الميزانية أعدت لتكون بصورة أكثر واقعية وتتفادى الزيادة في الإنفاق الفعلي وتحقق الانضباط المالي

أصدرت وزارة المالية أمس بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1438- 1439ه، فيما يلي نصه:
التطورات الاقتصادية
الاقتصاد العالمي
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة (3.1) في المائة بنهاية عام 2016م، و(3.4) في المائة بنهاية عام 2017م، ويشير الصندوق إلى أن معدل أسعار النفط المتوقعة في عام 2017م سيكون عند مستوى (50.6) دولاراً أمريكياً.
وتتوقع منظمة أوبك أن يكون معدل الطلب العالمي على النفط بمقدار (95.3) مليون برميل يومياً، بنسبة زيادة في معدل الطلب العالمي (1.3) في المائة تقريباً في عام 2016م، وبنسبة (1.1) في المائة في عام 2017، مقارنة بارتفاع بنسبة (4) في المائة خلال عام 2015م.
الاقتصاد المحلي
يُعد اقتصاد المملكة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ يمثل ما نسبته (25) في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم مرتفعاً من المرتبة السابعة والعشرين عام 2003م.
وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي (4) في المائة سنوياً، واستثمرت الحكومة (1.7) تريليون ريال في المشروعات الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437- 1438ه (2016م) بالأسعار الثابتة (2010= 100) (581ر2) مليار ريال وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، بارتفاع بنسبة (1.40) في المائة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (3.37) في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة (0.51) في المائة والقطاع الخاص بنسبة (0.11) في المائة، وقد حقق نشاط تكرير الزيت نمواً قدره (14.78) في المائة كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته (0.99) في المائة في عام 1437- 1438ه (2016م) مقارنة ولارتباط اقتصاد المملكة القوي بالنفط، أدى انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين إلى حدوث عجز كبير في الميزانية الحكومية، وأثر سلباً في تصنيف المملكة.
وبالنسبة إلى التضخم، كما أظهر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة -وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار- ارتفاعاً نسبته (3.4) في المائة خلال العام الجاري 2016م طبقاً لسنة الأساس (2007) مقارنة بما كان عليه في عام 2015م.
وتهدف السياسة المالية في المملكة إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص.
الإيرادات
يتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016م إلى (528) مليار ريال بزيادة (2.7) في المائة عما كان مقدراً في الميزانية البالغ (514) مليار ريال. كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية (199) مليار ريال مقارنة ب (181) مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام.
المصروفات
يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016م (825) مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل (1.8) في المائة مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016م البالغ (840) مليار ريال، وهي أقل ب (15.6) في المائة من مصروفات السنة الماضية التي بلغت (978) مليار ريال.
وكان السبب الرئيس في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشروعات بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الانفاق ومراجعة المشروعات القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد؛ ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات التي استُبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية (930) مليار ريال.
تمويل عجز الميزانية
نظراً إلى التدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مكّنت من خفضه بأقل من المقدرّ بالميزانية، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016م ليصل إلى (297) مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015م بنحو (366) مليار ريال، وقد مُوّل العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية. حيث بلغ إجمالي الإصدارات لأدوات الدين المحلية والخارجية والقروض خلال السنة المالية الحالية 1437- 1438ه (2016م) ما مجموعه (200.1) مليار ريال.
ويتوقع أن يصل إجمالي حجم الدين العام في نهاية السنة المالية الحالية 1437- 1438ه (2016م) إلى ما يقارب (316.5) مليار ريال يمثل ما نسبته (12.3) في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع لعام 2016م، كذلك يتوقع أن تبلغ خدمة الدين العام المسددة خلال السنة المالية الحالية (5.4) مليار ريال، في حين يتوقع أن تبلغ خدمة الدين للسنة المالية القادمة (9.3) مليار ريال. وتم تمويل باقي العجز بالسحب من الاحتياطي العام للدولة.
