عرَّفت هيئة تنمية الصادرات السعودية رجال الأعمال والشركات العالمية والمستثمرين والزوار بالقطاعات المشاركة بمعرض بغداد الدولي في دورته ال44 تحت مظلة الجناح السعودي الذي تنظمه الهيئة، إضافة إلى ما تتميز به المملكة من توافر الفرص الاستثمارية الصناعية والتجارية، والحوافز الجاذبة، والتسهيلات؛ ما يسهم في دعم التبادل التجاري، وتعزيز بيئة استثمارية واعدة بين المملكة والعراق. كما أبرزت الهيئة لزوار الجناح السعودي من خلال هذه المشاركة أدوارها المتمثلة في تعزيز الصناعات المحلية، وإيجاد فرص تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، وإبراز المنتج السعودي كمنتج منافس لنظيره العالمي من حيث السعر والجودة، وصولاً إلى زيادة الحصص السوقية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية، بما يعزز مساهمة قطاع التصدير في الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح المدير العام للتسويق والتواصل المؤسسي والمتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس مازن الجاسر أن مشاركة الهيئة في معرض بغداد الدولي بدورته ال44، خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر الجاري، تأتي انطلاقًا من دورها في تسويق المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، وإيجاد الفرص التصديرية لها. وبيَّن أن المملكة من خلال مشاركتها في معرض بغداد الدولي تؤكد رغبتها في الانفتاح السياسي والاقتصادي بين البلدين، واهتمامها بدخول نخبة منتجاتها ذات الجودة العالية إلى السوق العراقية هدف لرفع نسبة التبادل التجاري بين المملكة والعراق، وتقوية الروابط الاقتصادية والتجارية، التي تأتي امتدادًا للروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين المملكة والعراق. كما تؤكد هذه المشاركة سعي «الصادرات السعودية» لاكتشاف الفرص السوقية في السوق العراقية كسوق واعدة، تتميز بالعديد من الفرص الاستثمارية التي تمكن المنتجات السعودية من التوسع والانتشار. ونوه الجاسر بأن «الصادرات السعودية» تعمل على تسهيل إجراءات التصدير إلى العراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأن مشاركة المملكة في معرض بغداد الدولي لهذا العام تحت عنوان «صناعات تتجاوز الحدود وتقرب الشعوب» ستؤسس لمستقبل تجاري اقتصادي واعد للمملكة والجمهورية العراقية، يرقى لتطلعات البلدين. وتوظف «الصادرات السعودية» إمكاناتها كافة نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصدرية لهم، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة وجودة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني؛ إذ يأتي عمل «الصادرات السعودية» ترجمة لرؤية المملكة 2030، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.