تنظِّم هيئة تقويم التعليم العام يوم غد الأحد لقاءً موسعاً لمناقشة الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير مناهج التعليم العام في الرياض. ويشارك في اللقاء أكثر من 100 شخصية وطنية من الوزارات والمؤسسات الحكومية، والهيئات السعودية، والجامعات، ورؤساء المراكز البحثية في الجامعات، والشركات الوطنية من القطاع الخاص، إضافة إلى شخصيات لها إسهامات وطنية في المجال ذاته. وانطلاقًا من إدراك الهيئة أن التعليم مسؤولية الجميع، وضرورة المشاركة في تطويره، وتحسين مخرجاته، يأتي هذا اللقاء بهدف مناقشة الرؤية الوطنية لبناء الإطار المرجعي العام لمعايير مناهج التعليم العام، بما في ذلك المنطلقات والتوجهات الوطنية، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمملكة العربية السعودية، والمنافسة العلمية في عصر الاقتصاد المعرفي، مع المحافظة على القيم والثوابت الوطنية. ويكتسب اللقاء أهمية بالنظر لأهمية مناهج التعليم العام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ولتكون الرؤية مشتركة مع الجميع في تحقيق تطلعات وطموحات الوطن والمواطن ومكانة المملكة محلياً وإقليمياً وعالمياً. وسيحقق بناء الإطار الوطني المرجعي للمناهج رؤية واضحة لبناء المعايير التي سينعكس أثرها على مخرجات التعليم؛ وبالتالي ردم الفجوة بين جودة مخرجات التعليم واحتياجات المجتمع وسوق العمل والتعليم الجامعي. ويتضمن اللقاء كلمة لمحافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي، وعرض توضيحي لبرنامج معايير المناهج وإطارها الوطني، يقدمه نائب المحافظ الدكتور صالح الشمراني. بعد ذلك تبدأ جلسات النقاش حول المنطلقات والأهداف والمبادئ التي تبنى عليها معايير مناهج التعليم العام. وكذلك المهارات التي يجب أن يتمكن منها طلاب التعليم العام. يُذكر أن هيئة تقويم التعليم تطبق الشراكة مع الجميع بوصفها إحدى استراتيجياتها الرئيسة في العمل في جميع برامجها ومشروعاتها. ويأتي برنامج معايير المناهج في أولويات الهيئة لكونه مهمة رئيسة من مهامها الصادرة في تنظيمها من مجلس الوزراء.