تعمل منظومة التجارة والاستثمار على إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم الخدمات كافة التي يحتاج إليها المستثمرون ورواد الأعمال، لبدء مشروعاتهم الاستثمارية وأنشطتهم التجارية دون الحاجة لمراجعة أي جهة حكومية عبر الربط الإلكتروني بين الجهات كافة المقدمة للخدمات، وذلك ضمن مبادرتها «مراكز الخدمة الشاملة الموحدة»، وهي إحدى مبادرات المنظومة ببرنامج التحول الوطني 2020. كما تعمل المنظومة على التوسع في تأسيس مراكز للخدمة الشاملة في المناطق والمدن التي يحتاج فيها المستثمرون ورواد الأعمال إلى خدمات المركز، حيث تستهدف المنظومة ضمن هذه المبادرة إطلاق 15 مركزاً للخدمة الشاملة خلال الفترة المقبلة. ودشنت المنظومة خلال الأشهر الماضية 5 مراكز للخدمة الشاملة في كل من الرياض والمدينة المنورة والدمام والجبيل وجدة تقدم خدماتها للمستثمرين ورواد الأعمال. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين ورواد الأعمال في مراكز خدمة موحدة نموذجية، وتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وإزالة أي عقبات في طريق تأسيس المنشآت التجارية والاستثمارية لبدء النشاط، كما توفر هذه المبادرة منصة واحدة يجد فيها المستثمر كل ما يحتاج إليه من خدمات مما يساهم في تيسير الاجراءات وأتمتتها بشكل كامل لتحفيز الاستثمار في السوق السعودي. وتعد هذه المبادرة ذات أهمية كبرى كونها ستسفر عن المساهمة في تحسين مرتبة المملكة عالمياً في مؤشر سهولة بدء النشاط الاستثماري، وتعزز رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من 20 إلى 35 في المائة، كما ستساهم في عدد من أهداف المنظومة الاستراتيجية، خصوصاً في رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة نسبة رضا المستثمرين المحليين والأجانب. وتوفر مراكز الخدمة الشاملة الموحدة أكثر من 70 خدمة مختلفة للمستثمرين ورواد الأعمال، تقدمها عدد من الجهات الحكومية هي منظومة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، مصلحة الزكاة والدخل، الجوازات، وصندوق الموارد البشرية «هدف».