ميزانية السنة المالية المقبلة
1438 - 1439ه (2017م):
تأتي ميزانية هذا العام (2017م) لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الثامن عشر من شهر رجب لعام 1437ه الموافق 25 أبريل 2016م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رؤية المملكة 2030، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك. وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى -كل فيما يخصه- باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- كلمة بهذه المناسبة للمواطنين، أكد فيها أن هذه الرؤية لتحقيق ما يأمله من أن تكون بلادنا -بعون من الله وتوفيقه- نموذجاً للعالم على جميع المستويات، مؤملا من جميع المواطنين العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.
وانسجاماً مع «رؤية المملكة 2030» أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
واحتوت الرؤية على عدد من الأهداف الإستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والالتزامات الخاصّة بعدد من المحاور، التي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي.
وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فاعل ومتكامل بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددّة، يحققّ كل منها جزءًا من الأهداف الإستراتيجية والتوجهات العامّة للرؤية. وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطّلبات كل برنامج ومستهدفاته محددّة زمنياً، وستطلق هذه البرامج تباعاً وفق المتطلّبات اللازمة وصولاً لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
وفي هذا الصدد قام المجلس بتأسيس عدد من الأجهزة الممكّنة والداعمة لإطلاق هذه البرامج ومتابعتها وتقييمها وتحديد الفجوات فيها وإطلاق برامج إضافية مستقبلاً، ومنها مكتب الإدارة الإستراتيجية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامّة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، ومكتب ترشيد الإنفاق، ومكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقد أُطلِق برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج.
ويحتوي البرنامج على أهداف إستراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة إلى العام (2020م)، ومرحلة أولى من المبادرات التي بدأ إطلاقها عام (2016م) لتحقيق تلك الأهداف والمستهدفات، على أن يتبعها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي.
وأعُدت ميزانية عام 2017م في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، بما في ذلك تقديرات أسعار البترول، بالإضافة إلى تقدير متطلبات الجهات الحكومية بصورة أكثر واقعية لتفادي الزيادة في الإنفاق الفعلي ولتحقيق انضباط مالي أعلى. كذلك اعتُمِدت مخصصات لمبادرات برنامج التحول الوطني مع عدم اعتماد مشروعات جديدة للجهات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خارج برنامج التحول الوطني، أما المشروعات الجديدة للجهات غير التابعة فقد قدرت بالحد الأدنى مع مراعاة الأوضاع الأمنية والعسكرية، وسيستمر مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في مراجعة النفقات التشغيلية والرأسمالية مما يتوقع معه ارتفاع كفاءة الإنفاق في 2017م.
ويتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات للسنة المالية المقبلة ليبلغ (692) مليار ريال (أي بنسبة 31 في المائة) مقارنة بما يتوقع تحقيقه هذا العام.
وقد قدرت الإيرادات النفطية ب(480) مليار ريال بزيادة عن العام الحالي 2016م بنسبة (46) في المائة، في حين قُدرت الإيرادات غير النفطية ب(212) مليار ريال بارتفاع (13) مليار ريال عن العام الحالي وبنسبة (6.5) في المائة.
وقدرّت ميزانية السنة المالية المقبلة 1438- 1439ه (2017م) ب(890) مليار ريال، وهي أعلى بنسبة (8) في المائة من حجم الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437- 1438ه (2016م) الذي بلغ (825) مليار ريال.
وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017م مبلغ وقدره (42) مليار ريال، إضافة إلى المشروعات التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو، خاصة في القطاع الخاص.
ومن أسباب ارتفاع الإيرادات والمصروفات المقدرة تعديل أسعار الطاقة وما يتوقع من توجيه لدعم الفئات المستحقة من المواطنين.
وقد تم التركيز على الاستثمارات ذات الأولوية التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزز نمو القطاع الخاص.
إضافة إلى الالتزام بتطوير الإطار المتوسط للميزانية والعمل مع جميع الأجهزة الحكومية واللجان ذات العلاقة للوصول إلى التكامل المطلوب وتحقيق أهداف المملكة الإستراتيجية من خلال ميزانية عامة فاعلة تعكس الواقع والتطلعات.
ويتوقع أن يبلغ العجز (198) مليار ريال أي ما نسبته (7.7) في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وبانخفاض قدره (33) في المائة عن العجز في العام الحالي، وسوف يموَّل جزئياً من خلال إصدار أدوات دين عام جديدة (وفقاً لإستراتيجية الدين العام)، بالإضافة إلى التحويل من الاحتياطي.
وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية:
1. قطاع الإدارة العامة:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الإدارة العامة نحو (27) مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشروعات وبرامج جديدة للمبادرات يبلغ عددها (46) مبادرة بتكاليف إجمالية تبلغ (735) مليون ريال، لتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م الخاصة بوزارات (العدل، الحج والعمرة، الخدمة المدنية) التي تهدف لتطوير الأداء بتلك الوزارات والوصول إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد المتاحة للوصول لجودة المخرجات.
2. القطاع العسكري:
بلغ ما تم تخصيصه للقطاع العسكري نحو (191) مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشروعات جديدة وزيادات لمشروعات قائمة لتوفير متطلبات الجهات العسكرية من التجهيزات والمعدات والتسليح والذخيرة ومتطلبات رفع القدرات العسكرية، كذلك المنشآت والإسكان.
3.قطاع الأمن والمناطق الإدارية:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الأمن والمناطق الإدارية نحو (97) مليار ريال، وتضمنت ميزانية القطاع مشروعات جديدة أبرزها مشروعات لإنشاء قواعد بحرية لحرس الحدود، والمرحلة الثانية من شبكة الاتصال الأمني الموحد (تترا)، وإضافات لمشروعات قائمة حيث بلغ إجمالي التكاليف للمشروعات الجديدة والإضافات للمشروعات القائمة (12) مليار ريال لتوفير المتطلبات الأمنية من المنشآت والتجهيزات والمعدات والأسلحة والذخيرة منها مبلغ (8) مليارات ريال لمشروع دعم الإمكانات الأمنية لوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشروعات القائمة التي يتم تنفيذها حالياً، وأبرزها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية الذي تم اعتماده على خمس مراحل ويشتمل على إنشاء (1.350) مقراً أمنياً يجري تنفيذها حالياً، ومشروعات لإنشاء خمسة مجمعات سكنية تشتمل على (10.000) وحدة سكنية، ومدينتين طبيتين يجري تنفيذهما حالياً بطاقة سريرية تبلغ (3.300) سرير، وكذلك (4) مبان للإصلاحيات تم هذا العام إنجاز (3) منها.
4.قطاع الخدمات البلدية:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الخدمات البلدية وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات نحو (55) مليار ريال، منها أكثر من (7) مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات، وتضمنت الميزانية مشروعات جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة بلغت (1.047) مليار ريال تركزت في مشروعات التحول الوطني منها مبلغ (432) مليون ريال لمشروع (تطوير وتحسين أنظمة إدارة المشروعات) ومبلغ (362) مليون ريال لمشروع (تطوير أنظمة إدارة النفايات البلدية), كما بلغت تكاليف المشروعات الجديدة (4) أربعة مليارات ريال لمشروعات التحول الوطني تركزت بمشروعات (تنمية الإيرادات وتحسين الأداء لتحقيق
الاستدامة وتطوير القيادات، وتصريف مياه الأمطار والسيول، وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، وإنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية، وأنسنة المدن، وحصر الأراضي والوحدات العقارية).
5.قطاع التعليم:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو (200) مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشروعات جديدة وإضافات للمشروعات القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبُنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب حيث بلغ إجمالي التكاليف المضافة للمشروعات الجديدة والقائمة بمبلغ (2.3) مليار ريال، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً بمناطق المملكة كافة وفقاً لما يلي:
- سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» البالغة تكاليفه (9) مليارات ريال من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة»، وقد صُرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ (2.4) مليار ريال.
- تم خلال العام المالي 1437- 1438ه استلام عدد (411) أربعمائة وأحد عشر مدرسة جديدة بمختلف المناطق ويجري حالياً تنفيذ (1.376) ألف وثلاثمائة وستة وسبعين مجمع ومدرسة، كما تم معالجة تعثر المشروعات الجاري تنفيذها.
- سيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات بتكاليف تبلغ أكثر من (5) مليارات ريال.
- سيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته ولقد وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم (العالي) ما يزيد على (207.000) مئتين وسبعة آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ (16.5) مليار ريال، هذا عدا الموظفين المبتعثين
من الجهات الحكومية.
كما تضمنت الميزانية اعتماد عدد من المبادرات لبرامج ومشروعات التحول الوطني بمبلغ يزيد على (6) مليارات ريال لتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
6 قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية نحو (120) مليار ريال، وتضمنت الميزانية مبادرات جديدة واستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ويجري حالياً تنفيذ وتطوير (38) ثمانية وثلاثين مستشفى جديدة بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (100ر9) تسعة آلاف ومائة سرير، بالإضافة إلى مدينتين طبيتين, بسعة سريرية إجمالية تبلغ (350ر2) سريراً، وتم خلال العام المالي الحالي 1437- 1438 استلام (23) ثلاثة وعشرين مستشفىً جديدةً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (250ر4) أربعة آلاف ومئتين وخمسين سريراً، وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية تطوير (9) مدن رياضية ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة, ودعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ودعم برامج معالجة الفقر.
7 قطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة نحو (155) مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشروعات جديدة وزيادات لمشروعات قائمة تبلغ نحو (51) مليار ريال، لاستكمال تنفيذ توسعة المسجد الحرام، ونزع الملكيات الضرورية لمحطات النقل واستكمال الدائري الأول حول توسعة المسجد الحرام.
كما تضمنت توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسرُبات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تحلية جديدة منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير وتحديث
وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، والبُنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (042ر105) مائة وخمسة آلاف واثنين وأربعين كيلومتراً منها (416ر2) ألفين وأربعمائة وستة عشر كيلومتراً تم استلامها خلال العام المالي 1437- 1438 (2016م)، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (941ر37) سبعة وثلاثين ألف وتسعمائة وواحد وأربعين كيلومتراً منها (048ر2) ألفين وثمانية وأربعين كيلومتراً تم استلامها خلال العام المالي 1437- 1438 (2016م)، وتنفيذ عدد (6) سدود، وحفر عدد (62) بئراً، وإنشاء عدد (7) محطات معالجة الصرف، وعدد (5) محطات تنقية، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشروعات المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع.
وتضمنت ميزانية قطاع الموارد الاقتصادية مشروعات وبرامج جديدة للمبادرات بتكلفة إجمالية تبلغ (11) مليار ريال.
8 قطاع التجهيزات الأساسية والنقل:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل نحو (52) مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشروعات وبرامج جديدة للمبادرات (116) مبادرة بتكاليف إجمالية (6ر16) مليار ريال، للطرق والموانئ والخطوط الحديدة والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية، كما تم تنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها نحو (500) خمسمائة كيلومتر، إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً في مناطق المملكة كافة، ليبلغ إجمالي الطرق التي نفذت خلال خطة التنمية التاسعة والعاشرة ما يقارب (000ر65) خمسة وستين ألف كيلومتر، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشروعات المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع.
9 مبادرات برنامج التحول الوطني 2020
وقد خصص مبلغ (268) مليار ريال لتكاليف مبادرات برنامج التحول الوطني حتى عام 2020م. صرف منها مبلغ (9) مليارات ريال في عام 2016م. كما تضمنت ميزانية هذا العام (2017م) مبلغ (42) مليار ريال.
التوجهات المالية والتوقعات
نظرة عامة
حققت المملكة خلال العقد الماضي وضعاً مالياً قوياً من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط؛ لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض إذ بلغ الدين العام قرابة (44) مليار ريال أي ما يعادل (1.7) في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014م.
ونظراً إلى تراجع أسعار النفط بادرت الحكومة إلى اتباع إجراءات فعالة لرفع كفاءة الانفاق وترشيده وضبط نسبة العجز الى الناتج المحلي، وتمويل عجز الميزانية عن طريق إصدار أدوات دين محلية ودولية وقروض، بلغت (200.1) مليار ريال عام 2016م والسحب من الاحتياطي.
