دعت القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة. وأكد البيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة التي احتضنتها مدينة اسطنبول التركية أمس رداً على التطورات الخطيرة في فلسطين على ضرورة، «توفير الحماية الدولية للفلسطينيين من خلال إجراءات منها إرسال قوات دولية للحماية»، مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ التدابير اللازمة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الفظاعات التي ارتكبت في قطاع غزة. ورحب البيان بالقرارات المتعلقة بفلسطينوالقدس الشريف التي اعتمدتها القمة العربية التاسعة والعشرون التي عُقدت في مدينة الظهران، وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتسميتها «قمة القدس». وأكد البيان أن المهمة المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي وغاية وجودها تتمثلان في حماية مدينة القدس الشريف وصون طابعها التاريخي ووضعها القانوني ومكانتها الروحية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل وأي طرف يدعم هذا النظام وسياساته الاستعمارية والعنصرية، مشيرةً أنه وانطلاقاً من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية ومن واجب التضامن الكامل مع فلسطين وشعبها، ندين بأشد العبارات الأعمال الإجرامية للقوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، ولا سيما في قطاع غزة حيث يمارس المدنيون الفلسطينيون العزّل حقهم المشروع في الاحتجاج على هذا الاحتلال غير الإنساني وغير القانوني على الإطلاق؛ ونحمّل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الفظاعات التي ترتكبها في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، ولاسيما آخر فصولها التي وقعت يوم 14 مايو، والمتمثل في القتل المتعمد لما لا يقل عن 60 مدنياً وإصابة ما يقرب من 2700 آخرين. وأوضح البيان « أن هذه الأعمال تشكل جرائم وحشية تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الإدارة الأمريكية الذي يتخذ أشكالاً منها حماية الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة في مجلس الأمن الدولي؛ ونلاحظ أيضاً أن هذه الجرائم تأتي في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية غير القانوني نقل سفارتها رسمياً من إسرائيإلى مدينة القدسالمحتلة، مما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في سلوكها الأرعن تجاه المدنيين الفلسطينيين». ودعت القمة الإسلامية الاستثنائية، المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الوفاء بالتزاماته القانونية في الدفاع عن القانون والنظام الدوليين فيما يتعلق بفلسطين، والعمل وفقاً لالتزامه القانوني والأخلاقي لضمان المساءلة عن هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، دون رادع أو عقاب، ووضع حد لهذه الأعمال الهمجية، وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، وإلى توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين من خلال إجراءات منها إيفاد قوة دولية للحماية. وطالبت القمة من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي العمل فوراً على إنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والمجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة لإثبات إدانة المسؤولين الإسرائيليين وإبلاغ نتائج ذلك إلى الهيئات الدولية ذات الصلة. كما طالبت مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين والمفوض السامي لحقوق الإنسان باتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الفظاعات التي ارتكبت في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، وتمكين هذه اللجنة من الشروع في إجراء تحقيق ميداني وفق إطار زمني محدد، وضمان وضع آلية واضحة لتحديد مدى تورط المسؤولين الإسرائيليين وتحقيق العدالة للضحايا، ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. وأهابت بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد، حيث دعت جميع الدول إلى حشد جهودها من أجل إدراج هذه المسألة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان على نحو عاجل. وزير الخارجية وكان معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير قد ألقى كلمة المملكة خلال المشاركة في القمة، حيث نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من مهبط الوحي ومنبع رسالة الإسلام، مؤكدا أن موقف المملكة حكومة وشعبا يعيد التأكيد على أن قضية القدس هي قضية تتجاوز السياسة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط بها أو المساومة بشأنها. وقال الجبير إن المملكة أدانت وبشدة استهداف المدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف الجبير بالقول: نرى أن هذه الأزمة بالذات تفرض على جميع الدول الأعضاء وحدة الموقف، وتعزيز محاربة الإرهاب والتطرف، ونبذ الطائفية، وحشد الجهود وتكثيفها لمقاومة تهويد مدينة القدس. وتابع الجبير: تقدمت بلادي بمبادرة سلام تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002م، كما حظيبت بموافقة منظمتكم الموقرة في القمة الاستثنائية التي عقدت في مكةالمكرمة في العام 2005 م. ونوه وزير الخارجية إلى أن المملكة العربية السعودية تؤمن أن الحل السلمي هو الطريق الوحيد لإعادة الحقوق الشرعية للفلسطينيين وضعت مبادرة السلام العربية خارطة طريق للحل النهائي لجميع قضايا النزاع وفي إطار حل الدولتين، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشريف. وشدد الجبير على أن المملكة تدعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها والانضمام إلى المجتمع الدولي المحب للعدالة والسلام.