تنطلق اليوم في دولة الكويت فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإِنساني في سوريا، ويأتي انعقاد المؤتمر ليستكمل ما تم إنجازه والاتفاق عليه من تعهدات خلال المؤتمرين السابقين في 2013 و2014 واللذين شارك فيهما 78 دولة، إلى جانب 40 هيئة ومنظمة دولية. وبلغت قيمة التعهدات المقدمة من الدول المشاركة في المؤتمر الأول نحو 1.5 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة التعهدات في المؤتمر الثاني إلى 2.4 مليار دولار. يأتي ذلك فيما أعلنت الجمعية الخيرية الإسلامية العالمية أن تعهدات المؤتمر الدولي الثالث للمنظمات المانحة غير الحكومية لدعم الوضع الإِنساني في سوريا فاقت تعهدات المؤتمر الثاني ب 158.06 مليون دولار. وقالت الهيئة في بيان صحافي عقب اختتام المؤتمر إن التعهدات الإجمالية بلغت 506.06 مليون دولار لدعم الوضع الإِنساني في سوريا. وأضافت أن تعهدات الجمعيات الخيرية الكويتية بلغ 88.01 مليون دولار، فيما بلغت التعهدات الخليجية والإسلامية والدولية 418.05 مليون دولار. وذكرت أن التعهدات الخليجية بلغت 161.05 مليون دولار والتعهدات العربية 42 مليونا، فيما بلغت التعهدات الدولية 215 مليون دولار. وكان حجم تعهدات المنظمات الخيرية غير الحكومية في المؤتمر الأول بلغ 183 مليون دولار وبحجم إنفاق تجاوز 190 مليونا أي بزيادة بلغت أكثر من سبعة ملايين دولار، فيما بلغ إجمالي تعهداتها في المؤتمر الثاني 276 مليون دولار خصصت كلها لعمليات الإغاثة وأضافت إليه مبلغ 72 مليونا ليصل إجمالي ما أنفقته إلى 348 مليونا. وتضطلع المنظمات الخيرية غير الحكومية المانحة للشعب السوري بدور فاعل للحد من آثار النكبات والمحن ودرء المخاطر المحدقة بالشرائح والفئات الضعيفة من خلال إطلاق المبادرات والمشروعات الخيرية الهادفة إلى إغاثة المنكوبين وضحايا الكوارث والنزاعات حول العالم وتقديم البرامج التي تساعد على مواجهة الجوع والفقر والجهل والمرض. وحظي المؤتمر بمشاركة وحضور عدد من أهم الشخصيات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بعمليات الإغاثة والتطوير لبحث سبل تفعيل العمل الإِنساني الإغاثي والتنموي وتنسيق البرامج المشتركة للتخفيف من معاناة الدول التي تتعرض للكوارث الطبيعية والنزاعات والحروب، إضافة إلى تفعيل الشراكات في عملية تأمين الغذاء وتعزيز عمليات الاستجابة للكوارث. وأسفر تفاقم الأزمة السورية وتدهور الوضع الأمني في سوريا عن تزايد النازحين واللاجئين في الداخل والخارج مما وضع ضغوطا «لا تحتمل» على الدول المجاورة اقتصاديا واجتماعيا وإِنسانيا ودفعها إلى طلب المساعدة الدولية لمواجهة التحديات اللوجيستية والاجتماعية. ويمثل هذا الوضع الصعب للنازحين مشكلة كبرى لدى الجهات المانحة والجمعيات الأهلية الناشطة في عملية الإغاثة التي تسعى إلى ضبط الأمور وتنظيم إقامة النازحين وتأمين المساعدات لهم بالتعاون مع الهيئات الدولية والرسمية. إلى ذلك، أطلقت منظمة الأممالمتحدة خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين السوريين (2015 - 2016) وخطة المثابرة الثالثة من أجل وقف معاناة اللاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة بالدول المجاورة على المستويات الإِنسانية والإنمائية في ظل عدم وجود أي حل للازمة السورية. ويأتي هذا المسعى الجديد في ظل افتقاد المنظمة الدولية الموارد الكافية لتمويل الحاجات المختلفة للشعب السوري الذي بات معظمه إما مشردا داخليا أو لاجئا بالدول المجاورة. وأعلنت الأممالمتحدة أنها ستوجه خلال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين نداء لجمع نحو 8.4 مليار دولار، منها 5.5 مليار للاجئين في دول الجوار و2.5 مليار للنازحين في الداخل، كما ستطرح مقاربة جديدة لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين. فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي أن تكاليف عملياته الخاصة بالسوريين في الداخل ودول الجوار خلال الثلث الأول من هذا العام ستتجاوز 214 مليون دولار. ويسعى مؤتمر الكويت إلى مساعدة المجتمعات المضيفة في البلدان المجاورة التي توفر إطارا متماسكا لمعالجة احتياجات الحماية للاجئين والاحتياجات الإِنسانية للفئات الأكثر ضعفا والآثار الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل بالنسبة للدول المجاورة. وقال سمو أمير الكويت في كلمته أمام القمة العربية ال 26 في شرم الشيخ قبل يومين إن الكارثة الإِنسانية في سوريا تدخل عامها الخامس حاصدة مئات الآلاف من القتلى وملايين المهجرين واللاجئين بتبعاتها الأمنية الخطيرة ليس على المنطقة فحسب وإنما على العالم بأسره.
