بعد ثلاث حروب سابقة بينهما:

أجواء الحرب النووية تسيطر على الهند وباكستان بسبب كشمير الهند تستغل موقف أمريكا من العالم الإسلامي وتستعد لحرب ضروس عدد سكان كشمير المحتلة 8 ملايين نسمة أكثر من 85% منهم مسلمين

خاضت باكستان مع الهند حربين عامي 1947 و1965 بسبب إقليم كشمير وخاضت حربا ثالثة بسبب باكستان الشرقية (التي تمثلها الآن بنجلاديش) في عام 1971 فهل تتصاعد حدة التوتر بينهما لحرب رابعة؟ ولكن في حالة حدوثها ستختلف جذريا عن الحروب السابقة لتهديد كل منهما باستخدام القوة النووية وهو ما يتضح من الاستعدادات التي اتخذتها البلدان حتى الآن.
وفي الازمة الحالية بدأت امريكا تستيقظ لخطر استمرار فرض الوضع القائم خاصة ان أي ازمة يمكن ان تتطور لتصل الى مواجهة نووية بين البلدين كما بدأ كوفي عنان الأمين العام للامم المتحدة يتنبه لخطر قضية كشمير، ودعا الطرفين الى ضبط النفس، ودعت باكستان الى التدخل الدولي لحل القضية، كما حدث في كوسوفا، واعتبرت ان كشمير هي النسخة الآسيوية من كوسوفا.
ولا يمر يوم واحد دون ان تنتهك الهند حقوق المسلمين في كشمير، دون ان تتعرض لأي ضغط دولي تماما مثلما هو الوضع الحالي في الاراضي المحتلة في فلسطين التي تتشابه معها حتى في عدم تنفيذ القرارات الدولية التي اتخذتها الأمم المتحدة بشأنهما، فكما تقف إمريكا بجانب اسرائيل فإن روسيا هي الأخرى تعارض اعطاء قضية كشمير بعدا دوليا، وذلك على اثر طرحها من قبل الرئيس الامريكي السابق بيل كلنتون مما جعل الهند تقبل على مضض بالتدويل الذي اصبح حقيقة واقعة يرددها 54 دولة اعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وطرحها للنقاش في مجلس الأمن ولكن دون تنفيذ اي قرار في صالح كشمير!
ولا تزال كشمير سببا في التصعيد العسكري المستمر بين الهند وباكستان حتى اليوم، والذي بلغ مداه في الأحداث الاخيرة، خاصة بعد الحشود الهندية الاخيرة التي اعدت الصواريخ المتوسطة المدى والقادرة على حمل رؤوس نووية، حيث تستعد الهند لشن حرب ضروس تتضح من خلال استعداداتها العسكرية واستدعائها سفيرها لدى إسلام اباد مما دفع باكستان إلى تقليص طاقمها الدبلوماسي في نيودلهي، وقطع حركة المواصلات البرية والجوية فيما تستغل الهند موقف امريكا من المسلمين عموما لصالحها، لتتخلص من الفصائل الكشميرية المسلحة الى الأبد بعد ادراج جماعتين منهم ضمن قائمة الإرهاب التي حددتها اميركا.
