تعاني المجتمعات الإنسانية حول العالم من المخدرات ذلك الداء العضال، حيث تقف خلفها دول وعصابات مجرمة تهدف إلى الربح المادي إلى جانب عدد من الأهداف الخبيثة الأخرى. وأكد تقرير المخدرات العالمي لعام 2015 ، الذي صدر في 9 رمضان1436ه ، الموافق 26/6/2015م عن مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن ما يقرب من 246 مليون شخص ، ما يزيد قليلا على الخمسة في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 64 عاماً على مستوى العالم، تعاطوا المخدرات غير المشروعة عام 2013، حيث يمثِّل ذلك زيادة قدرها ثلاثة ملايين شخص عن السنة السابقة، فيما بلغ تعاطي الرجال للقنب والكوكايين والمواد الأمفيتامينية، ثلاثة أضعاف النساء، بينما النساء أكثر عرضة لإساءة استخدام أشباه الأفيون والمهدئات التي تصرف بوصفات طبية. نقص الخدمات وأكد التقرير، أن ذلك الوضع يفرض عبئاً على نظم الصحة العمومية، من حيث الوقاية، وعلاج المصابين باضطرابات تعاطي المخدِّرات ورعايتهم، مبينا أن الحصول على العلاج غير متاح إلاَّ لواحد من كل ستة من متعاطي المخدِّرات في العالم، مبينا أن العديد من البلدان يعاني من نقص كبير في توفير الخدمات، مشيرا إلى أن العدد السنوي للوفيات المتصلة بالمخدِّرات المقدَّر ب(187.100) وفاة في عام 2013 فيما لا ما زال هناك عدد من متعاطي المخدِّرات الذين يفقدون أرواحهم نتيجة لتعاطي جرعات مفرطة من المخدرات. وعن المواد الأفيونية، أوضح التقرير أن معدل الانتشار العالمي لتعاطي شبائه الأفيون (0.7 ) في المائة من سكان العالم البالغين، أو (32.2) مليون متعاطٍ، فيما بلغ حجم تعاطي المواد الأفيونية (0.4) في المائة، أو (16.5) مليون متعاطٍ على صعيد العالم ، في حين بلغت زراعة خشخاش الأفيون في العالم في عام 2014 أعلى مستوى لها منذ أواخر ثلاثينات القرن العشرين، حيث وصل الإنتاج العالمي للأفيون إلى ( 7554) طنا في عام 2014، وهو ثاني أعلى مستوى له خلال ثلاثة عقود، ولكن ثمة دلائل على حدوث زيادة في توافر الهيروين وارتفاع في المؤشرات المتصلة به، كالوفيات والطوارئ الطبية، في بعض البلدان. أكبر الأسواق وبين التقرير أن معدل الانتشار السنوي لتعاطي الكوكايين بلغ (0.4 ) في المائة للسكان البالغين ، حيث تمثل كل من أوروبا الغربية والوسطى وأمريكا الشمالية مع أمريكا أكبر أسواق الكوكايين في العالم وأعلى معدلات لانتشار تعاطي الكوكايين سجل في تلك البلاد، علاوة على التكلفة البشرية لصنع الكوكايين والاتجار به، ما زالت الزراعة غير المشروعة لشجيرة الكوكا وتحويل الكوكا إلى كوكايين يلحقان ضرراً جسيماً بالبيئة على الرغم من تراجع زراعة شجيرة الكوكا. ففي كولومبيا وحدها فُقِد نحو 280 الف هكتار من الغابات كنتيجة مباشرة لزراعة محاصيل الكوكا في الفترة بين عامي 2001 و2013م. وأوضح التقرير أن نبات القنب (الحشيش) أحد تلك المواد المخدرة، مبينا أن إنتاج راتنج القنَّب مقصوراً على بضعة بلدان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا، في حين تُنتَج عشبة القنَّب في معظم بلدان العالم. ليس لها علامة، وما زال جنوب غرب آسيا (أفغانستان) وجنوب شرق آسيا (أساسا جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وميانمار) يستأثران بالغالبية العظمى من زراعة خشخاش الأفيون غير المشروعة، لافتا إلى أن تعاطي القنَّب لازال عاليا في غرب ووسط أفريقيا وأوروبا الشرقية والوسطى وأوقيانوسيا، فضلاً عن أمريكا الشمالية، كما تشير أحدث البيانات المتاحة إلى ازدياد في معدل انتشار تعاطي القنَّب في الولاياتالمتحدة، في الوقت الذي تعتبر فيه أوروبا أحد أكبر أسواق العالم لراتنج القنَّب، إلا أن تعاطيه يتركَّز في بضعة بلدان منها. المنشِّطات الأمفيتامينية وحول المخدِّرات الاصطناعية أو ما يسمى المنشِّطات الأمفيتامينية والمؤثِّرات