قضت محكمة الأحوال الشخصية في بريدة، بإثبات حق حضانة أم على ولديها الاثنين، دون دعوى أو مرافعات. وكانت الأم قد حضرت إلى المحكمة، موضحة أن ولديها تحت حضانتها منذ انفصالها عن زوجها، مطالبة بإثبات حضانتها لهما، وجعل الحق لها في مراجعة البنوك التجارية والمصارف والجهات الحكومية، وفتح الحسابات واستلام الرقم السري، حيث لا يسبق وجود دعوى ولا نزاع في حضانتهما. وحكمت المحكمة بإثبات حضانة الأم، وجعل لها حق مراجعة الدوائر الحكومية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة فلا يكون إلاّ بإذن من القاضي في بلد المحضون. وقضت المحكمة بأحقية الأم في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية، والبنوك التجارية والمصارف وفتح الحسابات واستلام الرقم السري.. يشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أكّد في تعميم له مؤخرا على جميع المحاكم، على أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولاً به سابقاً.