الهند تراوغ المجتمع الدولي
وفي ظل هذه الظروف القاسية فإن الشعب الكشميري يفتقر الى الخدمات الإنسانية التعليمية او الصحية او السكنية، فضلا عمن يتخذون الجسور وكهوف الحيوانات مساكن آمنة لهم تقيهم قذائف الهاون الهندية التي تسجل نشاطا يوميا ويعيش المهاجرون الكشميريون على الزراعة المتواضعة والبسيطة في الاراضي التي منحت لهم، في حين لا يجد بعضهم الآخر مصدرا للرزق الا المساعدات المالية الضئيلة التي تقدمها باكستان، حيث تصرف للاسرة الواحدة مساعدة إنسانية تقدر بعشرة دولارات شهريا للمصاريف الضرورية. وعلى الرغم من زيف ادعاء الهند حقها في كشمير كما ثبت ذلك بشهادة المؤرخ البريطاني ألاستر لامب إلا ان باكستان وافقت على جميع القرارات الدولية الخاصة بكشمير، بينما رفضتها الهند، ولم يبق أمام باكستان إلا العودة الى مجلس الامن الدولي لوضع حل!، فتقدمت (إسلام أباد) بشكوى في 2 يناير 1957م، وتقدم ممثلو استراليا وكوبا وبريطانيا والولايات المتحدة بمشروع قرار مشترك يطالب باستخدام قوات الامم المتحدة في المنطقة المتنازع عليها، وكان القبول بالقرارات على أساس عدة امور شملت: تسريح قوات كشمير الحرة وتجريدها من السلاح وسحب الجيش الباكستاني في وقت واحد مع انسحاب الجيش الهندي، وعدم المساس بسيادة ولاية كشمير ووحدتها. وعدم السماح بدخول عسكريين او مدنيين تابعين لحكومة الإمارة الباكستانية او الحكومة الهندية، ولا يسمح بإنشاء مراكز لحاميات هندية في تلك المناطق.
حرب 1965 أولى الحروب بين البلدين
وبسبب فشل كافة المساعي الدولية في حل ازمة كشمير زاد التوتر بين الهند وباكستان فاندلعت الحرب بينهما عام 1965م فتدخل مجلس الامن الدولي وأصدر قراره رقم 211 بوقف إطلاق النار بين البلدين بعد مرور 17 يوما من اندلاعها وسحب القوات الى المواقع التي كانت تحتلها قبل 5/8/1965م، ووعد المجلس بتسوية المشكلات السياسية المسببة للنزاع الهندي الباكستاني دون ان يذكر القضية الكشميرية صراحة!!
عمل الاتحاد السوفيتي السابق على إنهاء الازمة بين الهند وباكستان وحلها حلا سلميا بعد اشتعال الحرب بين البلدين مباشرة، فقد تسلم الرئيس الباكستاني محمد ايوب خان دعوة من موسكو يوم 4/9/1965م لعقد لقاء مع (لال بهادر شاستري) رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي وقتها، وتمخض الاجتماع عن توقيع اتفاقية عرفت باتفاقية طشقند نصت على علاقات حسن الجوار بين باكستان والهند وفقا لميثاق الامم المتحدة، وانسحاب جميع القوات المسلحة التابعة للبلدين الى المواقع التي كانت ترابط فيها قبل 5/8/1965م، والتزام البلدين بشروط وقف اطلاق النار عند وقف القتال، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين، وعدم تشجيع اي دعاية موجهة ضد البلد الآخر، وان يشجعا الدعاية الرامية الى تنمية العلاقات الودية بينهما، وان تعود البعثتان الدبلوماسيتان في كلا البلدين الى عملهما الطبيعي، وعلى الحكومتين ان تلتزما بميثاق (فيينا سنة 1961م بصدد العلاقات الدبلوماسية وكعادة الهند لم تلتزم بالاتفاقية فاندلعت الحرب اواخر عام 1971م بسبب الحركة الانفصالية في شرق باكستان التي ادت الى قيام دولة بنجلاديش فيما بعد.
ولم يستطع مجلس الامن الدولي في 4/12/1971م التوصل الى قرار بشأن الحرب الهندية الباكستانية، مما جعله يحيل المسألة الى الجمعية العامة التي دعت البلدين في 7/12/1971م الى وقف الحرب بناء على القرار الذي اصدرته برقم (307) بوقف إطلاق النار فورا وسحب القوات المسلحة للبلدين، وتم وقف إطلاق النار رسميا وفعليا يوم 17/12/1971م.
