بعد أشهر من الهدوء، يعود شبح قضية «بيجمالون» يطارد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي قضى أكثر من تسع ساعات في غرفة القضاء بحر الثلاثاء الفارط. و في تصريح له للصّحافة، أكد محامي المتّهم «تييري إرزوج»، أن القضية غير مرتبطة بقضية «بيجماليون» و إنما انحصرت في « تمويل الرئيس السابق لحملته الانتخابية لعام 2012». وجاء هذا الاتهام، بعد صدور قرار اللجنة الوطنية للمحاسبة المعنية بالحياة السياسية، التي عبّرت عن تشكيكها لمصادر الأموال التي موّل بها حزب «الاتحاد من أجل الحركة الشعبية» و الذي أخذ اسم «الجمهوريون» بعد انهزام زعيمها ساركوزي في انتخابات 2012. وقد أكّد المجلس الدستوري تشكيكات اللّجنة، بعد اكتشافه أن الحزب أنفق في حملته الانتخابية ضعف المبلغ المخول و الذي يقدّر ب 22 مليون يورو. للذّكر، أن قضية «بيجماليون» و هي شركة اهتمت ببعض تجمعات الرئيس السابق ساركوزي ممولة بفواتير مزوّرة وضعت على حساب حزب « الجمهوريون» حاليا، و ذلك بهدف تضليل المجلس الدستوري و لجنة التحقيق في الحسابات. و قد دخل قفص الاتهام 15 مسؤولين سابقين و من بينهم اليد اليمنى للرئيس المخلوع « فرانسوا كوبي» و مسؤولين من شركة « بيجماليون» «جيروم لافريو» المسؤول الأول للشركة، الذين اتهموا بالتزوير و استغلال الثقة و الاحتيال. وقد سبق وأن نفض « جيروم لافريو» الغبار عن ساركوزي و صديقه كوبي، بتأكيده لجريدة ليبيراسيون بأن لا علاقة للعملاقين بالقضية، مشيرا إلى تجاهلهما المطلق للأمر.فيما يبقى ساركوزي معلّقا على حبل الاتهام، و الذي يصر على أنّه لم يكن يعرف ما يحدث في الحزب خلال تلك الفترة، يبقى مستقبله السياسي مهدّدا، رغم أن القضاء لم تأكّد اتهامه رسميا، لغياب الأدلّة القاطعة لذلك. و في انتظار تبيان الحقيقة، قضية «بيجماليون» و « التمويل الغير شرعي « للحملة الانتخابية لعام 2012، يبقيان حجر عثرة امام ترشح الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي عاد إلى الساحة السياسية، بعد ان صرح عند خسارته أمام الرئيس الفرنسي الحالي « فرانسوا هولوند» في ذات العام عن اعتزاله للساحة السياسية و اهتمامه بعمله كمحامي. و يشار إلى أن الرئيس ساركوزي، قد نشر كتابا في شهر نوفمبر من العام الفارط بعنوان « فرنسا مدى الحياة» نشر فيه غسيله خلال عهدته من 2007 إلى 2012، و اعتذر للفرنسيين عن أخطائه واعدا إياهم بالتغيير في حالة عودته إلى قصر « الإيليزي» عام 2017.