العقلية الجديدة، ذكر التقرير أن الميثامفيتامين لا زال مهيمناً على السوق العالمية للمخدِّرات الاصطناعية. كما أن انتشار تعاطي تلك المنشِّطات مرتفع نسبيا في آسيا بشكل عام. وحذر التقرير أن المؤثِّرات العقلية الجديدة تُسوق باعتبارها بدائل للمخدِّرات الخاضعة للمراقبة الدولية، ويُزعم أنها تُحدث أضرار خطيرة وتسبب تدمير الخلايا المخ وتصيب الإنسان بالأمراض النفسية والعقلية. وأشار التقرير أن الى أن المؤثِّرات العقلية الجديدة ما زالت تتكاثر في السوق، من حيث الكمية والتنوع. وبحلول كانون الأول/ديسمبر ????، كان هناك ما مجموعه ??? مؤثِّراً عقليا جديداً أبلغ عنها ?? بلداً وإقليماً إلى نظام الإنذار المبكر بشأن المؤثِّرات العقلية الجديدة التابع للمكتب. ويرى التقرير أن تزايد عدد المؤثِّرات العقلية الجديدة المتاحة على صعيد العالم إلى أنَّ سوق المخدِّرات الاصطناعية تزداد تنوعاً على تنوعها ويمكن أن تشكل هذه المؤثِّرات مخاطر جسيمة على الصحة والسلامة العموميتين. طرق التهريب وحول طرق تهريب تلك المواد المخدرة ، ذكر التقرير أن هناك تحولاً مستمراً وتغييراً في الدروب المستخدمة لتهريب المواد الأفيونية، مشير إلى أن أفريقيا تمثل منطقة عبور للهيروين الأفغاني المتجه إلى أوروبا ومناطق أخرى، مبينا أن ضبطيات الهيروين المبلغ عنها في السنوات الأخيرة في بعض البلدان الأفريقية، ولا سيما في منطقة شرق أفريقيا، وقد دلت الضبطيات التي تمت مؤخراً على أنَّ تهريب شحنات كبيرة من الهيروين الأفغاني عبر المحيط الهندي إلى شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي ربما أصبح أكثر شيوعا، علاوة على ذلك، يستمر استخدام أفريقيا كمنطقة إعادة شحن لتهريب الكوكايين عبر المحيط الأطلسي إلى أوروبا، فيما أخذت أوروبا الشرقية تبرز كمنطقة عبور وكذلك منطقة مقصد بالرغم من أن الكميات المهربة كانت صغيرة، إلا أن ذلك الأمر ربما يدل على أنَّ سوق الكوكايين آخذة في الانتقال باتجاه الشرق ، كما أن منطقة غرب أفريقيا أصبحت مصدراً راسخاً للميثامفيتامين المهرّب إلى شرق وجنوب شرق آسيا عبر الجنوب الأفريقي أو أوروبا، حيث أصبحت هناك دروب اتجار جديدة تربط بين أسواق إقليمية للميثامفيتامين لم تكن مرتبطة فيما بينها في الماضي ، في حين توجد أيضاً دلائل على تزايد تعاطي الميثامفيتامين في أنحاء من أمريكا الشمالية وأوروبا. وأكد التقرير أن ثمة أدلة متزايدة على أنَّ الدروب التي كانت تُستخدم تقليدياً لتهريب نوع واحد من المخدِّرات تُستخدم الآن في تهريب أنواع أخرى من المخدِّرات, إضافة إلى تزايد المصانع في جنوب وشرق آسيا. ويؤكد التقرير أن أسواق المخدِّرات غير المشروعة والدروب التي تهرَّب عن طريقها المخدِّرات، ما زالت في حالة متقلبة، كما أن «الشبكة السوداء»، وهي السوق الإلكترونية المغفلة الهوية المستخدمة في البيع غير المشروع لطائفة واسعة من المنتجات، بما فيها المخدِّرات، مثال رئيسي للوضع الدائم التغيّر، وتترتب عليها آثار عميقة على أنشطة إنفاذ القانون وعلى الاتجار بالمخدِّرات. بلادنا مستهدفة وفيما يخص المملكة العربية السعودية ، يمكننا ادراك أن بلادنا مستهدفة بشكل كبيرمن عصابات التهريب من مختلف الجهات، وذلك اعتماداً على ضخامة الكميات التي يتم اكتشاف تهريبها من المخدرات والمؤثرات العقلية إلى اراضي المملكة خلال السنوات الاخيرة. فهناك كميات كبيرة وبالأطنان من الحبوب المخدرة والافيون والحشيش والمواد المخدرة الاخرى كالمسكرات يتم ضبطها في المعابر والمنافذ البحرية والبرية والجوية للمملكة. ففي عام1434- 1435ه ، فقط، تم ضبط أكثر من (81) طن من الحشيش المخدر، و(82) كيلو جرام من الهيروين النقي ، و(157) مليون قرص من أقراص الكبتاجون المخدر، إضافة الى مئات الآلاف من عبوات المسكرات التي يتم اكتشافها بشكل دائم، ووصل عدد المتهمين في تهريب وترويج المخدرات الى مائة ألف خلال عامين. ويمكننا إدراكأن الهدف الحقيقي من ادخال كل تلك الكميات الكبيرة، إضافة الى الربح المالي هو إستهداف عقيدتنا وتدمير عقول أبنائنا ومواطنينا، خاصة عندما نعرف أن (62) في المئة من سكان المملكة من فئة الشباب وفقاً لإحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة لعام 1434ه. وهنا لا يمكن أن ننسى ما قاله المغفور له، بإذن الله ، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله ، عن حجم ونوع الاستهداف الذي تتعرض له المملكة عندما قال آنذاك : «خدمت هذا الوطن ، بلدي ، في عهد الملك عبدالعزيز، والملك سعود ، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد ، رحمهم الله جميعاً، و في عهد الملك عبدالله رحمه الله ، أقولها بكل وضوح وصراحة ، نحن مستهدفون في عقيدتنا ، نحن مستهدفون في وطننا. أقولها بكل وضوح وصراحة لعلمائنا الاجلاء ولطلبة علمنا ولدعاتنا، وللآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ولخطباء المساجد ، دافعوا عن دينكم وبكل شيء ، دافعوا عن وطنكم ، دافعوا عن أبنائكم ، دافعوا عن الأجيال القادمة، ......، أرجو لكم من الله عز وجل السداد والتوفيق). رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته فقد كان مدركاً لما تتعرض له هذه البلاد وأهلها من فتن وصعوبات (رحمهم الله جميعاً). مكافحة المخدرات ولمواجهة هذا الاستهداف وهذه الظاهرة الخطرة تتوالى الجهود الحكومية المخلصة في مكافحة المخدرات فالمملكة ومنذ عهد الملك عبدالعزيز ال سعود-رحمه الله- حتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأمير محمد بن نايف، وسمو ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، تقدم الجهود الكبيرة في حماية الوطن وأبنائه وكذلك الجهود الوقائية العلاجية المختلفة للمتضررين من هذه الأفة. وفي هذا الإطار، صدر أول نظام لمكافحة المخدرات في شهر ربيع الثاني من عام 1353ه في عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ، تحت مسمى «نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة واستعمالها» وتم إنشاء أول جهاز متخصص لمكافحة المخدرات، تلاه تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في عام 1405ه. ولمواجهة ظاهرة المخدرات علاجياً والاهتمام بالمدمنين من ضحايا المخدرات تم إنشاء ثلاثة مستشفيات في الرياضوجدة والدمام(مستشفيات الأمل) لمعالجة مرضى إدمان المخدرات، إبتداء من عام 1403هوبدأ العمل فيها في عام 1407ه ، حيث تختص هذه المستشفيات بعلاج وتأهيل مرضى إدمان المخدرات والكحوليات مجاناً وبكل سرية دون أي عقاب أو مساءلة أو مراقبة، فيما حرصت المملكة على مواجهة مهربي المخدرات بصدور فتوى هيئة كبار العلماء عام 1407ه بإعدام مروجي ومهربي المخدرات كجانب قانوني هدفه الحد من تنامي تلك الظاهرة تهريباً واستخداماً.واستمر العمل الحكومي بشقيه الأمني والوقائي حتى صدور نظام مكافحة المخدرات في عام 1426ه، ثم في عام 1427ه, صدر قرار إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وعضوية عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء مثل الرئيس العام لرعاية الشباب، ووزير الصحة، ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون الإسلامية ووزير العمل، ووزير الثقافة والإعلام، ومدير عام الأمن العام ومدير عام مكافحة المخدرات، إضافةً إلى أربعة من رجال الأعمال.