أرسل لي صديق من خلال تطبيق (تواصل اجتماعي)، ما يمكن أن يقال عنه إنه (بيان براءة)، ذيّل بسرد مسلسل لما يقارب (16) رجلاً من عائلة معروفة، يذكرون في هذا البيان مآثر عائلتهم وينحون باللوم على (فرد) من أفراد العائلة لشذوذه كما يقولون عن قيم ومآثر عائلتهم، وبالتالي يعلنون (البراءة) منه ومن قرابته، وأنه لا يليق به الانتساب لعائلتهم الكريمة، مثل هذا الأمر حدث منذ سنوات لشخص أخر أعرفه، حيث اجتمع نفر من أقربائه وهددوه بأنهم سوف ينفونه من أسرتهم، وأنهم سيسعون إلى استصدار صك شرعي يجبره على حذف اسم عائلتهم من نسبه، إن لم ينصَع لمطالبهم التي تتمثل في التخلي على أن أفكار وقناعات تمثل لهم خروجاً عن مألوف أسرتهم. البراءة من سلوك ومعتقد فرد أو جماعة أمر معتاد في تقاليد العرب، حين يمثل ذلك السلوك خروجاً على تقاليد وطبيعة القبيلة وما لم تتخذ القبيلة ممثلة بزعيمها أو شيخها قراراً بالبراءة والنفي من القبيلة لمن يخالف مسلماتها وطرقها، فالمعتاد أن يلحقها العار ويعيّر بذلك كل فرد من أفراد القبيلة، وفي المعتاد أن يكون السلوك محل الرفض هو سلوك ضار بالقبيلة، وقد يجلب لها العداء من قبائل أخرى أو يعتبر خرقاً لعهود ومواثيق أو اعتداء على محرمات وتطبّعاً بعادات ومعتقدات تمثل خروجاً عن المعتقد العام للقبيلة؛ لذا اعتاد العرب في قديم الزمان على نفي أشخاص عرفوا فيما بعد ب(الصعاليك)، وقليل من الصعاليك اشتهر بالشجاعة والكرم، وكثير منهم اشتهر بالنهب والسلب وقطع الطرق، والغالب منهم ينتهي مقتولاً في البيداء ولا تسعى القبيلة لثأره، حيث أعلنت تخليها عنه. في العصور الحديثة أصبحت القبائل أقل سلطة على أفرادها, حيث تبلورت علاقة جديدة تحكم الفرد بنظام أكبر وهو نظام الدولة، والدولة تحمي جميع المواطنين وتحفظ حقوقهم في الاختلاف ضمن الإطار الذي يتيحه نظامها ودستورها؛ لذا أصبح الفرد أقل اعتماداً على القبيلة في الحماية والرعاية؛ ولذا تفككت معظم القبائل إلى وحدات اجتماعية أقل تمثلت ب(العشائر) و(العوائل)، وحيث لا يزال بعض العرب، خصوصاً منهم حديثي عهد ببداوة، في حالهم متعلقين بمآثر القبيلة وبأمجادها التاريخية؛ لذا حافظوا -إلى حد ما- على طبائع وقيم القبيلة وعاداتها المشتركة، ولكنهم جعلوا سلطة إلزامها من مقومات العشيرة أو العائلة، وإن كانت تلك السلطة ليست سلطة جبرية بحكم أن السلطة الجبرية مقصورة على الدولة, فهي سلطة قسرية تقوم على الحد من حرية الفرد في العشيرة أو العائلة من التصرف خلاف المعتاد. مع تنامي دور الدولة في وضع آليات اقتصادية واجتماعية أكثر عدالة في توزيع المنافع على الأفراد الذين بات يشار لهم كمواطنين للتعبير عن وحدة انتمائهم للدولة، هذه الآليات تمثلت بأنظمة التجارة والاستثمار والصناعة وكذلك التوظيف العام وحماية العلاقات الوظيفية من خلال نظم العمل كما أصبحت الدولة توفر للمواطن التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتوفر أنظمة التقاعد ورعاية المسنين ونظام الضمان الاجتماعي، هذه الآليات سلبت سلطة الحماية والرعاية من القبيلة والعشيرة أو العائلة وباتت الوحدة الاجتماعية المتساندة أصغر وتتمثل في (الأسرة) التي قد تتدرج في حجمها من جيلين أو أربعة أجيال تربطهم علاقات مصالح وتعاون, والأسرة أيضاً في طريقها إلى التناهي للأسرة المسمات (الأسرة النووية) والمتمثلة بجيل الآباء وجيل الأبناء، هذا يقود إلى تحرر الفرد أكثر من سلطة الوحدة الاجتماعية الأكبر وبالتالي الذوبان في الوحدة الاجتماعية الوطنية التي في المعتاد هي أكثر تسامح في قبول الاختلافات الفكرية والعقدية. البراءة أو النبذ العائلي لفرد نتيجة لخياراته وسلوكياته الخارجة عن المألوف هو نوع من الإقصاء، وفرض النمطية العائلية على الأفراد، وعادة ما يتولى ذلك من يعرفون ب(صقور العائلة) وهم ممن يستشعر الخسارة الذاتية مما يمكن وصفه (بالمروق على النمط)، فهذه الفئة تحتكر اسم العشيرة أو العائلة وربما أمجادها التاريخية لمكاسبها الشخصية، وتعتمد على التلاحم العشائري والعائلي كمكتسب تفاوضي عند الحاجة حتى مع الدولة، ولكن على هذه الفئة أن تدرك أن الزمن تغير وألا سلطة إلا سلطة النظام والدولة، وأن اسم أمجاد القبائل والأسر هي حق مشاع لكل فرد فيها وينتسب لها، لا يملك أحد سلطة نفي ذلك أو قصره على أحد.