«موعد مقابلتكم مع وزير التجارة والصناعة يوم الأحد 12-11-1435ه الساعة العاشرة بالوزارة دور الميزانين» كان هذا هو نص الرسالة التي وصلتني من قبل موظفي مكتب معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ولا أخفي سراً إن قلت إنني كنت متخوفاً جداً أثناء طلبي مقابلة معاليه، ففي أشد حالاتي تفاؤلاً لم أتوقعها ولم تخطر لي ببال لكنها أثبتت لي أن ظنوني كانت كلها يقيناً فحزمت أمتعتي بعد أن عزمت أمري واتجهت للرياض ووصلت على الموعد فكنت من ضمن مجموعة مراجعين يتجاوزون الثلاثين وكلهم ينتظر قدوم الوزير وما هي إلا لحظات حتى جاء الوزير بابتسامته التي تذيب هموم كل مراجع وقام بمصافحة الجميع فرداً فرداً ثم بعد ذلك استمع لهم واحداً تلو الآخر، كل منهم له مشكلة جاء من أجل حلها إلا أنا فسألني عن حاجتي فقلت له «أتيت لك من الجوف متحملاً وعثاء السفر لتقبيل رأسك على ما تبذله من جهود لخدمتنا» فابتسم ورفض وبشدة وأمام إصراري وإصراره خضعت لرغبته وغادرت ليلحقني سؤالاً أخيراً «هل لك حاجة فنقضيها؟.. «فرددت أتيتك ولم تقض حاجتي»، فضحك وغادرت وأنا في قمة الارتياح أن وصلت له رسالتي حتى وإن رفض تنفيذ رغبتي. أما بعد: يظل المسؤول ومنذ اللحظة الأولى لتعيينه في منصبه تحت مرمى أعين المراجعين وذوي المجاملات وأصحاب المعاملات -الذين لا يقبلون عذراً- فترى من يبحث عن سيرته وتجد من يتأمل في مسيرته وتسمع عمن يفتش عن سريرته -لأن «كل يغني على ليلاه»- وبعد أسبوع واحد تصدر الأحكام على هذا المسؤول وهي غالباً ما تكون قطعية ولا مجال فيها للتمييز ولا للاستئناف والويل كل الويل لذلك المسؤول الذي لا يتجاوز النظام من أجل مراجع لا همّ له إلا إنجاز معاملته ولا يهتم إلا بتحقيق رغبته وهو أمر يجعل من الصعب بل من المستحيل أن يدرك المسؤول رضا الناس فإن الرضا البشري غاية لا تدرك أبداً، لكن ما يثير الاستغراب ويجعل الغرابة مثارة على الأقل بالنسبة لي هو معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة وهو رجل يعرفه «المستهلك» جيداً ولا يجهله «التاجر» مطلقاً، فلا يمكن أن يمر اسمه أبداً دون أن «يُمطر بالثناء الخالد»، فمنذ الأيام الأولى لتعيينه وزيراً للتجارة والصناعة استبشرنا خيراً به وبنجاحه إذ كان لقاؤه الأول بموظفي وزارته في مسجد الوزارة، موضحاً لهم سياسته ومنهجيته، ومؤكداً على تنفيذ توجيهات ولي الأمر -يحفظه الله- فاختار الزمان والمكان المناسبين ليعيد دور المسجد وأهميته في حياة كل مسلم ولم يكن يطلب لنفسه شيئاً بل كان يطالب التجار الجشعين بكل شيء يحقق استقرار السوق ويحد من الغش التجاري ويمنع التقليد، وشتان بين من يطلب لنفسه ومن يطلب لغيره فمن يطلب لنفسه لا يمكن أن يترك أثراً جميلاً عند رحيله «والواقع يشهد» بينما من يطلب لغيره يترك آثاراً لن تزحزحها حتى عوامل التعرية الهوجاء فكان أن بدأ خطته الرامية لنفض غبار الكسل عن وزارة تعد من أهم الوزارات الخدمية في حياة المواطن، ومع ذلك كانت شبه عديمة الفائدة بل لم يكن أحداً يعرفها من قبل فاستجاب موظفو الوزارة لمطالبه ومطالبته بإنجاز المعاملات والتيسير على المراجعين، وعلى الرغم من كل ذلك فمن المستحيل أن ترى معاليه -كما ينقل لي شهود عيان- جالساً في مكتبه لساعة متواصلة أبداً فتراه ينتقل هنا ويتحرك هناك بعيداً عن «المشلح» الذي يحد من حرية المسؤول، فإذا ما كان لك معاملة ما في وزارة التجارة والصناعة فما عليك إلا أن تفتش عن الوزير بين أفواج المراجعين وأمواج المعاملات لتجده آخذاً بيد مسن أو ساعياً في خدمة مراجع أو ملاطفاً لزميل أو متعاطفاً مع عامل النظافة في المكتب ومع الكبير واصغير والمواطن والوافد دون تمييز ودون رجاء مصلحة ولا انتظار منفعة ولا استقطاب «كاميرا إعلام» ولا استدراج «مانشيت صحفي» وهو أمر يجعل التمييز بين من يصنعون النجاح ومن يتصنعونه أمراً يميزه حتى من أصيب «بإحدى حبيبتيه» على أقل افتراض، لكن ما يشدني في هذا الرجل هو قدرته العجيبة ومقدرته الكبيرة لاحتواء أية مشكلة داخل نطاق وزارته بتسهيل أمور المراجعين واستقبالهم بحفاوة «وزير التجارة» بعيداً عن جفاوة «تجارة الوزير»، وفي هذا فرق وبرق، وإنني إذ أكتب هنا عن رجل بقامة معالي وزير التجارة والصناعة لأؤكد أن ما خطته أناملي شهادة شاهد «ومن يكتمها فإنه آثم قلبه»، ولأنني ممن ينتمون للقطاع الحكومي وليس الأهلي فقد انتفت المنفعة بالنسبة لي وأرجو أن يؤخذ كلامي هذا في عين الاعتبار من قبل كل مسؤول يستلذ بتعطيل مصالح الناس ومنافعهم. مسك الختام: أخي وحبيبي معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة: ما زال أخوك الصغير ينتظر أن يفي بنذره بتقبيل هامتك ولن ييأس. والله يتولى الصالحين.