أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس، عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات الدول الأعضاء من منتج الورق والورق المقوى غير مطلي بشكل لفات أو صفائح ذات منشأ إسبانيا وإيطاليا وبولندا. وتأتي هذه الإجراءات وفقًا للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية (المعدل)، وتتيح هذه الإجراءات لكافة الأطراف المعنية الفرصة للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق. وقال خليفة سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول المجلس، إن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية للدول الأعضاء أصدرت قرارها ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون من منتج الورق والورق المقوى (كرافت أو فلوتينج أو تستلاينر)، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، عدا ما يدخل في البند 4802 و4803 "ورق الكرتون". وأضاف بأن قرار اللجنة الدائمة جاء بناءً على توصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وقد تم نشر تفاصيل القرار بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية في العدد 13 والصادر بتاريخ 31 يوليو 2017، التي تمت إتاحتها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للمجلس. ووفق تفاصيل الشكوى، فإن الصناعة الخليجية الشاكية تدعي بحسب الأدلة والقرائن، فإن الواردات من منتج الورق والورق المقوى (كرافت أو فلوتينج أو تستلاينر)، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح عدا ما يدخل في البند 4802 و4803 "ورق الكرتون" - يشار إليها فيما بعد (بالمنتج محل التحقيق) - ترد إلى السوق الخليجية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، التي تستخدم في عمل كل من البطانة والطبقة المتعرجة للكرتون المضلع لإعطاء الكرتون الصلابة والقوة من أجل صناعة الصناديق الكرتونية. وأوضحت النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، أن الشركة الشاكية استندت في ادعائها بالإغراق على مقارنة سعر تصدير المنتج محل التحقيق المستورد إلى السوق الخليجية من الدول المعنية بالتحقيق مع القيمة العادية للمنتج المشابه داخل الأسواق المحلية بالدول المعنية بالتحقيق عند نفس المستوى التجاري، حيث أسفرت هذه المقارنة عن وجود هوامش إغراق لا يمكن إغفالها. وأشارت الصناعة الشاكية، إلى أن الزيادة في حجم الواردات المدعى بإغراقها من المنتج محل التحقيق ترد من إسبانيا وإيطاليا وبولندا بصورة مطلقة ونسبة مقارنة بالإنتاج المحلي وتزيد عن 3 في المائة من إجمالي الواردات من كافة دول العالم تسببت في حدوث ضرر مادي بالصناعة الخليجية، وتمثلت مظاهر الضرر في انخفاض حجم الإنتاج، انخفاض الطاقة الإنتاجية المستغلة، انخفاض المبيعات، زيادة المخزون، انخفاض الإنتاجية، انخفاض أسعار البيع ومنعها من الزيادة، وجود فرق سعري بين المنتج الخليجي المشابه والمنتج المستورد محل التحقيق، انخفاض الأرباح، انخفاض التدفقات النقدية، عدم القدرة على زيادة رأس المال أو الاستثمارات، انخفاض العائد على الاستثمار، وعدم القدرة على النمو.
