خرج الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عن الصمت الذي التزم به لمدة طويلة بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية الماضية. واضطر إلى ذلك بعد ساعات قليلة على قرار اتخذه المجلس الدستوري ورفض بموجبه التصديق على حسابات حملة ساركوزي خلال الانتخابات الرئاسية الماضية مما يعني حرمان الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس السابق أي حزب " الاتحاد من أجل حركة شعبية " اليميني المعارض الذي يقف في صفوف المعارضة من الحصول من الدولة الفرنسية على مبلغ مالي يقدر بأحد عشر مليون يورو في إطار الأموال التي تقدم إلى الأحزاب السياسية. ورأى الرئيس السابق أن قرار المجلس مجحف بحق حزبه وأنه يهدد وجوده كما يهدد الديمقراطية في البلاد. وناشد ساركوزي أنصاره مساعدته على جمع هذا المبلغ المالي للسماح لحزبه الذي يمر اليوم بضائقة مالية بمواصلة نشاطه وإعداد العدة للعودة إلى مقاليد الحكم، وهذا ما أكده ساركوزي على صفحته الشخصية على الفيسبوك. وأعلن ساركوزي أنه قرر الاستقالة من المجلس الدستوري حتى يستعيد "حريته". ولكن المتخصصين في القانون الدستوري يرون أن هذه القرار لا يمنع الرئيس السابق من العودة إلى المجلس متى أراد نظرا لأن رؤساء الدولة السابقين هم أعضاء في المجلس الدستوري على مدى الحياة وليسوا أعضاء معينين. وقبل أن يطلب ساركوزي من أنصاره الوقوف إلى جانبه لجمع هذا المبلغ كان فرانسوا كوبيه رئيس حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" قد أطلق حملة وطنية كبرى لجمع تبرعات تساعد على جمع المبلغ الذي لن يستطيع الحزب الحصول عليه من الدولة بعد أن رفض المجلس التصديق على حسابات حملة ساركوزي الانتخابية الرئاسية السابقة معتبرا أن فيها تجاوزا وأنها غير شفافة علما بأنها المرة الأولى التي يرفض المجلس الدستوري التصديق على حسابات مرشح لرئاسة الجمهورية يتقدم إلى الانتخابات وهو يتولى مهام رئيس الدولة. وإذا كان أنصار ساركوزي قد فرحوا كثيرا بإقدام الرئيس السابق على التلويح بإمكانية العودة إلى الحياة السياسية بسرعة، فإن غير الراغبين في ذلك رأوا أنه اضطر إلى التلويح بالعودة لتشجيع أنصاره على التبرع بأموال لحزبه وبذلك يضرب الرجل عصفورين بحجر واحد أي يثبت لخصومه داخل الحزب أنه لابد أن يحسب له حساب في المستقبل وأنه قادر على إنقاذ الحزب من الإفلاس.
