رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اطلعت على مقال الأستاذة كوثر الأربش في صحيفة «الجزيرة» العدد (15341) بتاريخ 5 - 12 - 1435ه. بداية أودُّ أن أوجه شكري وتقديري للأستاذة كوثر على اهتمامها بنشاط النقل ذي الأَهمِّيّة الكبيرة في التنمية الاقتصاديَّة والبشريَّة، وأودُّ أيْضًا أن أسجل أنني اتفق مع الكاتبة القديرة في بعض ما ذكرته عن مستوى الخدمة في هذا النشاط. غير أنني في الوقت نفسه أودُّ أن أوضح أن هذا النشاط يخضع لإصلاحات كبيرة سوف تجعله إن شاء الله على المستوى الذي يليق بالمملكة وسوف تجعل الصُّور السلبية التي ذكرتها الأستاذة كوثر من التاريخ. وعلى سبيل المثال وليس الحصر أذكر بعضًا من المشروعات والإجراءات المتخذة: 1- الأسباب المباشرة لطول الوقت الذي يقطعه القطار في السير من الدمام إلى الرياض كثرة التقاطعات على المسار التي توجب تهدئة السرعة عند الاقتراب منها، وأيْضًا عدم ازدواج كامل المسار مما يوجب توقف القطارات عندما تتقابل. ولمعالجة هذه المشكلة استوردت قطارات حديثة بسرعة عالية تصل إلى (180) كيلومترًا في الساعة، وحوّلت العديد من التقاطعات إلى جسور بحيث لا يتوقف القطار عندها، وازدوجت معظم أجزاء المسار والجزء الباقي سوف ينتهى ازدواجه إن شاء الله في نهاية هذا العام، وبانتهائه سوف نشهد انخفاض زمن الرحلة منذ بداية العام المقبل إن شاء الله. وبالنسبة لموضوع التذاكر ومع أنه يمكن في الوقت الحاضر الحجز عن طريق الإنترنت إلا أنه يخضع للمراجعة والتطوير مما يمكن من الاستفادة من التقنية إلى أبعد الحدود، وكذلك موضوع الأكل الذي سلم لمقاول جديد. 2- عندما شرَّفني خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- بمهام هذا القطاع جربت جميع وسائل النقل ليس القطار فقط وإنما سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة (خط البلدة) أكثر من مرة، والوضع في هذه الصورة لا يمكن قبوله ويتطلب قرارات وإجراءات جذرية يحتاج ظهور نتائجها بشكل كبير لبعض الوقت، وهذا ما اتخذته الدَّولة بالفعل، ومن ذلك: أ- قرارات مجلس الوزراء بتنفيذ أنظمة نقل عام على أعلى المستويات تتكون من القطارات (المترو) والحافلات السريعة والحافلات العادية التي تغطي المدينة التي تنفذ فيها بشكل كامل ومحطات بأحدث المواصفات، وبدأ تنفيذ هذه المشروعات في الرياض ومكة المكرمةوالمدينةالمنورةوجدة وحاضرة الدمام وتستكمل الوزارة وهيئة النقل العام دراسة النقل العام في بقية المدن وبعد انتهاء هذه المشروعات سوف يصبح التنقل في المدن من أيسر الأمور وأفضلها. ب- جرت معالجة مشكلات سيارات الأجرة على عدّة محاور حيث أصدرت الوزارة لائحة الأجرة الخاصة التي من مزاياها أن تكون السيارات المستخدمة ذات مستويات متقدمة، ويوجد بها أجهزة التتبع، ولا تتنقل في الشوارع للبحث عن الركاب، وتوجد في الوقت الحاضر شركتان تقومان بتقديم هذه الخدمة حسب الطلب عن طريق الهاتف وفي المطارات وفي بعض المراكز التجاريَّة والخدميَّة. ورخص لشركة يملكها صندوق الموارد البشرية تقدم خدمة الأجرة على أعلى المستويات تبدأ نشاطها في الرياض بخمسمئة سيارة ومن ثمَّ في المدن الأخرى. وقريبًا سوف تصدر الوزارة لائحة جديدة محدثة لنشاط الأجرة العامة تتَضمَّن مواصفات عالية في السيارات التي يسمح لها بالعمل في هذا النشاط. ج- للتأكَّد من تطبيق مقدمي الخدمة للشروط والمواصفات التي تتضمنها اللوائح والقرارات بشكل مستمر وحيث لا يوجد في الوزارة مراقبون لهذا النشاط صدر قرار مجلس الوزراء بقيام نظام ساهر بالمتابعة المستمرة للتشغيل بحيث لا يبقى في النشاط إلا من يقدم الخدمة بالشكل الذي يليق. د- لمعالجة الخدمات على الطرق صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية وعضوية الجهات الحكوميَّة ذات الصلة لوضع مواصفات متقدِّمة للمراكز التجاريَّة التي تقدم الخدمة على الطرق وتشغيلها عن طريق الشركات وإعطاء المراكز الحالية مهلة سنتين لتحويلها وفقًا للمواصفات الجديدة أو الخروج من الخدمة. هذه نبذة عن الجهود التي بذلت وتبذل لنقل مستوى الخدمات في قطاع النقل إلى أرقى الدرجات، ويبقى بالطبع تعاون المواطن على أعلى درجة من الأهمية، فعلى سبيل المثال تفرض اللائحة الحالية للأجرة تشغيل العداد، وعدم تشغيله يُعدُّ مخالفة يعاقب عليها صاحب السيارة، وتوجد داخل السيارات معلومات عن السائق للتبليغ عن أيّ مخالفة أو عمل غير مناسب يقوم به بما في ذلك عدم تشغيل العداد، إلا أن الكثير من المواطنين يرفضون تشغيل العداد ويقومون بالتفاوض مع السائق بشأن الأجرة. وتقبلوا تحياتي.
