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الأهلي.
@ تقديم القروض الميسرة الممنوحة للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي.
@ إصدار كوبونات لتعليم الطلاب في المدارس الأهلية والممولة من قبل الدولة.
@ النظر في بعض القيود والتنظيمات من قبل بعض الوزارات مثل وكالة الوزارة للشئون الفنية (الشئون الهندسية) التابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية والتي تصدر اشتراطات البلدية على المدارس الأهلية وهي قيود بعيده عن الواقع. وتقف حجر عثرة في تطوير ونمو المدارس الأهلية وتحجيم المستثمرين من ولوج هذا القطاع الهام في المملكة.
@ إعفاء المدارس الأهلية من رسوم الكهرباء والمياه أو عمل شريحة خاصة لها.
@ تخصيص أراض للمدارس الأهلية بأسعار مخفضة أو عرضها للإيجار بأسعار رمزية نظراً لارتفاع أسعار الأراضي، على أن تحدد الفترة الزمنية المسموح بها لإقامة المبنى.
@ تشجيع البنوك التجارية والصناديق الحكومية على تقديم قروض لمؤسسات التعليم الأهلي.
كما سوف تطرح ورقة عمل مفصلة عن مشروع تطوير استراتيجيات التدريس، في ظل وصول التربية والتعليم في وقت أشد ما تكون فيه حاجة إلى التغيير والتطوير لمواكبة ما يتميز به هذا العصر من ثورة علمية في المجالات التربوية،وما يدعمها من وسائط وتقنيات، كالحالات العلمية الافتراضية، وما ينبثق عنها من مختبرات ورحلات وأدوار افتراضية. فقد أصبح بإمكان الطالب أن يجلس في مكتبة المدرسة، أو مختبرها، أو في قاعة الصف، وأن يسافر في أعماق المحيطات، أو يحلق بين الكواكب والنجوم، ليرى ويكتشف، ويتواصل مع الآخرين، ويدخل إلى المكتبات عبر شبكات للاتصال المتطورة والمتقدمة، دون أن يغادر قاعة الصف أو المدرسة.
إن هذه المعطيات تدعونا إلى إعادة النظر والتفكير في كيفية إعداد أبنائنا لهذا القرن الجديد، متفاعلين مع معطياته، مؤثرين ومتأثرين، أخذاً وعطاءً بحيث يكتسبون المعرفة، وينقدونها، ويولدونها، ويوظفونها، بما يساعدهم في حل مشكلاتهم، ومشكلات مجتمعهم ووطنهم، والمجتمع الإنساني الكبير، مما يعود بالنفع والخير على الجميع.
ولما كانت المملكة تسعى دوماً للوصول إلى مستوى أفضل في مجال التعليم، كان لا بد من التطوير الشامل للتعليم. وفي هذا السياق كله، كان لا بد من إعادة النظر في مدخلات العملية التعليمية وعملياتها، بحيث تخرج طلاباً ذوي نوعية علمية ومهارية وتقنية عالية. ولعل ذلك كله يتطلب إعادة النظر في المناهج الدراسية، وطرق التدريس، والأبنية المدرسية، وتقنيات التعليم، والبيئات التعليمية، وإعداد المعلمين وتدريبهم. من هذا المنطلق، يأتي مشروع تطوير استراتيجيات التدريس الذي تتبناه الإدارة العامة للإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم، أملاً في أن يكون لبنة أخرى في جدار التطوير التربوي الذي يسعى للرقي بممارسات المعلمين التدريسية، وبالمناخ الصفي, والبيئة التعليمية بشكل عام. ومشروع تطوير استراتيجيات التدريس أحد المشروعات المهمة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم لتحسين أداء المعلمين في التدريس،وبلورة شخصيات الطلاب بما يوائم تحديات العصر. من خلال التحول من تعليم المعلومات إلى تعليم التعلم والتفكير، وتقبل آراء الآخرين بتنويع مصادر المعلومات، وتوفير البيئة الثرية الآمنة والنظرة الشمولية في الموضوعات التي يتم تدريسها.
وجاءت فكرة هذا المشروع الرائد وتصوره الأولى من خلال دراسة تقارير المشرفين التربويين الواردة من إدارات التعليم بالمملكة للعام الدراسي 1419-1420ه. وألفت لجنة لهذا الغرض بقرار وزير التربية والتعليم. وكان مما لاحظته اللجنة وجود قصور واضح لدى المعلمين في مهارات التدريس، واعتمادهم على استراتيجيات تدريس تقليدية نمطية، مما يتطلب العمل على نقل التدريس نقلة نوعية من خلال تطوير أداء المعلمين، وجعل استراتيجيات التدريس المستخدمة أكثر فعالية وحداثة. وذلك من أجل العمل على تحقيق أهداف سياسة التعليم العامة في المملكة
@ وجود نسبة كبيرة من المعلمين تعتمد على الإلقاء الذي ينتهي بالحفظ والترديد
@ الحاجة إلى استراتيجيات تدريسية تثير دافعية التلاميذ للتعلم وتشوقهم للمادة الدراسية وتعزز انتماءهم للمدرسة، وتنمي الثقة في نفوسهم، وتكسبهم القدرة الذاتية على التعلم.
@ ضعف إلمام بعض المعلمين باستراتيجيات التدريس وقصور الأساليب والطرق المعمول بها حاليا وظهور اتجاهات حديثة في التربية تتعلق بمبادئ التدريس وأساليبه والتنوع في الطرق والوسائل التعليمية وزيادة عدد التلاميذ في الفصول لدرجة تفوق قدرة المعلم على المتابعة.. كما يتم الحديث عن دور المعلم الحقيقي ودور الطالب في المؤسسة التعليمية..
ومن ثم شرح تفصيلي عن فكرة المشروع والنظرية المبنية على المشروع والأهداف التفصيلية للمشروع والمراحل التنفيذية له وآلية التدريب للمشروع.
د. عيسى الأنصاري
د. حسن الهجهوج