حث المستثمر السعودي البارز الأمير الوليد بن طلال الحكومة اللبنانية على السيطرة على الدين العام الكبير الذي قال انه «يستنرف» الاقتصاد، وقال الأمير الوليد للصحفيين في منزله في بيروت: ان الحكومة تحتاج خطة لخفض الدين العام تدريجيا وأن لبنان «ينزف» ولا يمكن أن يستمر على هذا الحال، وأضاف الوليد أن الاستثمارات وحدها لا تكفي لانقاذ الاقتصاد «هناك خلل كبير في الاقتصاد ونأمل أن يتحسن الوضع ولكن أقول إن الوضع حرج»، ولم يعلق مكتب الحريري على تصريحات الوليد، وقال الوليد انه يتعين على لبنان طلب مساعدة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بدلا من الاعتماد على دول الخليج التي تعاني من عجز مالي، ويشكل الدين العام اللبناني أكبر ضغوط على الليرة اللبنانية التي تنجح الحكومة في دعمها بمساعدة ودائع من حكومات خليجية، وتقدر ثروة الوليد بنحو 20 مليار دولار وأغلب شركاته القابضة في الولاياتالمتحدة، وفي لبنان من المقرر أن يفتتح هذا الصيف فندق موفينبيك في بيروت الذي يملكه الوليد وتكلف 140 مليون دولار، وتراجعت الثقة في قدرة الحريري على السيطرة على المالية العامة بعد ارتفاع الدين العام بنسبة 5، 16 في المائة في العام الماضي مع غياب دلائل تذكر على مساندة دولية للمساعدة في احتوائه، وقال الحريري إن نحو 800 مليون دولار من رؤوس الأموال الخليجية تدفقت على لبنان منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر،