لا يمكن وصف ديون الأندية التي جاءت كمحصلة طبيعية لغياب الفكر الإداري الاحترافي والدور الرقابي المالي إلا بالسوسة التي بدأت تنخر في جسد رياضتنا السعودية المتعب أصلا، كونها ستلقي بظلالها على حاضر ومستقبل كرة الوطن وستمتد آثارها لتشمل منتخباتنا الوطنية بكل فئاتها السنية وستزيد أوجاع رياضتنا! - الغالبية ممن كتب وتحدث ألقى باللائمة على إدارات الأندية وحملها وزر ما حدث ويحدث، وقلة أشارت إلى ضرورة التدخل الحكومي لتصحيح المسار ومعالجة المشكلة وفي رأيي الشخصي أنه من غير المعقول تحميل الإدارات مسؤولية هذه الأزمة وان كانت جزءا من المشكلة على اعتبار أن من بينها من أسرف في الصرف لدرجة «الهياط»!! وفيها من أخطأ في اتخاذ القرار ومنها من خذله اجتهاده وعلى الرغم من هذا كله لنكن منصفين فما كان هذا سيحدث إلا لأن الإدارة - أي إدارة - مطالبة أمام جماهيرها بتحقيق الإنجازات، والكل يعلم أنها لم ولن تتحقق بدعاء الوالدين ولا بضغطة زر وان ابتسم الحظ مرة فقد لا تتكرر والمادة عصب الحياة، ناهيك عن غياب أو تغييب - لا فرق - قوانين المساءلة وأنظمة أوجه الصرف مما جعل تلك الإدارات في حِل من هذا كله، وبالتالي لا يمكن تحميلها مسؤولية هذه المديونيات أو مطالبتها بتسوية أمورها المالية «صفر» قبل رحيلها، وإلا فلن تجد الأندية من يرأسها مستقبلا وسيكون كرسي رئاستها شاغرا في غالبيتها، خاصة إذا ما بقي الوضع يدار بنفس الطريقة والأسلوب دونما نظام واضح ولوائح من غير ثقوب لها الحق في المسائلة والمراجعة والتدقيق. - وعلى الرغم من أن الاتحاد الدولي للعبة لا يمانع في دعم الحكومات للأنشطة الرياضية عموماً ما لم يكن على شكل تدخل في شأن اللعبة بنظامها ولوائحها ولجانها، إلا أن لديّ قناعة شخصية بأن ما حدث ويحدث من أزمة مسؤولية إدارات تلك الأندية، ويجب عليها تحمل أخطائها وإخفاقاتها في إدارة شؤونها المالية، وعلى مسؤولي الهيئة العامة للرياضة وضع الحلول الناجعة، ومن أبرزها من وجهة نظري إلزام الأندية بكشف أرقام ميزانياتها وأوجه الصرف والعقود لجماهيرها وجمعياتها العمومية وللإعلام بكل شفافية ومصداقية لتفادي أساليب التشكيك وتجنب الدخول في الذمم!! - وتظل الخصخصة التي طال انتظارنا لإقرارها والشروع في تطبيقها الخيار الأمثل خاصة في الأندية الكبيرة ذات الاستحقاقات المتعددة والتي لم تعد تنفع معها المسكنات والحلول الوقتية، في ظل عزوف الراعي والمستثمر وشح الموارد واشتراط عضو الشرف!1 - على العموم يظل الأمر الملكي الكريم بتحويل الرئاسة إلى هيئة وما ينتظرنا من تحول وطني تنموي في كافة القطاعات من خلال رؤية 2030م التي ستنقل واقعنا السعودي إلى آفاق أكثر اتساعا وتطورا ونماء، أملنا - بعد الله - في أن نكون أكتر تفاؤلا بمستقبل شبابي رياضي أكثر وعيا وتنظيما وتطورا... وسلامتكم.