حركة تحرير كشمير العالمية
وفي يوم 7/6/1990م أنشئت حركة تحرير كشمير العالمية بهدف السعي على المستوى الدولي لتمكين الشعب الكشميري من ممارسة حقه في تقرير مصيره.. وبالفعل نجحت الحركة في تحقيق كثير من الإنجازات، اهمها ادخال مشروع قرار (حرية كشمير) في الكونجرس الامريكي، وتقليص حجم المساعدات الامريكية للهند بمقدار 24 مليون دولار. وقرار البرلمان الاوروبي الذي ادان انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الهند في كشمير المحتلة، ومشاركة وفد كشمير للمرة الاولى في مؤتمر وزراء منظمة المؤتمر الاسلامي في استانبول بتركيا، حيث تبنى المؤتمر قرارا بدعم القضية الكشميرية والتنديد بالجرائم الهندية.
من جانبها سعت الهند الى كسب مزيد من الوقت لاحتواء حركة الجهاد في كشمير، وعدم تصعيد القضية دوليا في المنظمات المختلفة، ونقل قواتها الجبلية الى وادي كشمير، وبالتالي: إيهام المجتمع الدولي ان الهند جادة في حل القضية الكشميرية بدليل استعدادها للتباحث مع باكستان حول كشمير.
ولكن الشعب الكشميري المسلم رفض هذه المحادثات لأنه يعلم ان الهدف الذي تريد الهند تحقيقه من وراء دعوتها للمباحثات مع باكستان هو الهدف نفسه الذي سعت من قبل لتحقيقه في اعوام 1948م، 1962م، 1972م، يناير 1994م، وهو كسب مزيد من الوقت للقضاء على الحركة الجهادية التي بدأت عام 1990م للحيولة دون تمرير اي قرار بإدانة الهند في الأمم المتحدة، حيث جرت ست جولات من قبل لكنها لم تؤد الى أي نتيجة.
وكانت كشمير ولاية إسلامية كغيرها من مناطق المسلمين في يوم من الايام، وقبل ان يبيعها بسكانها الاستعمار البريطاني الذي سيطر على المنطقة في العام 1846 الى طائفة الدوجرة الهندوسية مقابل 5.7 ملايين روبية من خلال اتفاقية (أمرت سار) الشهيرة، والهند من جانبها تصر على انها اراض هندية بل تمثل جزءا مهماً لا يتجزأ من خريطتها الجغرافية والسياسية رغم ان نسبة المسلمين فيها تمثل 85% من أصل سكانها قد اعطتهم الامم المتحدة من خلال قراراتها المكتوبة حريتهم في اختيار حق المصير.
كشمير تكبد الهند خسائر بملايين الدولارات
ولم تتنازل الهند عن امتلاك كشمير رغم انها تحملت مغبة ذلك سياسيا واقتصاديا وعسكريا، فبعد ان سيطرت على إقليم جامو وكشمير في العام 1947 على خلفية الوثيقة التي يراها اهالي الإقليم أنفسهم مزورة باسم الملك الهندوسي للاقليم آنذاك (هاري سينغ) قد اضطرت الى صرف مليارات الدولارات سنويا للمحافظة على كيانها ووجودها من خلال السيطرة على ثلثي الإقليم المتبقين تحت سيطرتها، واستخدمت لذلك وسائل شتى مقابل ترغيب جنودها في البقاء وإقناع شريحة من الكشميريين بشرعيتها تحت الإغراءات المادية او المناصب الإدارية التي منحتها لهم، مما كلفها انتفاضة شريحة ضخمة من الكشميريين، مما كبدها مصاريف ضخمة تبلغ 20 مليون دولار امريكي، للصرف على نحو 800 الف عسكري في الإقليم الأمر الذي اوقعها في مرحلة اقتصادية سيئة، خاصة انها لم تجن فوائد اقتصادية او حتى سياسية من الإقليم لتعوض هذه الخسائر من احتلالها له، فيما لا تزال تنفق المزيد من المليارات على حساب رفاهية شعبها الذي يمثل الفقراء منه 70% من تعداد الهند، اضافة الى انفاقها على ميزانيتها العسكرية خشية التهديد الباكستاني.
واضافة الى ما سبق فإن الرعب والأمراض النفسية يسيطران على افراد الجيش الهندي المنتشر في الإقليم، بسبب العمليات الاستشهادية في الخطوة المتقدمة التي سلكتها الفصائل الكشميرية المقاتلة ضد مواقع حساسة في العمق بما فيها العاصمة نيودلهي.
