غرامة مالية وشطب السجل التجاري لمواطن تستر على أجنبيين بنجران

صرح مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران بالنيابة/ سالم بن هادي آل كليب أنه إنفاذا لما جاء في نظام مكافحة التستر التجاري وقواعده التنفيذية ولما للتستر من أضرار جسيمة على اقتصاد ومصالح الوطن والمواطنين فقد صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على ما رفعه معالي وزير التجارة حول ما توصلت إليه لجنة مكافحة التستر التجاري بمنطقة نجران من توصيات ثبوت تستر أحد المواطنين السعوديين على أجنبيين من الجنسية الأفغانية بالأدلة الثبوتية القاطعة. وقد اشتملت تلك التوصيات على العقوبات التالية.
1- معاقبة السعودي بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الاعمال الخاصة بالمطعم وحرمانه من مزاولة هذا النشاط لمدة ثلاث سنوات وتستوفى بالتضامن بين المتستر والمتستَر عليهما الرسوم والضرائب وإي التزامات أخرى لم يتم استيفاؤها نتيجة التستر.
2- معاقبة الأجانب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال لكل واحد منهما وأبعادهما عن البلاد وأدراج اسميهما على قائمة الممنوعين من الدخول للبلاد بعد تصفية ما لهما وما عليهما من حقوق. ووزارة التجارة تعول كثيرا على وعي المواطن وإدراكه لخطورة وجسامة مثل هذه الأفعال التي تضر بالمصلحة العامة وتهيب به التقيد بالأنظمة والتعليمات الجاري بها العمل وإلا فسوف يطبق بحق المخالفين اشد العقوبات النظامية الرادعة.