توجهات المالية العامة متوسطة الأجل
تأثرت إيرادات المملكة (كغيرها من الدول المصدرة للنفط) بتقلبات أسعار النفط التي وصلت إلى ما دون 30 دولاراً أمريكياً، لذا تهدف توجهات المالية العامة على المدى المتوسط إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020م من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الانفاق والعمل على تحقيق الانضباط المالي.
وتتمثل الركيزة الأساسية لإدارة المالية العامة في توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل لتحديد الإستراتيجية ومسار التعديلات على مدى السنوات الخمس المقبلة بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة من خلال العمل على ما يلي:
1 تحقيق توازن المالية العامة
تهدف رؤية المملكة 2030 إلى ضبط الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته وتنمية إيرادات غير نفطية جديدة لتحقيق الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل وتبني سياسات حازمة في ذلك مع التركيز على المشروعات النوعية ذات العائد المجدي وترتيبها بحسب الأولويات الإستراتيجية، ووضع آليات فاعلة للمتابعة ومراقبة الأداء. وما زالت الحكومة تستهدف تحقيق توازن في الميزانية في السنة المالية 2020م.
2 إستراتيجية الدين العام متوسطة المدى
ترتكز إستراتيجية الدين العام متوسطة المدى خلال السنوات الأربع القادمة على المرتكزات التالية:
أ سقف لمستوى الدين العام نسبته (30) في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020م في ظل تحقيق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2.
ب اقتراض أو إصدار دين عام بشكل سنوي خلال السنوات الأربع المقبلة بحسب الحاجة إلى الاقتراض وفي حدود القدرة الاستيعابية للأسواق المحلية والعالمية.
ت النفاذ إلى الأسواق العالمية المختلفة والأدوات التمويلية المختلفة وتنويع مصادر التمويل.
ث تنويع أدوات الدين المصدرة وإصدار الأدوات التي تتوافق مع أحكام الشريعة كالصكوك داخل وخارج المملكة.
ج تنويع العملات المصدر بها الدين لتشمل غير الريال بحسب الحاجة وأوضاع الأسواق.
الإصلاحات المالية والهيكلية:
تحديث إصلاحات ذُكِرت في بيان وزارة المالية 2016م بحسب التوجيهات السامية الكريمة بالبدء في إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة للعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشروعات التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، تم العمل على عدد من الإصلاحات المعلنة في بيان وزارة المالية للسنة الماضية. وفيما يلي آخر التطورات على هذه الإصلاحات:
أ «إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى (ثلاث سنوات) والتأكد من الالتزام بهذا السقف» بناءً على الأمر السامي رقم 45438 وتاريخ 19- 9- 1437ه، أنشئت الوحدة وحُدّدت مهامها وفق المعايير الدولية؛ بهدف تطوير الإطار المتوسط الأجل والقيام بالدراسات وتحليل جوانب الميزانية وقراراتها؛ ليمكن تقييم آثارها واقتراح السياسات المناسبة لتحقيق الأهداف المالية، ومن مهام الوحدة:
1 اقتراح سقف النفقات والإيرادات والاحتياجات التمويلية على المدى المتوسط مع الأخذ في الاعتبار الإستراتيجية العامة التي تصاغ على مستوى الحكومة.
2 العمل على بناء نموذج كمي للاقتصاد الكلي للمملكة.
3 الإشراف على إنشاء قاعدة بيانات متوافقة مع تصنيف دليل الإحصاءات الحكومية.
4 إعداد التقارير الشهرية والربعية والدراسات والأبحاث للمساعدة على اتخاذ القرار وصناعته.
5 تقديم التنبؤات والتوقعات لمؤشرات الاقتصاد الكلي على المدى متوسط الأجل.
6 تحليل الفروقات بين التوقعات والنتائج الفعلية للميزانية وآثارها في توازن الميزانية، واقتراح الإجراءات اللازمة لتصحيح هذه الانحرافات.
7 مساعدة الوزارة على صياغة السياسة المالية والاقتصادية، وكذلك دعم الوزارة في متابعة تنفيذ السياسة المالية مع تعزيز القاعدة التحليلية للإصلاح المالي.
ب «مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 1437- 1438(2016م) وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية».