وقد ذكر الجنرال الهندي ارجن ديف في كتابه عن النفسية القتالية في كشمير ان اكثر من 70% من القوات الهندية في كشمير تعاني من انهيار نفسي بسبب الاوضاع النفسية الصعبة الحرجة التي تعيشها، وستصل النسبة الى 100% خلال عامين اذا لم تتدارك الحكومة الهندية الوضع.
الهند قتلت أكثر من نصف مليون مسلم
ومن جانبها قتلت الهند خلال الخمسة العقود الماضية اكثر من نصف مليون مسلم من سكان (جامو) فقط، ودفعت مثلهم الى الهجرة للشطر الكشميري الحر الى الاراضي الباكستانية، كما سجلت حوادث اغتصاب جماعية بشعة لآلاف الكشميريات فضلا عن هدم آلاف المنازل، والمحال التجارية وحرق محاصيل الكشميريين الزراعية لإيقاع الخسائر المادية بهم.
وخلال الاثني عشر عاما الماضية التي شهدت انتفاضة شعبية كشميرية في الاقليم تكونت 12 جماعة انفصالية معظمها مسلح، فيما كثفت الهند اعتداءاتها ضد الكشميريين خلال هذه الفترة، حيث قتلت اكثر من 70 الف مسلم، وجرحت مائة الف آخرين، وقد بلغ عدد النساء المغتصبات جماعيا عشرات الآلاف، اضافة الى انهيار البنية التحتية لاقليم كشمير حسب إحصائيات مستقلة.
الأمم المتحدة تتجاهل تنفيذ قراراتها
ويبلغ تعداد سكان كشمير المحتلة 8 ملايين نسمة، اكثر من 85% منهم من المسلمين، ومساحتها (366) ميلا مربعا، ويواجهون انتهاكا هائلا لحقوقهم ولكن لماذا تتجاهل الامم المتحدة قضايا الشعوب الاسلامية منذ انشائها في 24 اكتوبر 1945م؟ الإجابة على ذلك ان الهيئة خاضعة لمواقف الدول العظمى عموما وامريكا وروسيا خصوصا، ولكن بعد سقوط المعسكر الشرقي اصبحت الهيئة تجسيدا للسياسة الامريكية. كما ان السيطرة اليهودية الامريكية على هذه الهيئة قديمة ولا تحتاج الى برهان، حيث ان اكثر من 60% من اعضائها البارزين يهود، حتى ان تمويل الهيئة كان بنسبة 75% من الدول الكبرى، فيما كانت تساهم امريكا وحدها بثلث الميزانية الإجمالية منذ إنشائها وحتى عام 1968م.
والحقائق الآتية خير دليل على ذلك: فحتى عام 1992م اصدر مجلس الامن 69 قرارا ضد اسرائيل لم ينفذ منها قرار واحد، وخلال ازمة البوسنة والهرسك صدر 63 قرارا، لم ينفذ منها قرار واحد، ومنذ أزمة كشمير 1947م وحتى الآن صدر لصالح كشمير 13 قرارا لم ير قرار واحد منها النور، ولولا ان دول العالم الثالث في السبعينات كوّنت شبه لوبي داخل الجمعية العامة للامم المتحدة ما كانت اصدرت الجمعية بعض القرارات الهامة مثل: إدانة كل اشكال الاستعمار وإدانة التمييز العنصري وصدور قرار سنة 1975 باعتبار الصهيونية شكلا من اشكال التمييز العنصري.
وكانت هذه القرارات دافعا، لانسحاب امريكا من منظمة العدل الدولية 1977م (مؤقتا) ومن منظمة اليونسكو 1974م، وهددت بالانسحاب من منظمة الاغذية والزراعة (الفاو)!! وقد انسحبت امريكا وبريطانيا من منظمة اليونسكو؛ لأنهما لا تقبلان المساواة بالدول الصغيرة، وقد قال المندوب الامريكي آنذاك وبكل عنجهية: (نحن لم نؤسس الأمم المتحدة واليونيسكو من اجل هذه المساواة؛ وإذا كنتم مصرين عليها فسنحطمها).
