تدرس دول الخليج خمس قضايا إغراق بعد تسلم شكاوى من شركات خليجية، تدعي تضررها من منتجات دول أجنبية داخل أسواق دول المجلس، خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بدأت إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات ثلاث دول أوروبية من الورق والورق المقوى. وحسب ما صرح به ريحان مبارك فايز؛ مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في الأمانة العامة لدول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن المكتب تسلم نحو خمس شكاوى لقضايا إغراق من شركات خليجية تدعي التضرر من هذه المنتجات خلال الأشهر الستة الماضية. وأكد "فايز" في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" أن المكتب تسلم الشكاوى من شركات بينها "صناعة الدجاج‘‘ إلا أن هذه القضايا في طور الدراسة للتأكد من جدية هذه الشكاوى قبل بدء إجراءات التحقيق، وسيتم الإعلان عن النتائج حال الانتهاء من الدراسة. وكان مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، قد أعلن عن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من الورق والورق المقوى (كرافت أو فلوتينج أو تستلاينر) غير مطلي بشكل لفات أو صفائح، عدا ما يدخل في البندين 4802 و4803 (ورق الكرتون)، ذات منشأ إسبانيا وإيطاليا وبولندا (المنتج محل التحقيق)، ويستخدم المنتج الخليجي المشابه في عمل كل من البطانة والطبقة المتعرجة للكرتون المضلع لإعطاء الكرتون الصلابة والقوة من أجل صناعة الصناديق الكرتونية. وذكر المكتب، أنه تلقى شكوى متضمنة الأدلة والقرائن من الصناعة الخليجية الشاكية طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة الثانية من اللائحة، تدعي فيها أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد إلى السوق الخليجية بأسعار متدنية، وألحقت ضرراً مادياً بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة. وأوضح المكتب، أن الصناعة الشاكية ادعت أن هناك زيادة في حجم الواردات المدعي بإغراقها من المنتج محل التحقيق التي ترد من إسبانيا وإيطاليا وبولندا بصورة مطلقة ونسبية، مقارنة بالإنتاج المحلي، وتزيد على 3 في المائة من إجمالي الواردات من دول العالم كافة، ما ألحق ضرراً مادياً بالصناعة الخليجية. ويتمثل الضرر المالي، في انخفاض المبيعات، وانخفاض حجم الإنتاج، والزيادة في المخزون، وانخفاض الطاقة الإنتاجية المشتغلة، وانخفاض الإنتاجية، وكذلك انخفاض أسعار البيع ومنعها من الزيادة، علاوة على وجود فرق سعري بين المنتج الخليجي المشابه والمنتج المستورد محل التحقيق، وانخفاض الأرباح، وانخفاض التدفقات النقدية، وانخفاض العائد على الاستثمار، وعدم القدرة على زيادة رأس المال أو الاستثمارات، وعدم القدرة على النمو.