بدأ تنفيذ مشروع تطوير وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية، وقد تم البدء جزئياً بتطبيقها في إعداد ميزانية السنة المالية 1438- 1439 (2017م). ويمثل إعلان الميزانية للعام المالي 1438- 1439 بما يحتويه من إفصاح وشفافية، خطوة أولى ومهمة نحو تحقيق هذا الهدف، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر الميزانية المفتوحة.
‌ج «رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، من ذلك مراجعة المشروعات الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى.
وعمل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة (الذي صدر بتأسيسه قرار مجلس الوزراء مؤخراً) مع كافة الجهات والأطراف المعنية على تحقيق هذا الامر. حيث بدأ العمل من العام المالي 1437- 1438 (2016م).
‌د رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة» أُسس مكتب ترشيد الانفاق التشغيلي والرأسمالي لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والنظر في فرص تحقيق الاستدامة، وقد عمل المكتب على مراجعة المشروعات التي حُدّدت مسبقاً للوزارات الخمس الأعلى إنفاقاً في المملكة. وقد حُدّدت هذه المشروعات بأنها ذات العائد الاقتصادي الاقل مقارنة مع تكلفتها إذ وفرت هذه المراجعة ما يقارب 80 مليار ريال في التكاليف. وسيستمر إطلاق المزيد من المبادرات التي تركز على رفع كفاءة مشروعات التنمية التشغيلية والرأسمالية.
ه «الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية».
حول نظام المنافسات والمشتريات إلى مبادرة ضمن مبادرات وزارة المالية في برنامج التحول الوطني 2020، وتعمل الوزارة على وضع خطة تفصيلية ببرنامج زمني لتحقيق أهداف هذه المبادرة،ويتوقع إنجازها عام 2017.
و «تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة».
يجري العمل على حصر هذه الأصول (ومنها الأراضي والعقارات) وتقييمها، وما يتطلبه ذلك من حساب للاستهلاك السنوي وأثره في المركز المالي للدولة، كذلك يجري العمل على التحول من النظام المحاسبي المطبق حالياً (الأساس النقدي) إلى (أساس الاستحقاق) لأهمية ذلك لإيضاح المركز المالي بدقة،ومن المتوقع من هذه المبادرة خلال العام 2020م.
ز «تطوير أهداف وأدوات السياسة المالية بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد».
تهدف رؤية المملكة 2030 في أحد أهم محاورها إلى التحقق من وجود أدوات مناسبة لتحقيق التوازن المالي وتحديداً توازن المالية العامة، وسيصاحب ذلك مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى نشر تحديثات دورية عن الموازنة، ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية وطريقة إدارتها ومتابعتها. كذلك تشمل أدوات إدارة الدين وارتباطه
بدعم الميزانية إلى جانب نشر تحديثات دورية عن أداء الميزانية ومدى تحقيقها للأهداف.
ح «إتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة ابتداءً من العام المالي 1437- 1438ه، طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويوفر فرصاً للشراكة بين القطاعات المختلفة: العامة، والخاصة، وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي.
في إطار سعي المملكة لتنويع مصادر الإيرادات، أنشئت وحدة مختصة بتنمية الإيرادات غير النفطية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتلخص مهامها في مراجعة جميع العناصر الحالية للإيرادات غير النفطية من الجهات الإيرادية الحكومية وشبه الحكومية، والمساهمة في تنمية تلك الإيرادات من خلال تحسين آليات التنفيذ وأدوات التطبيق ورفع معدلات التحصيل وإضافة عناصر جديدة من الإيرادات بالتنسيق مع تلك الجهات، وبناء العلاقات التشاركية فيما بينها، ومتابعة صدور التشريعات والأدوات النظامية اللازمة،وتذليل العقبات التي تواجهها، ودراسة الفرص الحالية لتحسين عوائدها والفرص الجديدة من خلال دراسة جدواها، وإجراء البحوث والمسموح الميدانية اللازمة بما يحقق الاستدامة المالية والتنوع في مصادر الدخل تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
كذلك أنشئ المركز الوطني للتخصيص الذي يرتبط بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهو يعني بوضع ومتابعة وتحديد السياسات والإستراتيجية والبرامج واللوائح التنفيذية والخطط والأدوات والأطر التنظيمية التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشروعات التخصيص ومشروعات ذات العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقييم استعداد
وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، والمبادرات والمشروعات ذات العلاقة بمشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص،وإدارة المخاطر والإسهام في تدريب وتأهيل الكوادر في مجال التخصيص.
