من يرصد أوضاع الطائفة الشيعية في لبنان، يجد أنهم يقعون سياسيا بين قطبين يتجاذبانهم؛ القطب الأول (حركة أمل) وهذا القطب أكثر وطنية وبراغماتية سياسية وإيثاراً للمصلحة الوطنية اللبنانية، أما القطب الثاني فهو (حزب الله) الذي لا يكترث بالوطن اللبناني، ولا بمصالحه، ولا بتنميته الاقتصادية، قدر ما يعمل وعلى المكشوف لتكريس الهيمنة الإيرانية على لبنان وكذلك على بقية البلدان العربية؛ متخذا من (مقاومة اسرائيل)، ذريعة للنفاذ إلى وجدان العرب وعواطفهم، ليس عن قناعة، وإنما ذرا للرماد في العيون. الآن، وبعد أن وقع الإيرانيون اتفاقية سلمية مفاعلاتهم النووية، فالوضع سيتغير، خاصة إذا استطاع الإصلاحيون المنفتحون بالفعل أن يمسكوا بزمام السلطة في إيران، بعد موت خامنئي، ويوجهون الثروات الإيرانية إلى الداخل الإيراني لتنميته، لا إلى مغامرات الكهنوتيين في الخارج، كما هو ديدنهم طوال الحقبة الماضية، ما جعل إيران تئن في الداخل من تبعات شح الميزانيات المالية وتراجع معدلات النمو المحلي، وتدهور العملة الوطنية، بينما يتمتع شيعة الخارج، وبالذات اللبنانيون، بمداخيل مرتفعة ثابتة، يحسدهم عليها (المواطنون) الإيرانيون وهم يتضورون جوعا. رهان الغربيين حينما وقعوا الاتفاقية مع إيران، كان على الإصلاحيين، الذين هم من تولوا إدارة المفاوضات معهم، منطلقين من أن التيار الكهنوتي المتشدد، ستحاصره هذه الاتفاقية، ما يضطره إلى التراجع قصراً لمصلحة الانفتاح على العالم، وهذا طبعا بعد موت «خامنئي» الذي يرجح الغربيون أنه وشيك، لذلك - وكما يتوقعون - فإن المرشد الذي سيأتي بعده، سيضطر إلى الالتزام بالاتفاقية، وهذا ما سوف يصب في مصلحة الإصلاحيين. وإذا تمكّن وتنفّذ الإصلاحيون، وسيطروا على توجيه القرار الإيراني، وتوجيه المداخيل الإيرانية إلى الداخل للتنمية الاقتصادية، فإن ذلك سيكون قطعا على حساب الخارج؛ وأول المتضررين سيكون بالتحديد (حزب الله)، الذي يعتمد اعتمادا كليا في ميزانياته الضخمة ومصاريف ميليشاته وعدته وعتاده، على الدعم الإيراني. وهذا بالتحديد ما يقض مضاجع «نصر الله» وحزبه، وفي المقابل يصبّ في مصلحة (حركة أمل) التي تستمد حضورها وقوتها من كونها صوتا سياسيا، وليس ميليشاويا. لذلك يمكن القول إن (حزب الله) أحد كبار المتضررين من توقيع الاتفاقية النووية مع الغربيين، خاصة وأن التيار الإصلاحي في إيران يسعى إلى أن يُبرهن للغرب أن عداوتهم لإسرائيل مجرد (ذريعة) من ذرائع الكهنوتيين المتشددين، اتخذوا منها جسرا للمرور إلى تصدير ثورتهم، التي يجعلونها في سلم الأولويات الاستراتيجية، قبل تنمية الداخل الإيراني اقتصاديا، وهذا ما يُخالفهم الإصلاحيون بشأنه تحديداً. وهناك من يذهب بعيدا إلى القول بأن الاتفاقية النووية، ما هي إلا خطوة، سوف تتبعها خطوات لتنتهي إلى إبرام حلف بين (إيران واسرائيل وأمريكا)، وربما يضم تركيا مستقبلا على اعتبار انها احد اعضاء النيتو، يكون من أولى مهام هذا الحلف حماية المصالح الغربية في المنطقة. وهذا يعني ببساطة إلقاء (حزب الله) في سلة المهملات. ورغم أن خامنئي في خطبته الشهيرة في عيد الفطر طمأن عملاءه ومن ضمنهم (حزب الله)، على بقاء الدعم والمساندة بعد الاتفاقية، إلا أن خامنئي نفسه على وشك الرحيل للدار الآخرة، وبالتالي لا قيمة البتة لتطميناته. وبغض النظر عمن سيقود إيران بعد الاتفاقية، هل هم المتشددون أم الإصلاحيون، فإن تبعاتها، وأجواء التقارب الإيراني الغربي، تشير إلى أن الحقبة المقبلة، سوف تشهد حتما نهاية ميليشا حزب الله، وليس في يد زعمائه الآن إلا أن يستبقوا هذا المصير المحتمل، ويتخلصوا من أسلحتهم ويتحولوا إلى فصيل سياسي، أو ينضموا إلى (حركة أمل)، قبل أن يسبق السيف العذل, وإلا فإن هذا الحزب الذي كان في الماضي ملء السمع والبصر، سيتحول إلى جنازة تبحث عمّن يدفنها. إلى اللقاء.