تواجه دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات على جبهات مختلفة ذكرت منها في حوارنا السابق الثقافية والسكانية، وضمنها تداعيات اعتمادها كليا منذ طفرة السبعينات على استقدام العمالة الوافدة، ما أحدث خللا في القيم والأعراف والتركيبة السكانية وقد يسبب إذا لم يعالج بصورة فعالة تصدعات ومطالبات فئوية، تهدد على المدى الطويل الاستقرار والأمن. وهناك التحديات على الجبهة السياسية: فكل دولة من دول الخليج لها طموحات سيادية ومصالح ذاتية، ولها تخوفات من فقدان السيطرة على حرية القرار أو الحفاظ على المستوى المعيشي المتميز لمواطنيها بالذات. ولها ارتباطات بقوى خارجية قد تملي بضغوطها التوجه في القرارات الأخرى وتداعياتها المحلية. * وعلى الجبهة الاقتصادية أغلب دول مجلس التعاون تعتمد على ريع إنتاج النفط والغاز وصناعة الطاقة، وتواجه نتائج التغيرات في سوق الطاقة ونزول أسعار النفط ولو مؤقتا بسبب إعلانات تصاعد كميات النفط الصخري المتوفرة، ما يعني هبوط مداخيل الدول المنتجة للنفط الإحفوري والغاز المصاحب والمسال. كما تواجه ضعف البدائل لتنويع مصادر الدخل، حيث الصناعات المحلية محدودة والتصدير لمنتجات زراعية ونفطية وتعدينية. هناك قطاع الخدمات والإدارة والتسوق والزيارات الدينية وجلها نشاطات موسمية لا علاقة لها بالمهارات الإنتاجية أو قدرة التصنيع . كذلك أحدث وضع الاعتماد على استقدام ملايين العمالة من الخارج هدرا متراكما للدخل، وتسرّب نسبة منه إلى خارج الدورة الاقتصادية المحلية ، بالإضافة إلى إرهاق البنى التحتية والخدمات بسبب مشاركة ملايين العمالة الوافدة في استهلاك الكهرباء والمياه المحلاة والخدمات الأخرى المدعومة حكوميا بتكلفة عالية. * وعلى الجبهة الأمنية، وهي الجبهة الأهم في أوضاعنا المتأزمة في الفترة الأخيرة، تتصاعد قلقلة الاستقرار حيث المنطقة الآن محاطة بمناطق الصراعات المتأججة شمالا في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وجنوبا في اليمن، وتواجه شرقا الأطماع الإيرانية وتنامي قدراتها العسكرية هجوميا، وتتوجس من استكمال بناء المفاعلات النووية. وأخيراً وليس آخراً، داخلياً التزايد الملحوظ في نشاط الخلايا النائمة استجابة للمحرضين على الإرهاب من الخارج والداخل . وهكذا تواجه الدول استنزاف مواردها في الحرب ضد نشاط الإرهاب المتنامي، مع ضرورة دعم اقتصادات الدول الصديقة كاستثمار في تثبيت الاستقرار سياسيا. ومع تغير سوق النفط وزيادة العرض وتقلص الطلب على نفط الخليج وتزايد التقارب الإيراني، تواجه دول الخليج احتمالات تغير مواقف أمريكا والغرب منها ومن أولوية حمايتها. و يبقى أهم تحد أمام مجلس التعاون هو عدم الاتفاق بين أعضائه على موقف موحد من هذه القضايا والمستجدات والتحديات. لنواجه هذه التحديات بصورة فعالة نحتاج وضع إجراءات تخدم صالح الجميع ،و لا تخل بتركيبة المجتمع ، أو تتضارب مع أصالته أو تعرض أمنه للخطر على أي من الجبهات التي استعرضناها. كان خادم الحرمين الشريفين قياديا رياديا ثاقب النظرة وبتوجه مستقبلي، حين نصح بالارتقاء بمجلس دول التعاون الخليجي من مرحلة التعاون إلى مستوى الاتحاد. وليت ما اقترحه يتحقق سواء بشكل اتحاد على غرار الاتحاد الأوروبي، أو فدرالية كالولايات المتحدة أو كونفدرالية . حيث فعلا أفضل الإستراتيجيات هي استراتيجية التكامل لتحقيق الأمن والاستقرار وحماية الحدود وإعادة التوازن كما فعل الاتحاد الأوروبي، وكذلك اتخاذ القرار بصورة موحدة تخدم احتياجات كل الأطراف، وتنسيق المشاريع للتكامل المجتمعي والاقتصادي لحل مشاكل أكثر من طرف في إجراء موحد. ولو تم الاتفاق على الاتحاد فستسعد الشعوب لكونها متجذرة في علاقات أسرية عميقة . وفي تأسيس الاتحاد المقترح لا نبدأ من فراغ بل من أرضية مشترك عميق تاريخيا وجغرافيا واقتصاديا ووضعيا ، وما نحتاجه هو التنظيم والهيكلة والتنفيذ . و هذه التفاصيل سأتناولها معكم في حوارات قادمة حول مرئيات الاتحاد.
