وافقت وزارة الداخلية السعودية على اعتماد قرارات وزارة التجارة معاقبة 10 سعوديين، و16 اجنبياً من جنسيات مختلفة ادينوا بالتستر التجاري. وقال بيان اصدرته الوزارة ان هذه القرارات تضمنت غرامات مالية بحق المتسترين والمتستر عليهم وصل مجموعها الى نحو 1.64 مليون ريال 438 الف دولار. كما شملت العقوبات شطب السجلات التجارية وإلغاء التراخيص وتصفية الأعمال محل المخالفة للمواطنين السعوديين مع منعهم من مزاولة النشاط موضع التستر لمدة وصلت في بعضها الى خمس سنوات. وأضاف البيان ان هذه العقوبات تضمنت ابعاد الاجانب المتستر عليهم عن البلاد مع ادراج اسمائهم ضمن الممنوعين من الدخول للسعودية مع استيفاء الرسوم والالتزامات المترتبة عليهم بالتضامن مع المتسترين والمتستر عليهم. وأكدت الوزارة عزمها على مكافحة التستر بالتعاون مع الجهات المختصة الاخرى من خلال تفعيل دور اللجان الرقابية المنتشرة في 24 مدينة من مدن السعودية، وتكثيف جهودها من اجل القضاء على هذه الظاهرة، مشيرة الى انها تدرس جدياً بالتنسيق مع الجهات المختصة الاخرى كافة سبل القضاء على التستر من خلال تطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين بما في ذلك التشهير بأسمائهم مع عقوبة السجن المقررة نظاماً.