وحدد المركز جهات وأنشطة للتخصيص في عام 2017م في قطاعات مختلفة كالمرافق العامة والرياضة والصحة والتعليم والنقل ومطاحن الدقيق وخدمات البلديات. وقد تم من خلال 17 جهة حكومية تحديد 85 فرصة
ومشروعاً ذا علاقة بالمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ط «إعطاء الأولوية للاستثمار في المشروعات والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر كقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن».
استمرت الميزانية بإعطاء الأولوية لهذه القطاعات ذات الأثر المباشر في رفاهية المواطن، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو (200) مليار ريال، ولقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية نحو (122) مليار ريال، ولقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة نحو (153) مليار ريال. إضافة إلى ذلك، أُطلِق عدد من المبادرات في إطار برنامج التحول الوطني، منها: مبادرة مركز الخدمة الشاملة الموحدة لدى وزارة التجارة والاستثمار، النفاذ الإلكتروني الموحد (بوابة سعودي) في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية في وزارة الصحة، إنشاء مراكز الخدمة الشاملة لدى وزارة العدل، تنظيم سوق الايجار والقرض المعجّل في وزارة الإسكان.
‌ي «مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام المقبلة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال».
عُدّلت منظومة دعم المنتجات النفطية والمياه والكهرباء وأعيد تسعيرها في عام 2016م. وأُقِرّ البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه الذي يهدف الى وضع خطة تعديل الأسعار لجميع منتجات الطاقة يراعى فيها التدرج في التنفيذ. وأنشئت شركة وطنية لخدمات كفاءة الطاقة (مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة) ستقدم خدمات التدقيق والإدارة والتنفيذ والإشراف على المشروعات والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الطاقة في القطاع الخاص والعام، مما يساهم في خفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء وترشيد
الاستثمارات الرأسمالية في مشروعات التوسع لإنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
وسيتم إطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يشمل إلغاء الدعم الحكومي عن منتجات الطاقة تدريجياً مع توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين للدعم.
‌ك ‌«مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في شهر صفر 1437ه، بالإضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها».
صدر الأمر السامي الكريم رقم 1691 وتاريخ 9-1-1438ه، بالموافقة على تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة بدءاً من السنة المالية 2018م وسبق أن وافقت دول المجلس على تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية والطاقة خلال السنة المالية الحالية 2017م.
كذلك صدرت الأوامر الملكية رقم م/ 71 ورقم م/ 70 ورقم م/ 68 لعام 1437ه باعتماد الرسوم البلدية والقروية، وتطبيق مخالفات السلامة المرورية والمقابل المالي للتأشيرات.
‌ل «تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية».
أُسِّس مكتب لإدارة الدين العام وجميع العمليات المتعلقة به، وتنفيذ قرارات إصدار أدوات الدين والاقتراض بمختلف أنواعه داخل وخارج المملكة بالإضافة إلى اقتراح الأطر القانونية والحوكمة وإدارة المخاطر الخاصة بإدارة الدين العام، وتطوير إستراتيجية الدين العام على المدى المتوسط والطويل. وبدأ المكتب بأعمال التنسيق مع كل من هيئة السوق المالية و(تداول) ومؤسسة النقد العربي السعودي لإدراج أدوات الدين الحكومية في نظام تداول. وإضافةً إلى ما تم اقتراضه محلياً عبر إصدار السندات والمرابحات المحلية التي بلغ مجموع مبالغها 97 مليار ريال، وما تم اقتراضه عبر قرض دولي مجمع من المؤسسات الاستثمارية الدولية بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي (37.5 مليار ريال)، فإن من أهم إنجازات المكتب في السنة المالية الحالية 1437- 1438ه (2016م) إنجاز أول إصدار لسندات دولية للمملكة مقومة بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية بمبلغ مقداره 17.5 مليار دولار أمريكي (65.6 مليار ريال سعودي).