وفي عام 1429ه صدرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات كخارطة طريق واحتوت على خطط تنفيذية لمواجهة المخدرات حمايةً للمواطن والوطن، تركزت محاورها على الجوانب الأمنية، الوقائية، العلاجية والتأهيلية، التعليمية الوقائية، إضافةً إلى الجوانب المتعلقة بالشؤون القانونية والأمنية لمحاربة المخدرات للعمل وفق منهجية علمية تطبيقية. وفي عام 1434ه، وإنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، فقد تم اعتماد خطة المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مجال الوقاية المجتمعية لعام 1434ه - 2013م ، والتي جاءت منسجمة مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وسياسات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، حيث تمثل رؤية المديرية لحماية المجتمع من أدران المخدرات، وتحصين ووقاية المجتمع للحيلولة دون وصول المخدرات لأفراد المجتمع ورفع مستوى وعي المواطنين حول هذه الظاهرة. التصدي للتهريب للمملكة نشاطات كبيرة في التصدي لظاهرة المخدرات على المستوى الدولي ، فقد كانت سباقة إلى توقيع الاتفاقيات التي تحد من المخدرات ، حيث وقعت على عدد كبير من الاتفاقيات الثنائية والدولية للتعاون مع دول العالم والمنظمات الدولية الفاعلة في مواجهة والتصدي لظاهرة تهريب وترويج المخدرات. والمتأمل فيما سبق يجد أن المملكة بذلت جهوداً مخلصة ومتواصلة في محاربة تهريب وترويج المخدرات حماية للوطن وأبنائه ومكتسباته.وإنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات للعمل على تنفيذ مشروعات وقائية تهدف إلى حماية أبنائنا وبناتنا من آفة المخدرات، واستمرارا للجهود الوطنية الكبيرة، تبنت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات مشروعا وطنيا تحت مسمى المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس». مشروع نبراس يأتي مشروع «نبراس» كإطار مرجعي لتنظيم وتنسيق الجهود المحلية في مجال الوقاية من ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولدعم وتمكين المشاريع الوقائية التي تتبناها مختلف المؤسسات والتي يمكن تصنيفها كمشاريع وطنية. هذا المشروع العملاق والطموح جاء من أجل توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لمواجهة ظاهرة المخدرات وفق منهجية علمية واستراتيجية موحدة. وقد بادرت الشركة السعودية للصناعات الوطنية (سابك) بالمشاركة في تمويل اربعة من برامج هذا المشروع الوطني. وفيما يتعلق بالرؤية العامة للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات، تشير وثيقة المشروع إلى أن (نبراس) نهج وطني تتبناه اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، لبناء البرامج الوقائية ولتطبيق معايير الجودة في مجال الحد من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. وتقوم الفلسفة العميقة التي بني عليها مشروع نبراس، على توفير برامج الوقاية التي تهتم ببناء الأشخاص القدوات من الجنسين من صغار وصغيرات السن والمراهقين والمراهقات والشباب والشابات والآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، الذين يسهمون بوعيهم وبصيرتهم في حماية ذواتهم وأسرهم ومجتمعهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بدور تنسيقي وداعم بين الجهات العاملة في مجال التثقيف والحماية من عوامل الخطورة وتعزيز عوامل الحماية لتعاطي المخدات والمؤثرات العقلية. فنظرا لتعدد الجهات العاملة في المجال الوقائي، واتساع رقعة العمل إداريا وجغرافيا، عملت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على بناء خطة ومعايير العمل الوقائي التي توجه مسارات العمل الوقائي الوطني لظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بما يتوافق مع طبيعة الاحتياج المحلي وخصائص مشكلة التعاطي المحلية، فيما تتركز رؤية هذا البرنامج في الوصول الى الريادة العالمية في مجال الأعمال الوقائية من تعاطي المؤثرات العقلية، الى تحقيق رسالة تتمثل في العمل على تنسيق مختلف الجهود الوطنية، والدعوة إلى تطبيق المعايير والخطط النموذجية، لتحقيق التكامل والفاعلية والجودة في مجال أعمال الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال الهام.
