أشرنا في مقال الخميس الماضي -واستناداً إلى حقائق وأرقام علمية- إلى أن تشجيع وتبني ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبح ضرورة لا خيار وأنه من أهم محفزات توطين القوى العاملة والحد من البطالة وخلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني. وتمت الإشارة إلى أن مشروعات رواد الأعمال توظف قرابة 60% من إجمالي قوة العمل وتشكل ما نسبته أكثر من 90 % من المشروعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتساهم بنسبة تقارب 40% من الصادرات العالمية. كما تساهم مشروعات رواد الأعمال الصغيرة بما يزيد عن 50% من إجمالي المبيعات الكلية العالمية. وتسهم بما نسبته 50% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. والمتتبع للأوامر السامية والنظم والتعليمات في بلدنا الكريم يلاحظ أنها تؤصل لمبدأ تشجيع المبادرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر. إلا أننا لا نلحظ نمواً متوازياً لهذ القطاع على أرض الواقع والذي يمثل عمود الاقتصاد و فيصله. لعل السبب يعود إلى تواضع تنفيذ بعض التوجهات الرئيسة في هذا االميدان. تشجيع المبادرين ورياديي الأعمال ودعم قيام صناعات وطنية فاعلة وتوطين التقنية وخلق فرص عمل يتطلب قيام الجهات التنفيذية باتخاذ خطوات عملية جادة بعيدة عن التنظير لتشجيع قيام ونجاح ونمو مثل هذه المنشآت الواعدة والموظفة للقوى العاملة. لعل من أهم هذه العوامل التي تدفع بهذا الاتجاه -بالإضافة لما تم ذكره في المقال السابق- مايلي: 1- إعطاء أولوية ومنح أفضلية للمنتجات الوطنية في المشروعات الحكومية كما أقرت ذلك الأوامر السامية. وهو موضوع لا يتعارض مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية. 2- أن يتم الاستفادة من عقود المقاولات الكبيرة التي توقع مع الشركات الأجنبية لتوطين التقنية، وزيادة الطلب على المنتجات المحلية وتدريب الكوادر الوطنية، وأن تقوم الجهات المعنية خاصة وزارة المالية بوضع آلية عملية لتنفيذ الأمر السامي، والأنظمة الصادرة في هذا الشأن. 3- القيام بتقسيم المناقصات الكبيرة كلما كان ذلك ممكناً، ليشارك في تنفيذها عدد كبير من شركات المقاولات المحلية المتوسطة والصغيرة. 4- إنشاء بنك وطني للمبادرين ولصغار المستثمرين والمقاولين، ليقوم بتوفير التمويل اللازم خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها. 5- تأهيل شركات المقاولات الوطنية الصغيرة، وتشجيعها على تكوين تحالفات، والاندماج فيما بينها لزيادة قدرتها على المنافسة في المناقصات والعقود الحكومية الكبيرة. 6- وضع نظام لتنفيذ المقاولات من الباطن، يشرف على تنفيذه جهاز حماية المنافسة في وزارة التجارة والصناعة، بحيث يعمل هذا النظام على منع التستر في مجال المقاولات من الباطن، وضمان جودة المشروعات التي يتم تنفيذها من الباطن، وذلك لارتباطها بالحياة اليومية للمواطن من جانب، ولإتاحة الفرصة للمقاولين السعوديين للمنافسة الشريفة ونيل حصتهم من تلك المشروعات. 7- إعادة النظر في سهولة دخول المستثمرين الأجانب في مجال الصناعة للسوق السعودي خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال والتأكد من مساهمة المستثمر الأجنبي في توظيف القوى العاملة وتوطين التقنية. 8- تطبيق «برنامج التوازن الاقتصادي» مع الشركات الأجنبية للمقاولات في العقود الكبيرة، بحيث تقوم هذه الشركات بتخصيص جزء من قيمة عقودها بالمملكة لصندوق يعمل على نقل وتوطين التقنية. 9- النص في عقود المقاولات الكبيرة مع الشركات الأجنبية على تخصيص نسبة من عائد العقد لاستيراد منتجات سعودية. 10- تخصيص جزء من قيمة العقود الحكومية مع الشركات الأجنبية لتدريب الكوادر السعودية. 11- التنسيق مع شركات المقاولات الأجنبية لاستثمار الفرص التي تتيحها المشروعات التي تقيمها هذه الشركات في المملكة لإقامة صناعات مكملة. والله ولي التوفيق،،،
