ارتفع عدد ضحايا مجزرة القائم غربي الأنبار إلى أكثر من 200 مدني بين قتيل وجريح بينهم 69 طفلاً وامرأة، والذين سقطوا جراء قصف جوي نفذته طائرة عراقية من طراز «سيخوي»، واستهدفت سوقي السمك والخياطين، ومجمع شقق سكنية فيما التزمت الحكومة العراقية ووزارة الدفاع الصمت حيال مجزرة وسط مدينة القائم، الواقعة على بعد 280 كيلومترا إلى الغرب من الأنبار والحدودية مع سورية. بدورها، سارعت قيادة قوات التحالف الدولي إلى نفي مسؤوليتها عن قتل المدنيين في القائم، مبيّنةً في تصريح مقتضب أنه لا علاقة لها به. من جهته قال مسؤول طبي في مستشفى مدينة القائم العام إلى أن عدد الضحايا ارتفع إلى 121 قتيلا، من بينهم 69 طفلاً وامرأة، وأن من بين الضحايا ست عوائل قتل جميع أفرادها، مبيّناً أن عدد الجرحى بلغ 83 جريحاً يتواجدون حالياً في المستشفى، بينهم نحو 20 حالتهم حرجة للغاية فيما أفاد ضابط بقيادة عمليات الأنبار، المسؤولة عن عمليات الجيش العراقي في المحافظة، التي تمثل ثلث مساحة العراق، وتقع إلى الغرب منه على الحدود الدولية بين السعودية والأردن وسورية، بأن القصف تم بطائرة «سيخوي» تابعة للقوة الجوية العراقية انطلقت من بغداد في مهمة لم نخطر بها مسبقا. كما أشار إلى أن «القصف بالفعل استهدف سوقين ومجمعاً سكنياً يعرف باسم الشقق السكنية وسط المدينة، في وقت واحد، بواسطة صواريخ موجهة» وفي سياق متصل طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، بفتح تحقيق عاجل في قصف جوي استهدف سوقاً في قضاء القائم الذي تحتله عصابات داعش الإرهابية الواقع في غرب الأنبار راح ضحيته العشرات من المدنيين، في وقت طالب المتحدث باسم مجلس محافظة الأنبار، عيد عماش، بفتح تحقيق بأعلى المستويات بشأن ما جرى من «قصف» في القائم ودان الجبوري في بيان له، «عمليات القصف الجوي التي طالت المدنيين العزل في مدينة القائم واستهدفت مراكز تسوق للمواطنين وتسببت في مقتل وجرح العشرات منهم،» مشددا «على محاسبة مرتكبيها وأعرب الجبوري عن «حزنه الشديد لسقوط العشرات من القتلى والجرحى من المدنيين العزل من أهالي مدينة القائم، وحمل رئيس مجلس النواب «الحكومة المسؤولية عن حدوث مثل هكذا أخطاء، مطالبا إياها بفتح تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة الحادثة وضمان عدم تكرار استهداف المدنيين، وفي هذا السياق، طالب عدد من أعضاء البرلمان العراقي بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.