علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن إلزام الجهات الحكومية بتحديد سقوف الميزانية للسنة المالية 2018، وفقاً لتوجيهات وزارة المالية. وبحسب المصادر، فقد تم وضع آلية مشروع الميزانية وفقاً لعدد من الضوابط، منها أنه تم العمل على إعداد اسقف مبدئية لكل جهة لاستخدامها في إعداد مشروع ميزانيتها في مرحلة التخطيط بحيث يتم استقبال مسودة مشروع الميزانية من قبل الجهة بموعد أقصاه 30-7-1438ه، وبعد ذلك ستعقد ورش عمل لضمان توافق الإنفاق مع أولويات الاقتصاد الوطني، وأن على كل جهة تقديم ثلاث سيناريوهات (محافظ وأساسي وطموح) فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية بحيث ينبغي أن يكون السيناريو (الأساسي) متوافق مع السقف المبدئي على أن تكون قيمة النفقات الرأسمالية في السيناريو (المحافظ) أدني بنسبة 20 % من السيناريو (الأساسي)، بينما تكون قيمة النفقات الرأسمالية في السيناريو (الطموح) أعلى بنسبة 20 % من السيناريو (الأساسي)، كذلك على الجهة تقديم دراسة جدوى فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية الخاصة أي مشروع جديد. وأفادت المصادر ذاتها أن وزارة المالية وضعت مجموعة من الأدوات والأساليب المناسبة لتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية في أسرع وقت، والتي تتمثل في الإجابة على الاستفسارات وتقديم المقترحات والزيارات الميدانية للمساعدة على إكمال المتطلبات الخاصة بتحديد سقوف الميزانية. وأشارت إلى أن هذا التحرك يأتي سعياً لتحقيق الأهداف المنبثقة من رؤية المملكة 2030 والوصول إلى التوازن المالي وتنمية مكتسبات الوطن ورفع كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، وآلية إعداد مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439 /1440ه (2018) لتطوير إعداد الميزانية حتى تتوافق مع أفضل الممارسات المهنية والممارسات العالمية، لذا فقد تم تحديد سقف مبدئي لميزانية الجهات الحكومية للسنة المالية 1439/ 1440ه ويتطلب توحيد جهود العمل والتكامل مع الجهات ذات الاختصاص لتحقيق الأهداف المنشودة.
