مرة تلو أخرى تجد الإدارة الاتحادية نفسها فجأة ومن دون مقدمات أمام مأزق مالي صعب، وقضايا بأرقام فلكية أثقلت كاهل العميد بعد أن تنفس الصعداء لبرهة من الزمن لم تدم سوى أيام وبضعة أشهر، عاد بعدها لدوامة الديون والمطالبات المالية للاعبين وأندية، والقائمة حبلى بمزيد من الأسماء والأرقام قد تلامس حاجز ال100 مليون مجتمعة. وعلى الرغم من تحمّل إدارة أنمار الحائلي جميع الالتزامات المالية الخاصة بفترة إدارته منذ أول يوم تربع فيه على كرسي الرئاسة إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة إلا أن القضايا المتراكمة تعود لعهد إدارات سابقة في أعوام مضت وهو الأمر الذي يفتح باب التساؤلات ويضع أكثر من علامة استفهام أمام المختصين بالشؤون القانونية لتتضح الصورة الغامضة عن المشجع البسيط، خصوصاً في ظل الدعم الكبير المقدم من وزارة الرياضة لجميع الأندية بلا استثناء في مختلف الدرجات والفئات ولجميع الألعاب. من جهته، يؤكد المستشار القانوني عبدالله الشايع أن مجالس إدارات الأندية مسؤولة مسؤولية تضامنية في الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي بما في ذلك تسوية الحقوق والالتزامات المترتبة على مخالفة لائحة أحكام الأندية أو القرارات أو التعليمات الصادرة من وزارة الرياضة خلال فترة تولي المجلس لإدارة النادي، وهذا نص موجود باللائحة الأساسية للأندية فقرة رقم 22، وموجود أيضا باللائحة الأقدم فقرة رقم 28، بمعنى أن إدارة النادي مسؤولة عن الديون التي تنشأ خلال فترة رئاستها فقط. وختم الشايع حديثه ل"عكاظ" بقوله: «من المفترض أن إدارة نادي الاتحاد الحالية برئاسة أنمار الحائلي مسؤولة عن الديون التي حدثت في عهد إدارته فقط، ولا يتحمل مسؤولية الديون عن قضايا متراكمة من إدارات سابقة.. ولكن يجب العمل على تسوية تلك الديون لكي لا تلحق بالنادي عقوبات بسبب عدم الوفاء بها».
