أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن المملكة أكبر داعم لمصر، مؤكدة أن زيارة الملك سلمان لمصر تؤكد عمق العلاقات المصرية - السعودية. وأوضحت أن اجتماعات المجلس التنسيقي مستمرة، وستتواصل لمتابعة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، ومنها مذكرة اتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء بمبلغ مليار ونصف المليار دولار أميركي، بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية، واتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية لمدة 5 سنوات بين الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أرامكو السعودية»، ومذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بمصر بين وزارة الاستثمار (المصرية) وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، واتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية لمدة ثلاثة أشهر، واتفاقية لتمويل توريد مشتقات الغاز الطبيعي بقيمة 250 مليون دولار أمريكي. وعن الدعم السعودي لمصر منذ ثورة 30 يونيو قالت الوزيرة إن ما قُدم من المملكة إلى مصر يدل على حجم العلاقة الوطيدة بينهما والوقوف في الشدائد، فعقب 30 يونيو 2013 قدمت المملكة لمصر 5 مليارات دولار أمريكي (منها مليارا دولار وديعة لدى البنك المركزي ومليارا دولار لوزارة البترول ومليار لدعم الموازنة العامة للدولة)، ثم عقب المؤتمر الاقتصادي (شرم الشيخ) قدمت المملكة حزمة تمويلية قدرها 4 مليارات دولار (منها مليار دولار وديعة في البنك المركزي و3 مليارات دولار مشروعات تنفذ من خلال الصندوق السعودي للتنمية وخط ائتمان) بالإضافة إلى المنحة التي أعلن عنها خادم الحرمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقالت وزيرة التعاون الدولي إن العلاقات الإستراتيجية المصرية - السعودية تخطت مرحلة التفاهم السياسي والدعم لتتحول في الفترة الراهنة إلى تنفيذ برامج تنموية ومشاريع اقتصادية تعود بالنفع على البلدين، مؤكدة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز وتطوير هذه العلاقات والتي أخذت منذ قدوم الرئيس السيسي ثلاثة محاور أساسية تضاف إلى البعد السياسي؛ وهي: تبادل اقتصادي، وثقافي وأيضاً تعليمي. وعن أهمية زيارة خادم الحرمين في ضوء العلاقة الخاصة بين مصر والمملكة، قالت إن الزيارة أقل ما توصف بأنها تاريخية حيث إنها الزيارة الخاصة الأولى عقب توليه الحكم في المملكة، وتأتي تتويجاً للعلاقات المتميزة بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضافت نصر: لطالما ظلت العلاقة بين مصر والسعودية علاقة إستراتيجية على جميع المستويات؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن على مدار السنوات الأخيرة نمت تلك العلاقة في ضوء حرص الرئيس السيسي على تعزيزها وتحولت العلاقة المتميزة والتفاهم السياسي بين البلدين إلى برامج تنموية ومشاريع استثمارية تعود بالنفع على كليهما. وأوضحت أن هناك الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات مجلس التنسيق المصري - السعودي التي عقدت خلال الفترة الماضية بالتناوب بين القاهرة والرياض في مجالات منع الازدواج الضريبي والزراعة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والكهرباء والإسكان والتربية والتعليم والعمل والنقل البحري والموانئ والثقافة والإذاعة والتلفزيون فضلاً عن اتفاقيات المشاريع المتضمنة في برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء بإجمالي 1.5 مليار دولار واتفاقية قرض بشأن مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة واتفاقية قرض بشأن مشروع مستشفى قصر العيني.