الرياض - "الحياة" - أصدر وزير التجارة السعودي اسامة فقيه مجموعة من القرارات الصادرة من لجان مكافحة التستر بحق عدد من المواطنين والمقيمين لمخالفتهم نظام مكافحة التستر. وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تضمنت غرامات مالية بحق المتسترين والمتستر عليهم وصل مجموعها الى مليوني ريال. كما شملت العقوبات وفقا لوكالة الانباء السعودية شطب السجلات التجارية والغاء التراخيص وتصفية الاعمال محل المخالفة للمواطنين السعوديين مع منعهم من مزاولة النشاط موضع التستر لمدد وصل بعضها الى خمس سنوات. وأفادت الوزارة ان هذه العقوبات تضمنت كذلك ابعاد الاجانب المتستر عليهم عن البلاد وادراج أسمائهم ضمن الممنوعين من الدخول الى السعودية مع استيفاء الرسوم والالتزامات المترتبة عليهم بالتضامن بين المتسترين والمتستر عليهم. واكدت حرصها على مكافحة حالات التستر بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال تفعيل دور اللجان الرقابية المنتشرة فى 24 مدينة سعودية وتكثيف جهودها فى القضاء على هذه الظاهرة بتطبيق اشد العقوبات بحق المخالفين بما في ذلك التشهير بأسمائهم مع عقوبة السجن المقررة نظاما. ودعت كافة المواطنين والغرف التجارية الصناعية الى التعاون معها في هذا المجال بالابلاغ عن اي مخالفات لاحكام نظام مكافحة التستر حفاظا على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.