أكَّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تواجه تحديات جديدة، تستهدف وجودها ذاته، وتسعى إلى زعزعة الثقة في قدرة أجهزتها على التصدي لهذه التحديات بهدف شق الصف وإضعاف إرادة المواطنين وإرهاق الدولة المصرية واستنزاف مواردها، وشدَّد الرئيس المصري على ضرورة تفعيل الإستراتيجيات الأمنية الجديدة التي تتناسب مع هذه التحديات، فضلاً عن دعم وتكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، ليس فقط لمواجهة تلك التحديات ولكن أيضاً للحيلولة دون تكرارها، كما أولى السيسي أهمية كبرى لتنظيم البرامج التدريبية الدورية لرجال الشرطة وتوفير المعدات اللازمة، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم العملية، بما يتناسب مع الأعباء الجسيمة والتحديات المستجدة. كان الرئيس المصري قد اجتماعاً أمس بالمجلس الأعلى للشرطة وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، بأن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التعازي لجهاز الشرطة وأسر شهدائه، الذين يجودون بأرواحهم ودمائهم جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، حفاظاً على مقدرات الوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصري وحقه في حياة كريمة مستقرة وأشاد الرئيس خلال اللقاء بدور جهاز الشرطة في استعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصري، مشيراً إلى تقدير مصر وشعبها لتضحياتهم التي يبذلونها لمواجهة تحدٍ حقيقي، فضلاً عن المسؤولية الوطنية التي يحملونها على عاتقهم بكل شرف وأمانة، مؤكداً أن الشعب المصري يساند رجال الشرطة ويثمن دورهم للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين. واستعرض وزير الداخلية ملامح إستراتيجية الوزارة على الصعيد الأمني، والجهود المبذولة على صعيد تنفيذها في العاصمة ومختلف المحافظات المصرية في الدلتا والوجه القبلي، بالإضافة إلى سيناء، مشيراً إلى أن التنسيق بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية يتم بشكل مكثف، وذلك استجابة للتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة، والتي تضيف أعباء أمنية جسيمة على جهاز الشرطة وأضاف المتحدث الرسمي أن مناقشة سبل منع تكرار حوادث الطرق قد استأثرت بجزء كبير من الاجتماع، حيث شدد الرئيس السيسي على تنفيذ القانون بمنتهى الصرامة والدقة وعلى الجميع، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تشعر المواطنين بالطمأنينة والأمن في الشارع المصري ووجَّه السيسي بدراسة إقامة دوائر خاصة بالمرور في المحاكم المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والنائب العام، حتى يمكن إصدار عقوبات مشددة وسريعة ضد كل من يخالف قوانين المرور، فضلاً عن أهمية تغليظ العقوبات المفروضة على المخالفين.