لقد تكونت لدى امريكا قناعة بأن نظام هذه الهيئة لا بد ان يتغير، وهو الذي حدث بالفعل مع بداية التسعينات، حتى اصبحت هيئة امريكية، تجسد سياستها الخارجية، وتسوغ هيمنتها، وذلك في ظل النظام العالمي الجديد الذي ينبغي ان يطول كل المؤسسات والهيئات العالمية والإقليمية، فبعد اعلان (بوش الاب) عن النظام العالمي الجديد، بدأ أثر ذلك يظهر على هيئة الامم المتحدة؛ اذ استطاعت امريكا ان تجمع 111 صوتا لإلغاء القرار الذي اصدرته الجمعية العامة سنة 1975م الذي اعتبر الصهيونية شكلا من اشكال العنصرية، وذلك في الجلسة العامة للجمعية بتاريخ 16/12/1991م، والاغرب في هذه السابقة هو تصويت معظم الدول الإسلامية لصالح إلغاء القرار!
وفي مؤتمر مدريد بتاريخ 30/10/1991م لتسوية القضية الفلسطينية، اسقط دور الامم المتحدة، حيث دعي الى المؤتمر ممثل عن الأمين العام كمراقب صامت فقط، رغم ان المؤتمر من اقتراح الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 1983م؛ مع العلم بأن قضية القدس والدولة الفلسطينية كانا مغيبين عن المفاوضات!!
وبدلا من ان تنفذ امريكا القرارات 242 و338 و425 القاضية بالانسحاب من جميع الاراضي المحتلة سنة 1967م فقد ارسلت عشية المؤتمر رسالة الى إسرائيل جاء فيها: (إن التحديات التي تواجه اسرائيل تتعلق بأمريكا ذاتها، إننا نعدكم بأن التزامنا بأمن اسرائيل وضرورة التعاون الوثيق بين بلدينا من أجل تحقيق هذه الحاجات من الأمور المستمرة، وكل من يحاول دق اسفين بيننا في محاولة المس بهذا الالتزام لا يستطيع ان يفهم العلاقات المتينة القائمة بين بلدينا وطبيعة أمن اسرائيل).
لقد اتضحت الهيمنة الامريكية على هيئة الامم المتحدة من خلال مواقفها التي أيدت فيها امريكا في العدوان على ليبيا عام 1986م، والتدخل في الصومال، وفي هايتي، وعدم الاعتراف باستقلال الشيشان عن الاتحاد السوفيتي، وفي البوسنة والهرسك والعقوبات المفروضة على السودان، واعتبار ايران والسودان دولتين ارهابيتن، ومن خلال تدعيم الحكومات الديكتاتورية، كل ذلك يحدث على مرأى ومسمع الأمم المتحدة، بل تشارك في كثير من الأحيان لإضفاء الشرعية الدولية على السلوكيات الامريكية.
إن منظمة الامم المتحدة تحت تأثير الولايات المتحدة الامريكية اصبحت منبرا لتسويغ السياسة الامريكية بل راحت توسع مجالها لتكون في خدمة المصالح الامريكية، ويتجلى ذلك من خلال بعض السلوكيات وأبرزها:
أ إعادة هيكلة دور الامم المتحدة بالشكل الذي ادى الى تعظيم مجلس الأمن على حساب الجمعية العامة وبقية الاجهزة الاخرى.
ب في عام 1992م اصدرت المحكمة العليا الامريكية حكما غريبا يقضي بالسماح لامريكا باختطاف الأشخاص المشتبه فيهم من جميع الجنسيات لمحاكمتهم في امريكا.
ج تطبيق الشرعية بصورة انتقائية: ففي الوقت الذي نشطت فيه قرارات الامم المتحدة ضد ليبيا والسودان وافغانستان فإنها لم تكن كذلك في قضية البوسنة والهرسك والشيشان وفلسطين وقبرص وكشمير.