ويُعدّ هذا الإصدار أكبر إصدار لسندات سيادية مجمعة مقومة بالدولار الأمريكي من ضمنها أكبر طرح لشريحة 30 سنة من الأسواق الناشئة.
ونتيجة لذلك، فقد حصلت المملكة العربية السعودية على جائزة تومسون رويترز العالمية (International Financing Review) لأفضل مصدر سندات لعام 2016، وجائزة مصدر سندات العام من الفئة السيادية، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين والسوق العالمي بالسندات السعودية والاقتصاد السعودي، والخطوات
والإجراءات التي تتخذها حكومة المملكة من أجل تطوير قاعدة الاقتصاد وتنويعه على المدى المتوسط والبعيد.
‌م «تحسين مستوى التواصل والتنسيق بين الجهات والأطراف المعنية كافة بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة».
يضطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة المالية بدور التنسيق بين الجهات المعنية فيما يتعلق بالإصلاحات المالية.
أُدرِج التحول إلى المعايير المحاسبية التي تعتمد على مبدأ الاستحقاق وتطبيق ذلك في جميع الجهات الحكومية في إطار مبادرة بناء المركز المالي للدولة، إحدى مبادرات وزارة المالية في برنامج التحول الوطني 2020. وستُعَدّ خطة لتطبيق نظام الاستحقاق بحيث يتم إكمال التحول خلال أو قبل العام 2020م.
إصلاحات هيكلية أو إدارية جديدة للسنة المالية المقبلة 2017م
تعمل وزارة المالية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى ذات الصلة وشركائها في عملية التحول، على تطوير أعمالها وإجراءاتها التي من أهمها:
‌أ.‌ برنامج تحقيق التوازن المالي هو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
يهدف هذا البرنامج إلى إعادة هيكلة الوضع المالي وتقويته واستهداف تحقيق التوازن المالي من خلال الاستمرار في المراجعة الشاملة للإيرادات، والنفقات، والمشروعات المختلفة، وآلية ومعايير اعتمادها.
ومن أبرز مكونات هذا البرنامج:
1. رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.
2. تنمية الإيرادات غير النفطية.
3. رفع كفاءة الدعم الحكومي بما في ذلك توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة له.
4. دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
5. دعم القطاع الصناعي.
‌ب. الاستمرار في تحسين إجراءات إعداد الميزانية والتخطيط المالي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. وسوف تحدَّد خارطة طريق للانتقال من العملية الحالية إلى العملية التي تطبق أفضل الممارسات. وستُعَدّ الخطط والنماذج لتسهيل إجراء عملية وضع ميزانية عام 2018.
‌ج.‌ تطوير رؤية شفافة لنهج إدارة التدفقات النقدية على المدى القصير والمتوسط بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأخرى ذات العلاقة مثل المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق الاستثمارات العامة، والوزارات الأعلى من حيث النفقات الرأسمالية، إلخ.
‌د. ‌ربط المصاريف والنفقات بالمخرجات لتعزيز الكفاءة والترشيد، ووضع آلية لإعداد ومراجعة التقارير الدورية.
‌ه.العمل على آلية «التسريع» لمبادرات برنامج التحول الوطني التي يمكن تطبيقها بالسرعة والتسارع المطلوبين.
‌و.‌ إعداد إطار النفقات متوسط المدى (MTEF) (3-5 سنوات) بالتنسيق مع الجهات الحكومية وتحديد الأدوار المنوطة بها. وسوف تطوَّر خارطة طريق للتحول الكامل إلى إطار النفقات متوسط المدى.
‌ز. ‌وضع إستراتيجية شاملة للبيانات لدى وزارة المالية، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى بناء رؤية شاملة وبنية متكاملة لتلك البيانات، والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى لتكامل بيناتها مع بيانات الوزارة، وتطوير قدرات الوزارة ومواردها في إدارة البيانات والمحتوى وذكاء الأعمال، وتداول هذه البيانات مع الأجهزة الحكومية رقميا، وستنفَّذ هذه الإستراتيجية وفق برنامج زمني مع الحوكمة وأمن البيانات.